معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار روز گذشته به تشریح جزئیات بسته اشتغال دوران تحریمها پرداخت و از اصلاح نظام تعرفهای و مالیاتی برخی رسته فعالیتها خبر داد. بسته اشتغال برای دوران تحریمها که سیزدهم آبان دور دوم آنها آغاز شد، بهزودی در دستور کار شورای عالی اشتغال یا هیات وزیران قرار میگیرد.
در این بسته، ارزیابی دقیقی از رسته فعالیتها در دوران تحریم ارائه شده است تا فضای فعالیت برای آن دسته از رستههایی که با رونق مواجه میشوند، مدیریت شود.
بهتازگی نرخ بیکاری برای تابستان سال جاری از سوی مرکز آمار ایران 2/12 درصد اعلام شد که نشان میدهد هنوز این شاخص در مدار دورقمی قرار دارد. بر پایه این گزارش، بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر نشان میدهد که 2/12 درصد از جمعیت فعال(شاغل و بیکار)، طی تابستان سال جاری بیکار بودهاند و جمعیت بیکار کشور با افزایش ۲۳۷ هزار نفری به سه میلیون و ٣٢۶ هزار نفر رسیده است. همچنین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان امسال که توسط مرکز آمار ایران انجام شده، نشان میدهد که استان کرمانشاه با 4/16 درصد بیشترین نرخ بیکاری را در میان استانهای کشور به خود اختصاص داده است. بر اساس این آمار، در تابستان امسال، استانهای کرمانشاه با 4/16 درصد، خوزستان 6/15درصد، کهگیلویه و بویر احمد با 5/15 درصد، سیستان و بلوچستان با 3/15درصد و اصفهان با ۱۵ درصد در صدر استانهای دارای بیشترین جمعیت بیکار قرار گرفتند. به گزارش مهر، این در حالی است که با وجود وعده متولیان برای بهبود روند اشتغال در استانهای محروم، درصد بیکاری نسبت به تابستان سال گذشته در استان کهگیلویه و بویراحمد 9/4 درصد و در استان سیستان و بلوچستان 7/4 درصد افزایش یافته است و در استان کرمانشاه نیز تنها 5/1 درصد با کاهش مواجه شده است. در این میان نرخ بیکاری پنج استان در تابستان سال جاری از تک رقمی خارج و دو رقمی شده است که استانهای مازندران با ۱۰ درصد و گیلان با 6/12 درصد در صدر قرار دارند.
جزئیات بسته تحریمی اشتغال
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار روز گذشته با اشاره به استخراج مشاغل متاثر از دوران تحریم گفت: الزامات و راهکارهای عملیاتی بهبود فضای کسب و کار هر فعالیت اقتصادی در دوران تحریم، تدوین شده است. عیسی منصوری در گفتوگو با مهر، با تشریح آخرین وضعیت بسته اختصاصی حمایت از تولید و اشتغال در دوران تحریم افزود: ارزیابیهای دقیق ما این است که برخی از رسته فعالیتها در دوران تحریم با رونق مواجه میشوند، به شرطی که ما فضای کسب و کار اختصاصی برای این فعالیتها را به خوبی بتوانیم مدیریت کنیم. او ادامه داد: در این بسته تمام رسته فعالیتهایی که در دوران تحریم با «رونق» مواجه میشوند، رسته فعالیتهایی که دچار «رکود» میشوند و رسته فعالیتهایی که «کمتر تاثیر میپذیرند» استخراج شده و برای هر گروه در راستای صیانت از اشتغال و افزایش اشتغالپذیری آنها، راهکارهای مشخصی ارائه شده است. منصوری با بیان اینکه این بسته با دستور رئیسجمهور بهزودی در دستور کار شورای عالی اشتغال یا هیأت وزیران قرار میگیرد، گفت: به عنوان مثال رستههای پایین دستی پتروشیمی، پوشاک و مبلمان از جمله رستههایی هستند که در دوران تحریم رونق میگیرند که رویکرد مداخلهای دولت برای این رسته از فعالیتها، در قالب حمایت از تولید و کاهش هزینهها و همچنین کاهش توجیه اقتصادی قاچاق است. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار ادامه داد: «حمایت از حفظ و کسب بازارهای داخلی و منطقهای» و «حذف موانع قانونی و مقرراتی موجود برای روانسازی کسبوکار» از دیگر اقدامات حمایتی برای این نوع مشاغل است. منصوری افزود: در مورد فعالیتهایی که دچار رکود میشوند مانند لوازم خانگی و صنعت خودرو، برونداد این رستهها میتواند کاهش تولید و کاهش نیروی کار باشد؛ به همین دلیل رویکرد مداخلهای دولت برای این نوع از فعالیتها، تثبیت اشتغال موجود و همچنین کنترل تولید داخل است. او تصریح کرد: طرح و راهکار حمایتی برای رسته فعالیتهایی که دچار رکود میشوند، «هدایت منابع بیمه بیکاری به حفظ اشتغال و پیشگیری از ریزش نیروی کار» است. معاون وزیر کار، همچنین با اشاره به رویکردهای مداخلهای و حمایتی «رسته فعالیتهایی که کمتر تاثیر میپذیرند، گفت: فرش و زعفران از جمله فعالیتهایی هستند که تاثیر اندکی از شرایط تحریم میگیرند که برونداد این رستهها در دوران تحریم، نهایتا تداوم وضع موجود با هزینه مبادلاتی بیشتر است، اما برای این دسته از فعالیتها نیز رویکرد ما، حفظ وضع موجود و در پیشگرفتن سیاست حمایتی است. منصوری ادامه داد: راهکار و بسته اشتغالی برای این رسته فعالیتها با محور «تثبیت حضور در بازارهای بینالمللی»، «تثبیت اشتغال» و «تامین مالی روانتر» تدوین شده است.
اصلاح نظام مالیاتی
او تاکید کرد: رسته فعالیتهای هر سه گروه را دستهبندی کردیم و نحوه مواجهه با هر یک این رستهها اعم از شناسایی نیاز آنها، اعمال سیاست تعرفهای جدید و تغییر سیاستهای مالیاتی در این بسته پیشنهاد شده است. معاون وزیر کار افزود: نیروی کار اولین و مهمترین ابزار کارفرمایان واحدهای کوچک است که حق بیمه و دستمزد میتواند به عنوان دو عامل مهم در افزایش هزینههای این گروه از کارفرمایان قابل توجه باشد که در این شرایط ممکن است کارفرما برای کاهش هزینههای خود تعدیل نیروی کار را در دستور کار قرار دهد. برای جلوگیری از ریزش نیروی کار نگاه ما این است که هزینههای این واحدها را کاهش دهیم.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/93603