دلار آزاد به 2800 تومان رسید. نزدیک به یکسال است که این روند افزایشی قیمت ارز کلید خورده است.
دراین میان بسیاری از کارشناسان به راهکارهایی اشاره می کنند که می تواند بخشی از آرامش از دست رفته بازار را به آن باز گرداند اما نظرات تمام نخبگان اقتصادی کشور یک محور اصلی دارد."تا زمانیکه اعتماد بازار به سیاست های اجرایی جذب نشود، وضعیت فعلی ادامه خواهد داشت. در این بین " سید هادی نژادحسینیان که در کارنامه خود مدیریت وزارت راه، وزارت صنایع سنگین و معاونت امور بین الملل وزارت نفت را به ثبت رسانده و مدتی نیز به عنوان نماینده ارشد ایران در سازمان ملل متحد فعالیت کرده معتقد است: "دولت درصورت جمع کردن کارشناسان اقتصادی به دور هم و اجرای نظرات اجرایی آنان می تواند وضعیت فعلی را سامان داد."
نژادحسینیان در گفت وگو با خبرآنلاین که مشروح آن را در ادامه می خوانید اینگونه گلایه خود را درخصوص بازار آشفته ارز مطرح می کند:" اگر دولت در تصمیم گیری هایش از کارشناسان بخش خصوصی بیشتر استفاده کند و بحث خودی و غیرخودی را کنار بگذارد می تواند راه های موثری برای ایجاد تعامل و ثبات در بازار ارز پیدا کند." او از اولین کسانی بود که ایده راه اندازی اتاق معاملات پایاپای ارز را البته با مدیریت بخش خصوصی مطرح کرد، ایده ای که معتقد است چندان درست اجرا نشده لذا در ادامه گفتگو به پیش شرط های موفقیت های آن هم اشاره می کند.
یکی از سیاست های فعلی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز عرضه چند نرخی است. به نظرشما اساسا این سیاست می تواند در شرایط فعلی مفید باشد؟
در آبان ماه سال گذشته شنیده شد که ظاهراً سیاست چند نرخی ارز در دستور کار مجدد دولت قرار گرفته است و ظاهراً فروش ارز با نرخ یارانه ای به مسافران، اولین قدم در این راه است. بهتراست برای پاسخ به این سوال بنده فقط به نظرات موافق و مخالف این طرح اشاره کنم و قطعا پاسخ در همین نظرات کاملا روشن خواهد بود.
طرفداران این سیاست می گویند فروش ارز به نرخ یارانه ای از نظر روانی موثر بوده و عزم راسخ دولت در پایین نگاه داشتن نرخ ارز را می رساند. اما مخالفان معتقدند به دلیل جذابیت زیاد این سیاست، روز به روز تقاضا برای ارز بیشتر شده و بانک مرکزی مجبور می شود یا عرضه ارز یارانه ای را اضافه کند و یا نرخ ارز یارانه ای را بالا ببرد که هر دو خلاف اهداف اولیه است.
به نظر شما چه کسی مقصر اصلی افزایش باورنکردنی ارز در بازار است؟
در شرایط فعلی در بازار ارز، بانک مرکزی و بخش خصوصی مانند دو رقیب عمل می کنند که هر یک سعی می کند اقدامات طرف مقابل را در جهت کسب منافع بیشتر برای خود خنثی کنند. در حالی که اگر دولت در تصمیم گیری هایش از کارشناسان بخش خصوصی بیشتر استفاده کرده و بحث خودی و غیرخودی را کنار بگذارد می تواند راه های موثری برای ایجاد تعامل و ثبات در بازار ارز پیدا کند.
در چنین شرایطی دولت باید چه راهکاری برای مهار روند افزایشی قیمت ارز در پیش بگیرد؟
اگر نرخ ارز هر روز به صورت کاملاً شفاف و با نظارت نهادهای مردمی تعیین شود بسیاری از سوء استفاده ها که ناشی از دسترسی عده ای خاص به اطلاعات است از بین می رود. برای این منظور پیشنهاد می شود اتاق بازرگانی با نظارت بانک مرکزی تالار یا اتاقی را تأسیس کند که هر روز صبح خریداران و فروشندگان عمده ارز به صورت فردی یا جمعی در آن حضور یافته و براساس عرضه و تقاضا، نرخ ارز را تعیین کنند. البته اگر قیمت بدست آمده مورد رضایت بانک مرکزی نباشد، می تواند با تزریق و یا جمع آوری آن از بازار، نرخ تعیین شده را به نقطه نظر خود نزدیک کند. ضمن آنکه به نظربنده در دوران تحریم، ارز مورد نیاز متقاضیان می تواند از طریق پایاپای و بدون انتقال وجه صورت گیرد. البته دراین مساله شکی نیست که به دلیل عدم دسترسی بنده به اطلاعات لازم برخی از نقطه نظرها احتمالا بایستی مورد اصلاح قرار گیرند. اما به هرحال این طرح در شرایط فعلی می تواند بهترین گزینه برای مهار افزایش تقاضا و قیمت باشد.
فکر نمی کنید در این صورت نظارت برروی متقاضیان ارز و سنجش نیاز آنان کمی دشوار باشد؟
به هرحال افرادی که علاقمند به خرید یا فروش ارز خود در این اتاق باشند نام و مشخصات خود و محلی که به ارز نیاز دارند را چند روز قبل از شرکت در مناقصه به اتاق ارائه دهند. در روز مناقصه نماینده بانک مرکزی و اتاق بازرگانی در اجرای کار نظارت تمام و کامل خواهند داشت. در صورتی که اختلاف بین متوسط ارزهای ارائه شده و نرخ بازار کم یا زیاد باشد بانک مرکزی می تواند با تزریق ارز یا کاهش ارز در بازار قیمت مناقصه را تا حدی که صلاح می داند افزایش یا کاهش دهد.
در شرایطی که خریداران ارز اعتمادشان را نسبت به طرح های دولتی از دست داده اند. فکر می کنید تا چه اندازه این طرح می تواند در جلب اعتماد مردم موفق عمل کند؟
بایستی سعی شود که قیمت های حاصله از مناقصه ارز، حتی الامکان از قیمت بازار بالاتر باشد. بخشی از این مبلغ اضافی برای خریدار بواسطه ایمنی بیشتر معامله نسبت به دلال های رسمی و غیر رسمی ارزی قابل توجیه است. ولی برای برقراری این اختلاف باید راه حل های جدید هم پیدا کرد. دولت بایستی از به کارگیری ارز با قیمت های مختلف خودداری کرده و سعی کند در همه جا نرخ ارزی مربوطه را رعایت کند. دولت بایستی به سیاست های خود در قبال این اتاق وفادار بوده و هیچگاه آنها را زیر پا نگذاشته و از انجام پرداخت های خود سرباز نزند. بدیهی است که این طرح، طرحی مقدماتی است و اجرائی شدن آن نیاز به بررسی های بیشتر دارد. اگر طی مدت مناسبی مردم صداقت دولت در گفتار و رفتار را دیده و دولت نسبت به گردش ارز وفادار بماند، اعتماد از دست رفته مجدداً به دست آمده و وضعیت ارز نسبت به وضعیت فعلی به تدریج بهبود خواهد یافت.