عباس آخوندی، وزیر سابق راه وشهرسازی روز گذشته با انتقاد از انفعال تیم اقتصادی دولت در پذیرش و اجرای سیاست‌های طراحی شده برای بخش مسکن طی ۶۲ ماه دوره وزارت خود،اعلام کرد: در طول این دوره تیم اقتصادی دولت تقریبا در مورد هیچ‌کدام از سیاست‌های پیشنهاد شده تصمیمی اتخاذ نکرد و به هر تصمیمی که در این بخش گرفته و به دولت ارائه شد «نه» گفت و در برابر مخالفت‌های صورت گرفته حتی یک پیشنهاد و تصمیم برای این بخش نیز ارائه نکرد؛ تاوان انفعال تیم اقتصادی دولت در بخش مسکن موجب شد در شرایطی که در سال ۹۷ بازار مسکن تحت تاثیر نوسانات و تحولات اقتصاد کلان دستخوش التهاب شد هیچ ابزار و اهرم کلیدی برای مدیریت بازار در اختیار نباشد. این در حالی است که پیش از این اهرم مالی موثر به منظور مدیریت بازار به دولت پیشنهاد شده بود که آن هم با مخالفت تیم اقتصادی روبه‌رو شد.

وی با اشاره به اینکه بخش مسکن همواره دچار بزرگ‌ترین عدم تعادل‌ها بوده است خاطرنشان کرد: برای اجرای سیاست‌های ۱۱گانه طراحی شده برای کنترل و مدیریت بازار مسکن اولین پیشنهاد عرضه شده به دولت این بود اکنون که اعتبارات مسکن مهر اثرهای تخریبی تورمی خود را بر اقتصاد کلان گذاشته است، دولت موافقت کند که کل اعتبار به‌عنوان بدهی دولت منظور شود و معادل آن به‌عنوان افزایش سرمایه بانک مسکن درآید؛ تا همزمان بانک مسکن تبدیل به یک بانک توسعه‌ای شود و بتواند برای جبران چرخه‌ رکود و تورم، تجهیز مالی جدی شده و مداخله موثر کند و هم با توجه به تنگنای بانکی که قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است به کمک نظام بانکی بشتابد.

آخوندی افزود: همان زمان استدلال کردم که با توجه به تورم موجود، در نهایت عدم اجرای این پیشنهاد صرفا موجب اتلاف این منابع می‌شود و در عمل ارزش اقساط بازگشتی نسبت به قدرت خرید اولیه آن بسیار ناچیز خواهد بود و در پایان بازنده اصلی خزانه خواهد شد؛ شوربختانه درک درستی درباره این موضوع در ستاد اقتصادی دولت نبود و با پاسخ شگفتی روبه‌رو شدم که توافق با این پیشنهاد منجر به بدآموزی می‌شود.وی در تشریح جزئیات ۱۱ سیاست کلیدی طراحی شده طی ۶۲ ماه دوره وزارت در حوزه راه و شهرسازی اعلام کرد: برای ساماندهی کلی بازار مسکن و خارج‌سازی سوداگری از این بازار تا حد ممکن،چند سیاست طراحی شد؛ اول: توقف توسعه طرح مسکن مهر و تکمیل واحدهای تعهد شده با حداقل توسل به منابع عمومی و ادامه برداشت از منابع بانک مرکزی؛ دوم: اتکا به سیاست پس‌انداز و سایر روش‌های تامین مالی مسکن و فعال‌سازی انواع ابزارهای مالی و پولی، هم به منظور تجهیز کلان منابع مالی بخش مسکن و هم‌به منظور کمک به برنامه‌ریزی اقتصاد خانوار، همچون انتشار اوراق رهنی و تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان که هر دو به‌طور محدود اجرا شدند؛ سوم: افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن به ویژه خانه‌اولی‌ها و همچنین در بافت‌های ناکارآمد شهری شامل بافت‌های فرسوده و اسکان غیررسمی؛ چهارم: تبدیل بانک مسکن به یک بانک توسعه‌ای به منظور مداخله موثر مالی بانک در بازار به منظور جبران دوره‌های رکود و رونق سوداگرانه و تورم بخشی؛ پنجم: اتخاذ سیاست انضباط شهری از طریق جلوگیری از شهر‌فروشی در حدی که قانون اجاره می‌داد؛ ششم: اجرای سیاست بازآفرینی شهری محله‌محور به منظور ارتقای کیفیت مسکن ۱۹ میلیون نفر بدمسکن شهری برمبنای مشارکت حداکثری ساکنان، هفتم: اتخاذ سیاست توسعه‌ نسل سوم شهرهای جدید مبتنی بر عدم توسعه شهرهای خوابگاهی و توجه همزمان به محل اشتغال و مسکن ساکنان. هشتم: شهرسازی ریل پایه و متکی بر حمل و نقل عمومی به منظور ارتقای کیفیت زندگی در درون کلان‌شهرها و امکان استفاده بهینه از ظرفیت زندگی در حومه با کیفیت برتر؛ نهم: تبعیض مثبت به نفع شهرهای میانی و کوچک در برابر شهرهای بزرگ به منظور تامین عدالت جغرافیایی،کاهش شدت تمرکز و بهبود نحوه توزیع جمعیت در سرزمین، دهم: ادامه سیاست بهسازی مسکن روستایی و یازدهم: اجرای سیاست مسکن اجتماعی توسط سازمان‌های مسوول در حوزه رفاه اجتماعی.

