به همین دلیل این افراد دچار مشکلاتی برای ترخیص کالاهایشان شدند و از آنجا که این افراد پیش­بینی نکرده بودند که مجاب به پرداخت مابه‌التفاوت می‌شوند، در نتیجه بسیاری از کالاها از گمرک ترخیص نشده و رسوب کردند. در حال حاضر تدابیری برای این مشکلات اتخاذ شده است تا با کمبوداتی که در مواد اولیه و به خصوص کالاهای واسطه‌ای برای تولیدکنندگان ایجاد شده بود حل شود، در صورتی که ترخیص این کالاها انجام شود، از آنجا که بسیاری از کالاهایی که کمیاب شده بودند در کالاهای مصرفی نیستند و بیشتر این کالاهای وارداتی ماشین‌آلات، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه هستند، چراکه به کالاهای مصرفی نیز ارزی تعلق نمی‌گرفت. به همین دلیل این مواد اولیه باید به دست تولیدکنندگان برسد و وارد فرآیند تولید شود تا بتواند کمبودهایی که در بازار به وجود آمده است را رفع کند و به نظر نمی‌رسد که در کوتاه‌مدت تاثیری در کاهش قیمت‌ها داشته باشد و برای اثرگذاری آن نیاز به زمان وجود دارد تا از فرآیند تولید به فرآیند توزیع برسد، در صورتی که توزیع نیز با تقاضا برابری کند می­توانیم شاهد کاهش قیمت در اقلام مصرفی نیز باشیم؛ البته لازم به ذکر است دلیل اصلی کمبود کالاهای مصرفی و افزایش ناگهانی قیمت‌ها در شرایط کنونی ایجاد هیجان خرید در تامین برخی کالاها میان خانوارهاست، چراکه برخی به جای خرید یک روغن 20 یا جای دو پوشک 100 بسته از آن را خریداری کرده و دست به احتکار خانگی می‌زنند؛ در نتیجه می‌توان گفت که این مساله به عواملی چون ارز ثانویه، تقاضای بیش از اندازه و خریدهای هیجانی نیز مربوط است. در حال حاضر درباره قوانینی که برای حمایت از توان داخل وضع شده صحبت‌هایی در میان است و به نظر من هنوز این قوانین به آن صورت که باید اجرایی نشده‌اند، به خصوص در حل مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور، چراکه پس از اینکه سرمایه گردش آنها به دلیل قیمت‌های بالایی که وجود دارد چندبرابر شد همچنان با کمبود نقدینگی، دچار مشکلات شدیدی هستند. قانون رفع موانع تولید قانون جدیدی نیست و سال‌هاست که روی آن بحث و گفت‌و‌گو وجود دارد، اما در حال حاضر بازار کشور شرایط بسیار متفاوتی نسبت به گذشته دارد و باید بپذیریم ما با جنگ اقتصادی مواجهیم در نتیجه با قوانین قدیمی که در شرایط اقتصادی معمولی قابلیت اثرگذاری داشته است نمی‌توان بحران کنونی را پشت سر بگذاریم، در حال حاضر نیاز به اقداماتی ضربتی برای نجات بازار و تولیدکننگان است. همچنین طرحی مبنی بر ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید داخل به دستگاه‌های دولتی اعلام شده است که می‌توان گفت، از آنجا که ارز گروه‌بندی و چک می‌شود، سپس در سامانه نیما اعلام می‌شود در واقع کنترل از مبدا اجرا شده است، در نتیجه این اقدام صرفا حمایت از کالای ایرانی نیست و حمایت از سیستم ارز کشور نیز هست.