صنعتگران کشور با صدور بیانیه‌ای خواستار اصلاحات روند فعلی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و لغو پیمان سپاری ارزی شدند. بر این اساس، بیانیه‌ای در پایان سی و یکمین اجلاس سراسری خانه های صنعت، معدن و تجارت که بیست و چهارم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و نود و هفت برگزار شد، صادر گردید که در آن، اعلام شده است: مضایق و مشکلات شدید اقتصاد کلان کشور خسارت جبران ناپذیری به بخش تولید کشور وارد آورده است.

در این بیانیه آمده است: به ویژه از ابتدای سال ۱۳۹۷ که با زمزمه بازگشت و تشدید شرایط تحریمی، بحران و تلاطم و بی نظمی شدیدی بر فضای اقتصاد کشور حاکم شد و از سوی دیگر علی رغم وجود تجارب گذشته، از منظر زمانی – اقتصادی – اجتماعی متاسفانه شاهد مدیریت صحیح این بحران ها نبودیم و نوع تصمیمات و رویکرد مقابله با این وضعیت، حاکی از سردرگمی، بلاتکلیفی و انفعال بود و در نتیجه، ارزش پول ملی به طور مجدد به شدت سقوط نموده است.

تشدید جنگ اقتصادی علیه ایران عزیز که نشانه های شاخص آن در تحریم سیستم و روابط بانکی بین المللی کشور و سایر تحریمها به وضوح نمایان است، باید علاوه بر مسئولان و فعالان اقتصادی دولت و بخش خصوصی، همه آحاد ملت را نسبت به این موضوع و ابعاد خانمانسوز آن حساس و فعال نماید.

مدیران واحدهای تولیدی کشور به عنوان سربازان و سرداران این جنگ اقتصادی از مسئولان محترم نهادهای حاکمیتی انتظار دارند که تامین نیاز و تسهیل شرایط کسب و کار فعالان اقتصادی را به طور جد مورد توجه و عمل قرار دهند که در غیر این صورت در این عرصه امکان حصول توفیق میسر نخواهد بود.

با پیش فرض شرایط موجود و اوصاف یاد شده، پیشنهادات کارآمد زیر را به طور اکید توصیه مینماییم:

۱- درک صحیح از شرایط فعلی، پیش بینی منطقی و عالمانه از روند پیش رو ، اتخاذ تصمیمات بنیادین و جامع نگرانه با استفاده از تفکر و تعقل جمعی کلیه عوامل موثر بر اقتصاد اعم از دولتی و غیر دولتی و حصول اجماع و وحدت عملی آنان به اجرای این تصمیمات به نحوی که نه تنها خودتحریمی ها فعلی ملغی گردد بلکه در نهایت منجر به تحقق منافع ملی، ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد و بازگرداندن ارزش پول ملی شود.

۲- با عنایت به ایجاد تقاضای عمومی در تمامی بخش های اجتماعی – اقتصادی و مدیریتی کشور مبنی بر اصلاح ساختار نظام بانکی و پولی و آسیب های جبران ناپذیر وارده بر گستره ی تولید این تشکل خواستار اصلاح این نظام و خروج از بنگاه داری و پرداختن به وظیفه اصلی سیستم پولی و بانکی کشور همراه با استفاده از روشهای متعادل تجارت داخلی و بین المللی و شفافیت در این حوزه می باشد .

-۳خانه صنعت بر اجرای هر چه دقیق تر قوانین مصوب در مراکز قانونگذاری کشور تاکید نموده و خواستار اجرای صریح و بی قید و شرط این مقررات می باشد .

۴- احترام و تمکین به کلیه قوانین و مقررات را وظیفه ذاتی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ دولتی و غیردولتی دانسته و اجرای گزینشی و تفسیر به مطلوب این قوانین و مقررات را بی احترامی به قانون و قانون گذار می دانیم و خواستار اجرای صریح و بی قید و شرط مصوبه بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی بخش تولید موضوع بند "و" تبصره "۱۶" قانون بودجه سال ۱۳۹۷ توسط کلیه بانکها هستیم.

۵- ما راه اساسی برون رفت از چالش های مدیریتی ایجاد شده ی کنونی کشور را اعتماد به بخش خصوصی واقعی در واگذاریها و همچنین شفاف سازی اقتصادی کشور در زمینه های پتروشیمی، فولاد و صنایع بالا دستی تولید می دانیم و این تشکل آماده همکاری همه جانبه با وزارتخانه های اقتصادی ، سازمان خصوصی سازی و دستگاه های نظارتی در این زمینه می باشد .

۶- این تشکل و تشکلهای تخصصی معدنی عضو آن، مزیت اصلی و اقتصادی کشور را در حوزه های معدنی شناسایی نموده و خواستار توجه ویژه و تسریع و تسهیل در بهره برداری هر چه بهتر از این سرمایه بین نسلی کشور از طریق ارائه تسهیلات مناسب و همکاری هر چه بهتر وزارتخانه مطبوع برای مدیریت صحیح و کارآمد حوزه معدن و سازمانهای وابسته است .

۷- قیمت مواد اولیه از جمله محصولات پتروشیمی ها در بورس افزایش زیادی داشته در حالیکه هزینه های تولید صنایع پتروشیمی در این حد افزایش پیدا نکرده است که این موضوع خود عامل گرانی صنایع پایین دستی و وابسته شده است. در بسیاری از صنایع عامل افزایش قیمتها ریشه در گرانی خدمات و محصولات بالادستی دارد.

۸- پیمان سپاری ارزی با هر نام جدیدی هم که باشد تجربه ناموفق سالهای دور است که مشکلات فراوانی برای صادرکنندگان به وجود آورده است که باید کنارگذاشته شده و تدابیر و مشوق های کارآمدتری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کار بسته شود.

۹- در پایان اعلام میداریم خانه صنعت، معدن و تجارت آماده همکاری و همفکری همه جانبه با سایر نهادهای مدنی بوده و ضمن تمکین به قانون در کلیه موضوعات، خواستار امعان نظر ویژه به تصویب قانون ناظر بر فعالیت خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران می باشد .

متاسفانه در لحظات پایانی اجلاس از درگذشت ریاست محترم سازمان تأمین اجتماعی کشور مرحوم دکتر نوربخش و معاون امور مجلس ایشان در زمان انجام مأموریت اداری در اثر سانحه تصادف خودرو مطلع شدیم و برای مرحومان این حادثه اسفبار از خداوند متعال طلب غفران نموده و برای خانواده محترم ایشان صبر و اجر مسألت می نماییم.

روسا و دبیران خانه های صنعت، معدن و تجارت استانها

سمنان ـ ۲۵/۸/۱۳۹۷