بر اساس تبصره ۱، ۲ و ۶ قانون خرید تضمینی مصوب سال ۱۳۶۸، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی مطرح در این قانون را با بررسی هزینه های واقعی تولید تا آخر تیرماه به دولت پیشنهاد داده و دولت نیز تا پایان شهریورماه قیمت های مصوب را از طریق رسانه های عمومی اعلام کند.

اما بر خلاف اقدامات قانونی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام قیمت تضمینی این محصولات، تعلل دولت در اعلام قیمت گندم منجر به بروز مشکلاتی در این بخش شده است.

دلیل اصلی تاخیر در اعلام قیمت گندم طی سال های اخیر و عدم افزایش صحیح قیمت ها طبق قانون، عدم پذیرش قیمت های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده است.

به عنوان مثال در سال جاری و طبق اعلام کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، رئیس این سازمان مخالف افزایش ۳۰ درصدی قیمت گندم طبق پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی است و بر خلاف قانون، پیشنهاد رشد ۱۰ درصدی قیمت گندم را به شورای اقتصاد داده است.

این درحالی است که این سازمان هیچگونه وظیفه قانونی مبنی بر تعیین قیمت گندم ندارد و تنها وظیفه آن، مشخص کردن منابع مالی برای خرید تضمینی این محصولات در هر سال است.

به همین منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۷ آبان ماه کمیسیون کشاورزی طبق ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس اقدام به بررسی تخلفات صورت گرفته در اجرای این قانون کردند.

در این جلسه حسینعلی حاجی دلیگانی و سید مهدی مقدسی دو تن از نمایندگان مجلس با اشاره به اقدامات ناقص دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم خواستار برخورد قضایی با متخلفین عدم اجرای این قانون شدند.

محمد علی بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه با اشاره به مکاتبات صورت گرفته بین وزارت جهاد کشاورزی و شورای اقتصاد، دلیل اصلی تاخیر در اعلام قیمت محصولات زراعی را مخالفت نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با قیمت های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای گندم دانست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و نیز قیمت گندم در مرزهای کشور خاطر نشان کرد: در صورتی که پیشنهاد قیمتی سازمان برنامه و بودجه مورد تایید شورای اقتصاد قرار گیرد، کشور در شرایط تحریم متکی به واردات گندم خواهد شد.

در پایان جلسه مقرر شد تا گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر تخلفات صورت گرفته از سوی سازمان برنامه و بودجه پس از تدوین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شده و در صورت موافقت نمایندگان، رئیس این سازمان به محاکم قضایی معرفی شود.

گفتنی است در صورتی که قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری مطابق با هزینه های تولید و قیمت های جهانی افزایش پیدا نکند، منجر به قاچاق معکوس گندم به کشورهای همسایه نظیر عراق و افغانستان خواهد شد.

بررسی ها نشان می دهد با توجه به قیمت هر کیلوگرم گندم در مرزهای کشور، در صورتی که قیمت گندم متناسب با هزینه های تولید و نرخ ارز افزایش پیدا نکند، قاچاق گندم به این کشورها ناگزیر خواهد بود.