اما همچنان کارگران برای جبران کاهش قدرت خرید با ضعف چانه‌زنی نمایندگانشان در مذاکرات روبه‌رو هستند. نداشتن استدلال صحیح و شبهه پیروی و دنباله‌روی نمایندگان کارگری از دولت آنها را وابسته به راهبری، تصمیم‌گیری و نظرات دولت کرده است. پیشنهادات غیرمرتبط نماینده کارگران درباره حذف پیمانکاری در سازمان‌های دولتی و احیای روش فسادبرانگیز بن‌های کارگری توسط تعاونی‌ها در جهت سودجویی یک جریان سیاسی از محل به‌دست‌گیری بن کارگران به‌شدت قابل تأمل است. این پیشنهادات غیرمرتبط در شرایطی مطرح می‌شود که به‌تازگی دور دوم تحریم‌های آمریکا اعمال شده و کارگران خودبه‌خود تحت فشارهای داخلی و خارجی قرار دارند. اگر در زمان بررسی دستمزد می ‌توانستیم شرایط سال ۹۷ را به درستی پیش‌بینی و بر مبنای آن تمهیداتی در نظر بگیریم راهکارهای عملیاتی برای حل این مشکلات پیدا می‌شد، اما متاسفانه جلسات دستمزد چندان فنی و کارشناسی و دقیق پیش نرفت. البته ما بارها نسبت به شرایط سخت اقتصادی در سال جاری هشدار دادیم، اما نمایندگان کارگری قدرت چانه‌زنی نداشتند و همچنین شائبه همراهی آنها با دولت همچنان پابرجاست. زیرا در جلسات دستمزد دولت معمولا سکاندار اصلی است. بنابراین نتیجه درستی از نشست‌ها شاهد نیستیم. اکنون علاوه بر کاهش قدرت خرید، امنیت شغلی کارگران به خطر هم افتاده است. بررسی و بازنگری دستمزد برای افزایش آن تنها مشکلاتی را به مشکلات گذشته اضافه می‌کند، چرا که در شرایط فعلی بسیاری از کارگاه‌ها توان ادامه کار با ظرفیت قبلی را ندارند و در این شرایط کارگران نه تنها شغل خود را از دست می‌دهند، بلکه گره‌ای هم از مشکلات معیشتی آنها باز نخواهد شد. باید توجه داشت که بحران فعلی اقتصاد نه‌تنها کارگران بلکه کارفرماها را هم تحت تاثیر قرار داده و باعث بسته‌شدن بسیاری از بنگاه‌ها و تعدیل نیروی کار آنها شده است‌. بنابراین ایفای وظیفه حاکمیتی دولت در حمایت از معیشت کارگران براساس قانون اساسی تنها راهکار برون‌رفت از این وضعیت است. کارفرمایان و تولیدکنندگان اکنون در تامین مواد اولیه خود هم مانده‌اند، چه برسد که بخواهند حقوق بیشتری بپردازند. بخش عمده‌ای از ناموفق‌بودن مطالبات جامعه کارگری به دلیل ضعف تشکل‌های کارگری است و بیشتر بحث‌هایی که در شورای عالی کار انجام می‌شود، جنبه تبلیغاتی و محتوایی دارد. متاسفانه گروه‌های کارگری آنطور که باید در متقاعد کردن کارفرمایان و دولت موفق نیستند. دولت هم به عنوان گروهی که نقش کارفرما و تعدیل‌کننده نظرات کارگران و کارفرمایان را دارد از این فرصت استفاده می‌کند. ضمن آنکه بیشتر کارگاه‌ها، دولتی و شبه‌دولتی هستند و منافع دولت را تامین می‌کنند. متاسفانه نمایندگان کارگری و بخش زیادی از نمایندگان کارفرمایی به دلیل وابستگی به جریان سیاسی مستقر در وزارت کار بیشتر تابع مواضع وزارتخانه هستند که امید می‌رود این معضل در جلسات آتی شورای‌عالی کار حل شود و حداقل برای سال ۹۸ حداقل حقوق کارگران متناسب با هزینه معیشت افزایش یابد.