عباس آخوندی در همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، اظهار داشت: در شرایط محیطی که بر اقتصاد ایران حاکم است بحث درباره سیاست‌های بخشی بسیار مشکل است و ارتباط بین سیاست‌های بخشی و سیاست‌های کلان بسیار اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه برای سیاست‌گذاری بخشی ۴ مسئله وضعیت اقتصاد کلان، بحران اقتصاد رفاه، تغییر پارادایم در حوزه سیاست‌های مسکن شهرسازی و توانایی دولت برای اجرای سیاست‌گذاری ها مسائلی است که باید مورد بحث قرار گیرد٬ گفت: به عقیده اقتصاددانان وضع بی ثباتی بازار معلول عدم قطعیت در جامعه است و هیچ سمی مهلک تر از عدم قطعیت برای اقتصاد وجود ندارد.

آخوندی با تاکید بر اینکه باید ریشه این عدم قطعیت را پیدا کرد، ادامه داد: برخی معتقدند این عدم قطعیت ناشی از توطئه‌های بین‌المللی توسط عوامل بین‌المللی و رقبای منطقه‌ای ایران است و ماهیت سیاسی و امنیتی دارد و از سوی دیگر عده‌ای معتقدند اگر اقتصاد عدم تعادل نداشته باشد هیچ موضوع سیاسی نمی‌تواند بر آن اثرگذار باشد و این عدم قطعیت ریشه اقتصادی دارد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ابرچالش‌های بنیادین اقتصاد در ایران ساختار اقتصاد را دربرگرفته است، افزود: یکی از این چالش‌ها بدهی‌های دولت به اقتصاد است که چیزی حدود ۴۲ تا ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد.

وی دارایی‌های سمی در بانک‌ها را یکی دیگر از چالش‌ها عنوان کرد و افزود: بی‌توجهی به اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها موجب شده معوقات به ۱۲.۵ درصد مانده افزایش یابد که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود و ساختار بانکی با چالشی بسیار جدی مواجه است. وزیر راه و شهرسازی بحران رفاه را دیگر اَبَرچالش اقتصادی کشور دانشت و تصریح کرد: در سال جاری کسری صندوق‌های بازنشستگی به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رقمی بسیار بالاست.

آخوندی خاطرنشان کرد: اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که این فشارها وجود دارند ارتباط دادن چالش‌های اقتصادی به موضوع سیاسی بی معنی است اما پاسخی که در برابر آن وجود دارد این است که تمام این مسائل از گذشته وجود داشته و در این چند ماهه چه اتفاقی رخ داده که این دمل چرکین سر باز کرده که در جواب باید گفت ماشه در حوزه سیاست عمل کرده و انفجار را در حوزه اقتصاد ایجاد کرده است.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: انتظارات مثبت در ابتدای دولت یازدهم مشکلات اقتصادی را تعادل بخشید و موجب حرکت در مسیر بهبود اوضاع اقتصادی شد اما با اتفاقی که پس از خروج آمریکا از برجام افتاد، انتظارات از مثبت و منفی تبدیل شد.

وی با اشاره به ریشه‌های عدم قطعیت که موجب منفی شدن انتظارات شد، گفت: دسترسی به بازارهای بین المللی موجب ایجاد حس مثبت٬ افزایش تولید و جذب سرمایه‌گذاری خواهد شد که احساس قطع شدن ارتباطات ابن عدم قطعیت را ایجاد کرد. وی یادآور شد: در پایان دولت دهم دو مانع اساسی برای عمل کردن در محیط بین المللی داشتیم که یکی بحث کنوانسیون‌ها و مجموعه قوانین FATF بود و مورد دوم به تحریم‌های سازمان ملل برمی‌گشت.

