حمید حاج اسماعیلی، درباره طرح واریز کمک خرجی دولت به کارکنان و بازنشستگان و پیش‌بینی جامعه کارگری در این طرح، اظهار کرد: معتقدم که این طرح برای کارکنان دولت به اجرا در خواهد آمد و موضوع اافزایش مزد کارگران و یا ترمیم آن مکانیسم خاص خود را دارد که قانونگذار پیش‌بینی کرده و از مجرای شورای عالی کار دنبال می‌شود، اما معتقدم که تقویت معیشت کارگران در قالب افزایش مزد نخواهد بود و کمک دولت در قالب بسته‌های حمایت غذایی است.

وی تاکید کرد: طبعا با توجه به عدم افزایش حقوق و دستمزدها در شرایط کنونی انتظار داریم که دولت جدا از بسته‌های غذایی که برای همه اقشار و دهک‌ها درنظر گرفته است به طور جداگانه برای کارگران در چند نوبت این بسته‌ها را اختصاص بدهد چون قدرت خرید کارگران از ابتدای سال تاکنون به شدت پایین آمده و به دلیل تورم شدید آسیب زیادی دیده‌اند.

این کارشناس بازار کار با بیان این که دولت در شرایط کنونی باید از همه نیروهای کار در کشور حمایت کند،‌ افزود: تردید دارم که دولت از طریق مکانیسم‌های افزایش مزد بتواند افت قدرت خرید و فاصله بین دستمزد کارگران و تورم موجود را جبران کند و افزایش مزد را به شکل نقدی انجام دهد، لذا کمک جبرانی دولت به کارگران در قالب بسته‌های حمایت غذایی خواهد بود که معتقدم باید به طور ویژه و جدا از بسته‌هایی باشد که برای دهک‌های پایین جامعه پیش‌بینی کرده است.

حاج اسماعیلی درعین حال تشکیل جلسه شورای عالی کار در هفته جاری را که پیشتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی خبر داده بود، بعید دانست و گفت: این جلسه احتمالا هفته آینده برگزار شود ولی بعید می‌دانم که افزایش مجدد دستمزد کارگران در شرایط کنونی از طریق شورای عالی کار اتفاق بیفتد چون با واکنش کارفرمایان مواجه خواهد شد.

به گزارش ایسنا،‌ هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور «پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دولت و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری» را به تصویب رسانده است. بر اساس این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مجاز است، برای کارکنان رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قرار دادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و حمایت و بازنشستگان شرکت فولاد و سایر صندوق ها که مجموع پرداختی آنها کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه است، کمک جبرانی از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز کند.