یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران، طی چند دهه اخیر، پدیده تورم بوده و صرف‌نظر از آثار و پیامدهای تورم، یکی از مهم‌ترین مباحث تورم، بحث عوامل ایجاد کننده آن است. نظریه مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد نقدینگی و تورم پیش‌بینی می‌کند، به این معنا که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد، موجب ایجاد تورم بالا می‌شود. بر این اساس کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های پولی بانک مرکزی به منظور مهار تورم شناخته می‌شود. اگرچه وجود ارتباط و همبستگی میان رشد پول و تورم، در بسیاری از مطالعات نظری و بررسی‌های تجربی اثبات شده است، اما شواهد موجود در اقتصاد ایران گویای آن است که در سال‌های اخیر، روند رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور همخوانی نداشته است.

برخی از اقتصاددانان معتقدند هزینه‌هایی که تورم بر جامعه تحمیل می‌کند بسیار جدی‌تر از هزینه‌های ناشی از کند شدن رشد اقتصادی است. هر چند در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد. تورم بالا و بی‌ثبات موجب اختلال در نظام تخصیص قیمت‌ها و برهم خوردن توزیع درآمد در جامعه می‌گردد. از سوی دیگر، بی‌ثباتی تورم نه تنها موجب خدشه‌دار شدن اعتبار سیاست‌گذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی می‌شود، بلکه تداوم آن می‌تواند موارد حاد بی‌ثباتی سیاسی کشور را نیز موجب گردد. مجموعه عوامل یاد شده این واقعیت را منعکس می‌نمایند که اولاً، تورم پدیده‌ای نامطلوب است که می‌تواند در بلندمدت صدمات جدی بر پیکره اقتصاد وارد نماید، ثانیاً تورم معلول بسیاری از عوامل ساختاری در اقتصاد می‌باشد که شناسایی و مبارزه با آن را دشوار می‌سازد. به علاوه از آنجا که تورم و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت همسو حرکت می‌کنند، مبارزه با تورم ممکن است در کوتاه‌مدت زیان‌هایی به شکل کُند شدن فرآیند نرخ رشد اقتصادی در پی داشته باشد، اما در میان مدت و بلندمدت کنترل تورم موجب بهبود رشد اقتصادی و افزایش اشتغال خواهد شد.

نگاهی به وضعیت تورمی کشور در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۴ نشان می‌دهد رشد نقدینگی هر چند باعث تورم می‌شود ولی این رابطه یک به یک نیست. یعنی ممکن است نرخ رشد دو متغیر متفاوت باشد. یکی از دلایلی که برای این پدیده بیان می‌شود تفاوت در اجزای رشد نقدینگی (پایه پولی و ضریب فزاینده) است به طوری که هرگاه عامل رشد نقدینگی پایه پولی بوده، تأثیر بسزایی بر تورم ایجاد شده ولی هرگاه رشد نقدینگی در اثر رشد ضریب فزآینده بوده و پایه پولی رشد کمی داشته اثرات بر تورم کمتر بوده است.

علاوه بر نقدینگی، همبستگی بالای نرخ رشد سالانه دلار در بازار آزاد و نرخ تورم سالانه در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۹۴ به خوبی مشاهده می‌شود. به طوری که شوک ارزی سال‌های ۱۳۷۳-۱۳۷۴ و ۱۳۹۰-۱۳۹۱ به نحو ملموسی در افزایش نرخ تورم مؤثر بوده است.

بررسی وضعیت تورم به صورت ماهانه در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نشان داد که با وجود رشد بالای نقدینگی، نرخ تورم از روند نزولی برخوردار بوده است. با توجه به توضیح قبلی آنچه می‌توان بیان کرد این است که کاهش نرخ تورم طی سال‌های اخیر، با وجود رشد قابل توجه نقدینگی، به معنی تغییر رابطه تورم و نقدینگی نبوده بلکه فاصله میان رشد نقدینگی و تورم در اثر تغییر در اجزای رشد نقدینگی می‌باشد.

آمار پایه پولی، ضریب فزاینده پول و حجم نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی بسیار بالا است اما نرخ رشد پایه پولی بسیار کمتر بوده است؛ بنابراین عامل بخشی از رشد نقدینگی افزایش ضریب تکاثری خلق پول بوده است. بیان ساده این موضوع آن است که با توجه به عدم تمایل بانک مرکزی به افزایش حجم نقدینگی از طریق پایه پولی، بانک‌ها با ایجاد مشوق برای تغییر ترکیب سپرده‌ها امکان افزایش نقدینگی از طریق اعطای وام و اعتبار را فراهم کرده‌اند. به عبارت دیگر، آنگاه که نرخ سود تسهیلات افزایش می‌یابد بانک‌ها با ترغیب سپرده‌گذاران، به تغییر ترکیب سپرده‌های خود به سمت سپرده‌های غیردیداری و مدت‌دار سعی می‌کنند توان اعطای اعتبار خود را افزایش دهند تا قادر به تأمین نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش باشند. ، بنابراین افزایش حجم شبه پول و کاهش سرعت گردش پول می‌تواند دلیلی بر عدم همخوانی رشد نقدینگی و تورم در سال‌های اخیر باشد.