اگرچه هرسال هنگام تدوین و تصویب بودجه‌های سنواتی‏،این موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد و در نهایت بدون توجه به تبعات تاخیر در اجرای این پروژه‌ها،با اختصاص ردیف بودجه ای مساله خاتمه می‌یابد،اما امسال سرنوشت پروژه‌های عمرانی با ارز گران گره خورده است. علاوه بر پیمانکارانی که ناچارند کالاهای واسطه ای خود را با ارز گران تامین کنند‏،دولت نیزدر تامین منابع برای اجرای طرحهای عمرانی با مشکل گرانی قیمت تمام شده پروژه‌ها روبرو شده است.به گزارش خبرنگار ایلنا، 5 هزار یا 10 هزارطرح نیمه تمام در کشور وجود دارد؟این سئوالی است که هنوز هیچ پاسخ دقیقی برای آن وجود ندارد.

علی رغم آنکه قانون برنامه چهارم توسعه دولت را منع کرده بود که تا پایان تکلمیل طرحهای نیمه تمام از تصویب طرح‌های عمرانی جدید‏،خودداری کند، اما دولت محمود احمدی نژاد پس از روی کار آمدن برنامه چهارم را کنار گذاشت و در سفرهای عمرانی هر روز بر میزان طرحهای عمرانی تازه افزود.در کنار این تصمیم‌های تازه‏دولت،مجلس هم تمایل زیادی به افزایش این طرحها داشت.

چه آنکه در کنار تصویب بودجه‌های سنواتی،طرحهای تازه ای هم از سوی نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌شد که اغلب این پیشنهادات به تصویب می‌رسید.میزان تصویب طرحهای تازه به خصوص پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رو به فزونی نهاد.چرا که کمیسیون ماده 32 مستقر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق که مسئولیت بررسی طرحهای تازه را براساس توجیه فنی و اقتصادی آنها را برعهده داشت در سازوکار تازه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به حاشیه رانده شد.

درکنار تصویب طرحهای عمرانی جدید که در خلال هر سفر استانی صورت می‌گرفت‏،طرح بنگاههای زودبازده هم برحجم کارهای دولت افزود.چه آنکه منابع بانکها به سوی این پروژه‌ها سرازیز شده ودر نتیجه دولت فرصتی برای توجه به پروژه‌های عمرانی به تاریخ پیوسته نداشت.

گزارش نظارتی طرح‌های عمرانی سال‌های 85 و 86 نشان داد که بیش از 5 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد.این آخرین گزارش نظارتی دولت از روند اجرای برنامه چهارم توسعه است که در آن گزارش تصریح شده، دولت برای تکمیل طرحهای عمرانی نیازمند حضور بخش خصوصی است.بخش خصوصی که این روزها با مشکل تامین ارز مواجه شده است.کارشناسان اقتصادی آن روزها هشدار داده بودند که حجم عظیم پروژه‌های ناتمام سبب خواهد شد تا علاوه بر آنکه دوره احداث هر پروژه طولانی تر شود، بلکه تاخیرهای پیاپی در بهره‌برداری پروژه‌ها به طور متوسط هر سال 30 هزار میلیارد ریال هزینه اضافی بر بودجه دولت تحمیل خواهد کرد.

برخی آمارهای هم حکایت از آن دارد که به طور متوسط دوره اتمام پروژه‌ها از 6/8 سال در برنامه دوم به 5/9 سال در برنامه سوم و 2/8 درصد در برنامه چهارم افزایش یافته است.بودجه‌های عمرانی از سال 88 رشد‌های نجومی‌پیدا کرد.درست در همان سالی که دولت تصمیم به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گرفت.مقایسه روند اصلاحیه‌های بودجه طی سالهای 84 تا87 نشان داد که هر ساله در اصلاحیه‌های بودجه بطور متوسط 2هزار و600 میلیارد تومان به سقف بودجه عمرانی افزوده است.

از این سال به بعد بودجه رشد قابل توجهی داشته است،به طوری که بودجه عمرانی سال 88 از 28 هزار میلیارد تومان به تدریج به بودجه 38 هزار میلیارد تومانی در سال 91 افزایش یافته است.این درحالی است که میزان جذب این بودجه‌های مصوب در عمل عملکرد چندان مثبتی ندارد

.اکنون که سال پایانی دولت محمود احمدی نژاد است،لازم است که آخرین بودجه اش را باید به گونه ای بنویسد که دولت آینده بتواند علاوه برتامین منابع یارانه نقدی‏، بودجه‌های عمرانی قدیم و جدید را هم پوشش دهد.منابعی که به قیمت دلار هزار تومانی در سال 86 به ازای هر سال تاخیر 3 هزار میلیارد تومان بر دوش دولت می‌گذاشت و امروز با دلار 2700 تومانی هزینه‌های دولت را 5/2 برابر کرده است.

پروژه‌های نیمه تمام بی تردید عظیم ترین برنامه دولت در بودجه 92 خواهد بود که باید هزینه گزافی را بابت اجرای هرکدام از آنها بپردازد. تردیدی نیست که افزایش نقدینگی و تورم دو عاملی است که باید هر تصمیمی‌را با توجه به این دو اصل اقتصادی،اخذ کرد.