سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی چندی پیش در نشست خبری اعلام کرد که با وجود اینکه 80 درصد پرونده‌های احتکار مختومه شده است اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها 8 درصد کالاهای احتکاری کشف شده را در بازار توزیع کرده است.

وی افزود: عرضه کالاهای این پرونده ها به عهده اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت هر استان است.

وی با اشاره به اینکه استعلام قیمت عرضه یکی از عواملی است که عرضه را به تعویق می‌اندازد، گفت: تلاش ما این است که کالای احتکاری ظرف 15 روز عرضه شود اما مثلا 4 هفته طول کشید که سازمان حمایت قیمت 30 میلیارد پوشک احتکار شده در استان البرز را اعلام کند.

برای پیگیری این مشکلات چند بار به سراغ محمد قبله مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزرات صنعت، معدن و تجارت رفتیم اما پاسخی از ایشان در این باره ارائه نشد و به عنوان مسئول این بخش حاضر به شفاف سازی و پاسخگویی نشدند.

پیش از این حسن یونس سینکی قائم مقام سابق وزیر صنعت هم درباره روند توزیع کالاهای احتکاری گفته بود:کالاهای احتکار شده باید در چارچوب قانون درباره صورت توزیع آن تصمیم‌گیری شود و روند توزیع کالاهای احتکاری تا به امروز صحیح نبوده است. تصمیم‌گیری در مورد کالاهای احتکار شده و شیوه توزیع آنها نیازمند هماهنگی گسترده‌ای است و مجوز خاصی از سران 3 قوه برای توزیع آنها در خواست شده است که پیشنهاد شده است در جلسه‌ای با حضور سران 3 قوه در این باره تصمیم‌گیری شود.

بنابراین گزارش، در شرایطی که موجودی هرکدام از این انبارها می‌توانند نیاز خود آن منطقه یا شهر را برای هفته‌ها یا ماه‌ها تأمین کند اما مشخص نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دفتر امور خدمات بازرگانی آن به چه دلیل برای توزیع کالاهای این انبارها به این اندازه تعلل می کند.