همین موضوع سبب شده تا فعالان حوزه کارگری نسبت به نابودی کامل قدرت خرید کارگران نگرانی‌هایی را ابراز کنند و خواهان برگزاری مجدد نشست شورای عالی کار شوند. به همین منظور قرار است روز سه‌شنبه این نشست با دستور کار بررسی راهکارهای جبرانی کاهش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه دهد.

خبرگزاری تسنیم روز گذشته گزارشی از آمارنامه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 1396 را منتشر کرد که براساس آن، متوسط درآمد یک خانوار شهری در دهک اول و دهک دهم فاصله حدود ۶۰۰ هزار تومانی تا هفت میلیون تومانی است. در ادامه این گزارش آمده است: درآمد خالص خانوار شهری در سال 95 برای دهک اول 75242هزار ریال و برای دهک دهم 864974 هزار ریال و همچنین درآمد خالص برای خانوار روستایی در دهک اول 31340 هزار ریال و برای دهک دهم حدود 473396 هزار ریال است. پیش‌تر، مرکز آمار ایران گزارشی منتشر کرده بود که نشان می‌داد دخل‌وخرج شهری‌ها دو برابر روستایی‌هاست. در مجموع بودجه هر خانوار شهری کشور در سال گذشته به 5/69 میلیون تومان رسید که از این میزان 6/36میلیون تومان درآمد و 9/32 میلیون تومان هزینه بوده است. بودجه هر خانوار روستایی نیز در مجموع طی سال گذشته به 8/37میلیون تومان رسید که از این میزان 20 میلیون تومان درآمد و 8/17 میلیون تومان هزینه خانوار روستایی بوده است.

ترمیم دستمزد کارگران

در ماه‌های اخیر قدرت خرید کارگران به واسطه التهابات ارزی به شدت کاهش یافته است، موضوعی که بارها از سوی فعالان حوزه کارگری شنیده شده و می‌شود. آنها می‌گویند حقوق 90 درصد کارگران کمتر از سه میلیون تومان است و درآمد کارگران تنها جوابگوی 32درصد هزینه خانوار است. در همین راستا، محمد شریعتمداری که به تازگی سکان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر عهده گرفته است، ششم آبان در دیدار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اعلام کرد که امکان ترمیم دستمزد کارگران براساس شرایط کنونی وجود دارد. او همچنین درباره برنامه خود برای افزایش مزد و ارتقای معیشت کارگران به ایسنا، گفت: به طور طبیعی یک برنامه پیشنهادی داریم، ولی چون از روز اول وعده کردم که در تمام تصمیمات به طور سه‌جانبه پیش برویم، بنابراین می‌خواهم که این موضوع در اولین جلسه شورای عالی کار مطرح شود و سپس جمع‌بندی شود. او عقب‌ماندگی مزد کارگران را تایید کرد اما گفت که فاصله ۸۰۰ هزار تومانی مزد کارگران با سبد هزینه معیشت باید بررسی شود. به همین منظور قرار است نشست شورای عالی کار روز سه‌شنبه هفته جاری با دستور کار بررسی راهکارهای جبرانی کاهش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه دهد که علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار که پیش‌تر اعلام کرده بود «بررسی‌ها نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران از اول تیر نسبت به دی سال گذشته حدود 2/48درصد کاهش یافته است» اظهار داشت: پیرو پیگیری‌های صورت گرفته جلسه شورای ‌عالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران در روز سه شنبه هفته پیش‌رو برگزار می‌شود. در همین راستا، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران روز گذشته با اشاره به کاهش ۶۵ درصدی قدرت خرید کارگران، ابراز امیدواری کرد: موضوع ترمیم دستمزد کارگران در اولین جلسه شورای عالی کار با جدیت دنبال شود. ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار در هفته جاری اظهار کرد: به‌رغم آنکه دعوتنامه‌های کتبی و رسمی شورای عالی کار تاکنون به دست ما نرسیده و قرار است ارسال شود، ولی پیامک حضور در روز سه شنبه این هفته به ما ارسال شده است که ما آن را به عنوان دعوتنامه تلقی می‌کنیم و در جلسه حاضر می‌شویم. او ‌افزود: البته دستور کار جلسه شورا ارتباطی به بحث دستمزد نداشت که نسبت به آن اعتراض کردیم و معتقدیم در شرایط کنونی، مسائل اقتصادی روز و تاثیر آن بر بازار کار ارتباطی به سفره خانوارهای کارگری و معیشت عقب افتاده کارگران ندارد. نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه در حال حاضر کارگران ۶۵ درصد قدرت خرید خود را از دست داده‌اند،‌ ابراز امیدواری کرد: وزیر کار به وعده‌هایی که برای بهبود معیشت و حفظ امنیت شغلی کارگران داده است، عمل کند. چمنی تاکید کرد: آقای شریعتمداری در مجلس اعلام کرد که برای معیشت و دستمزد کارگران برنامه دارد و ما هم با صحبت‌هایی که در اولین دیدار خود با کارگران و کارفرمایان داشتند نسبت به وعده‌های ایشان دلگرم شدیم و امیدواریم که به آنچه وعده داده پایبند باشد.این مقام مسئول کارگری در پاسخ به این پرسش که چقدر به ترمیم مزد کارگران تا قبل از ورود به مزد سال ۱۳۹۸ خوشبین هستید؟ گفت: ترمیم دستمزد حق جامعه کارگری است و انصاف نیست در شرایط اقتصادی موجود که با افزایش هزینه‌ها و قیمت کالاهای اساسی مواجه شده‌ایم، کارگران بیش از این تحت فشار قرار گیرند، بنابراین از دولت انتظار داریم که به وظیفه خود در قبال کارفرمایان و مسئولیت اجتماعی خود در قبال گروه‌های کم‌درآمد و ضعیف کارگری عمل کند.