بنا بر اعلام آخوندی در طول این۶۲ ماه ۵۶ درصد ساخت مسکن مهر،۵۰ درصد تاسیسات زیربنایی و بیش از ۸۰ درصد تاسیسات روبنایی پروژه‌های آن به‌رغم کم‌توجهی دولت با پیگیری و سماجت تمام به پایان رسید؛ حجم کار انجام شده در این مدت بیش از یک و نیم برابر کار انجام شده در دولت پیشین است؛ وی افزود: بیش از یک میلیون و۴۰ هزار واحد مسکن مهر در این مدت به پایان رسید. این در حالی است که من می‌توانستم در این مدت دست‌کم در هر هفته یک پروژه را افتتاح کنم. به هر ترتیب برخی از سیاست‌های پیشنهادی را به رغم مخالفت‌ها با هر ضرب و زوری که بود و هر چند با تاخیر از مجاری پولی و مالی عبور دادم و اجرا کردم؛ همچون اجرای سیاست پس‌انداز و افزایش قدرت ۸ برابری سقف تسهیلات بخش مسکن. کاهش نرخ تسهیلات نه با اتکا به بودجه عمومی بلکه با اتکا به کاهش قیمت تمام شده پول برای صندوق پس‌انداز مسکن و تامین کسری آن از طریق استمهال بازگشت بخشی از اقساط دریافتی مسکن مهر از سوی بانک مسکن به بانک مرکزی و از این دست اقدامات.

همچنین بافت‌های فرسوده را به میزان ۲۷۰۰ محله شناسایی کردیم و شروع بازآفرینی سالانه ۲۷۰ محله را در برنامه جای دادیم. این موضوع در تاریخ برنامه‌ریزی ایران بسیار نادر بود که موضوعی به اجماع تمام مقام‌های محلی برسد و در هر سه سطح ملی،استانی و محلی به‌صورت هماهنگ فهم واجرا شود.تمام شاخص‌ها به هر ترتیب در پایان سال ۹۶، نشان از خروج از وضعیت رکودی و ثبات در بخش مسکن داشتند تا آنکه شاخص‌های اقتصاد کلان در سال ۹۷ دچار تغییرات ناگهانی شد که البته تدبیر آنها خارج از کنترل مدیریت بخش است.وزیر سابق راه وشهرسازی ادامه داد:ناگهان با ایده جدیدی با عبارت بکوبیم و بسازیم مواجه شدیم که هنوز نحوه پیدایش این ایده برای من روشن نیست؛ هرچند واضح بود که این ایده با شکست مواجه می‌شود و اینک پس از گذشت ۲۵ جلسه و پیگیری مستمر در بالاترین سطوح، کل زمین تملک شده برای این ایده از محل اراضی متعلق به سازمان‌ها ۳۶ مترمربع است؛تعارض ایجاد شده به دنبال پیدایش این ایده در نهایت مدیریت نشد و یکی از دلیل‌هایی که من تصمیم به کناره‌گیری از دولت گرفتم همین موضوع بود.

وی افزود:موضوع دیگری که در این زمینه لازم به ذکر است آنکه گفته می‌شود این دولت حتی یک واحد مسکن نیز نساخته است؛ضمن دفاع از این موضوع به دلیل آنکه اساسا دولت مسوول خانه‌سازی برای مردم نیست و حتی به اندازه یک خانه پول مردم را به هدر نداده است، باید گفت با حمایت‌های دولت نهادهای اجتماعی در طول این مدت موفق به ساخت بیش از ۱۲۰ هزار واحد مسکن اجتماعی شده‌اند که چون این کار از سوی نهادهای مختلف انجام شده، اطلاع‌رسانی درباره آن انجام نشده است.

معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در این مراسم با تقدیر از اقدامات آخوندی در طول دوره وزارت خود اعلام کرد:در دوره جدید مدیریت وزارت راه وشهرسازی موضوع تحریم‌ها نباید بهانه‌ای برای کم کاری شود و لازم است زیرساخت‌ها و ملزومات در شرایط تحریم نیز از سایر مجاری ممکن و قانونی تامین شود. اسحاق جهانگیری موضوع مسکن را از مهم‌ترین اولویت‌های این وزارتخانه عنوان کرد و گفت انتظار می‌رود در این بخش سیاست‌های دقیقی طراحی شود هرچند تحولات بخش مسکن بیش از آنکه منشا درون‌بخشی داشته باشد، ریشه برون‌بخشی دارد و متاثر از تحولات اقتصاد کلان است. محمد اسلامی، وزیر جدید راه وشهرسازی نیز ادامه مسیرهای شروع شده در دوره قبلی وزارت راه وشهرسازی را مورد تاکید قرار داد و گفت: اولویت ما در این وزارتخانه رسیدگی به موضوعاتی است که دغدغه مردم و مقام‌های عالی دولت است.