آخوندی ادامه داد: در دولت قبل هم با مشکل FATF مواجه شدند و اولین باری که ایران تقاضا کرده به این مجموعه بپیوندد در سال ۱۳۸۷ است و در سال ۱۳۹۰ دبیر شورای امنیت کشور طی نامه‌ای می‌گوید پیوستن ما به این مجموعه ضروری است، اما ۱۰ سال است که هنوز تعیین تکلیف نشده و به عنوان یک عدم قطعیت مطرح است.

وزیر راه و شهرسازی اذعان داشت: این نقد به دولت وارد است که همزمان با مذاکرات برجام، مذاکرات FATF را پیش نبرد تا ارتباط با بانک‌های بزرگ برقرار شود و آقای طیب‌نیا سال ۹۵ با این مجموعه مذاکره کرد و ایران از لیست سیاه خارج شد که موجب شد روابط بانکی و همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی افزایش یابد و انتظار مثبتی ایجاد کرد. سنگ‌اندازی‌های زیادی در مسیر پیوستن به FATF انجام شد و در شرایطی که نیاز به ایجاد انتظار مثبت داشتیم اعلام شد که مجلس بررسی این لایحه را دو ماه به عقب می‌اندازد کع بزرگترین علامت منفی را به بازار داد و اثر بسیار عمیقی بر انتظارات منفی گذاشت.

آخوندی با تاکید بر اینکه باید ریشه‌های عدم قطعیت را حل کرد وگرنه دخالت در بازاری که عدم قطعیت دارد هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، تصریح کرد: عدم قطعیت دیگری که ایجاد شد بحث برجام است. وی افزود: ماهیت اصلی برجام امنیتی بود که از ذیل فصل ۷ منشور سازمام ملل خارج شویم و مسئله دوم بحث اقتصادی بود تا بتوانیم با بازارهای جهان ارتباط داشته باشیم، مشروط بر اینکه بحث FATF را حل کرده باشیم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بعد از خروج آمریکا از برجام سایر کشورها گفتند در برجام می‌مانیم اما ما گفتیم بررسی می‌کنیم که این تردید موجب عدم قطعیت در بازار شد. وی افزود: منبع عدم قطعیت سوم رفتار حاکمیت بود، تغییر نرخ ارز از مرداد ۹۶ با اعلام اولیه آمریکا برای خروج از برجام با شیب ملایم آغاز شد و در چنین شرایطی اتفاقی که رخ داد عدول از تهعد به اقتصاد بازار بود و نرخ‌گذاری و ورود تعزیرات و ... انجام شد که این عوامل عدم قطعیت را در بازار چندین برابر می‌کند.

آخوندی خاطرنشان کرد: برای خرو ج از این وضعیت باید سه گام اتحاد با کشورهای جهان در موضوع برجام، پذیرش FATF به عنوان یک سازوکار بین‌المللی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی و بازگشت به اقتصاد بازار را برداریم. وی در بخش دیگری از سخنانش درباره بازار مسکن گفت: در فضای کنونی نیاز به تغییر محیط اقتصاد کلان داریم تا بتوان برای بخش مسکن سیاست گذاری کرد. آخوندی افزود: در حوزه مسکن بدون افزایش درآمد خانوارها هر حرف دیگری بی معنا است و بعد از افزایش درآمد باید درآمد را از طریق پس‌انداز اهرام کنیم تا امکان خرید مسکن برای اشخاص وجود داشته باشد.

آخوندی ادامه داد: اسکان غیر رسمی، بافت‌های حاشیه ای و بافت‌های فرسوده ناکارآمد معضلات اصلی حوزه مسکن است که در گذشته با طرحهایی مانند انبوه سازی، مسکن مهر و ... این مشکلات برطرف نشده و هنوز با معضل ۱۹ میلیون بدمسکن مواجه هستیم. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد باید به سمت بازآفرینی شهری برویم و از این مسئله فرار نکنیم که حرکت به این سمت نیازمند طراحی و اجرای سیاست‌های مالی توسعه مسکن و اقتصاد کلان است.