در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و در بخش مربوط به بودجه هزینه ای، ضریب ریالی افزایش حقوق برای دستگاه های اجرایی ملی و استانی به صورت متوسط ۲۰ درصد پیش بینی شده است.

همچنین در پیش بینی بودجه ای صورت گرفته برای سال آینده، افزایش حقوق و دستمزد شاغلان بخش های دولتی در نهایت منوط به تصویب توسط هیات وزیران شده است و در عین حال، دولت پیش بینی کرده که میزان افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمری بگیران نیز به میزان ۲۰ درصد باشد.

محمدباقر نوبخت؛ رییس سازمان برنامه و بودجه در آخرین جلسه هیات وزیران به خبرنگاران اعلام کرد که میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در پیش نویس لایحه بودجه سال ۹۸ کشور منظور شده و در حال حاضر نیز دولت برای تعیین نهایی و تصویب میزان افزایش حقوق ها در سال آینده در حال بررسی است.

رییس سازمان برنامه و بودجه اظهارداشت: در یک تا دو هفته آینده دولت میزان افزایش حقوق و دستمزد سال آینده شاغلان در دستگاه های دولتی و اجرایی را نهایی و سپس اعلام خواهد کرد.

نوبخت همچنین تاکید کرد: تلاش دولت این است که از طریق ارایه بسته های جبرانی، کسری حقوق و دستمزد شاغلان را از طریق اصلاح بودجه در طول سال جبران کند. با توجه به ویژگی بودجه ۹۸ و اینکه دولت باید خود را برای مقابله با تحریم ها آماده کند، منابع و مصارف متفاوت خواهد بود و دولت منابع مطمئن قابل دستیابی را در بخش درآمدهای نفتی و مالیاتی در قالب لایحه بودجه مطرح کرده است.

در عین حال، محمود واعظی؛ رییس دفتر رییس جمهور نیز با اشاره به افزایش حقوق شاغلان در سال آینده گفت که افزایش حقوق ها سازوکار خاص خود را دارد و ابتدا باید منابع بودجه ای آن فراهم شود.

واعظی تصریح کرد: دولت تمهیداتی را برای افزایش حقوق سال آینده کارکنان دستگاه های دولتی اندیشیده و در قالب لایحه بودجه طی آذرماه تقدیم مجلس خواهد کرد. برای امسال نیز از طریق بسته های غذایی و جبرانی اقدام خواهد شد تا در سال آینده افزایش حقوق انجام شود.