تمام صادرکنندگان طبق بخشنامه مذکور بانک مرکزی، مکلف به ارایه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی مطابق ساختار تعیین‌شده در دستورالعمل این بانک باشد.

در این راستا، رضا پدیدار - کارشناس ارشد حوزه انرژی - با تاکید بر این‌که پتروشیمی‌ها پتانسیل بسیار بالایی جهت رونق اقتصادی در کشور دارند، به ایسنا گفت: این پتانسیل به این دلیل است که محصولات پتروشیمی در عرصه ملی و بین‌المللی مورد نیاز است و باید به این موضوع به‌عنوان یک مزیت اقتصادی نگاه کرد.

وی افزود: اگر اتفاقاتی که در بازار ارز از فروردین‌ماه تاکنون رخ داده است را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم صنعت پتروشیمی در سیاست‌های اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار بود. هم‌چنین انتظاراتی وجود دارد مبنی بر این‌که دولت خود را با صنعت پتروشیمی در جهت تقویت، تولید و فراهم‌سازی زمینه‌های رشد، همگام کند و باید ریسک‌های اقتصادی با ایجاد یک فضای کسب‌وکار مناسب، کاهش یابد و در سیاست‌های اقتصادی ثبات ایجاد شود.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی، با اشاره به مباحثی که در شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی اقتصادی کشور شده است، اظهار کرد: در این دو شورا، راهکارهایی ارائه شد و یکی از راهکارها این بود که باید پتروشیمی‌ها را به‌عنوان یکی از ابزارهای توسعه و ثبات اقتصادی نگاه کنیم.

پدیدار ادامه داد: اگر بخواهیم شوک قیمتی در بازار انرژی ایجاد کنیم، نباید پتروشیمی‌ها ترس و وحشتی درباره بحث برگرداندن ارز داشته باشند. پیش از این، پتروشیمی‌ها ارز خود را وارد می‌کردند و به بانک مرکزی می‌دادند.

به گفته وی، شرکت‌های پتروشیمی در شورای پول و اعتبار تقسیم‌بندی شده‌ و اعلام شده که هرکدام برمبنای صادرات و تولید، ارز را به سامانه نیما وارد کنند. به این معنی که پتروشیمی‌ها ملزم نیستند صددرصد ارز خود را وارد سامانه کنند.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی، با تاکید بر این‌که با معافیت‌هایی که به شرکت‌های پتروشیمی داده شده است، این شرکت‌ها می‌توانند مواد اولیه و تجهیزات مورد نیازشان را با ارز خود بخرند، گفت: دیگر لازم نیست که این شرکت‌ها، ارز خود را به دولت بدهند و مجددا از دولت بگیرند. وارد کردن ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی به بازار تعدیل شده و آن‌ها می‌توانند قوی‌تر عمل کنند. پتروشیمی‌ها باید در یک سامانه رقابتی عرضه و تقاضا عمل کنند، نه با سیاست‌های تحمیلی. هم‌چنین باید در رنجی که ازسوی بانک مرکزی به آن‌ها ابلاغ می‌شود، ارز خود را به سامانه وارد کنند.

پدیدار با بیان این‌که برای ارز پتروشیمی‌ها فرمول تعریف شده است، اظهار کرد: دولت از این طریق می‌تواند با توجه به میزان تولید و عرضه محصولات پتروشیمی، روی ارز تثبیت شده‌ای حساب کند.

وی درباره تفاوت سیاست قبلی با سیاست کنونی بانک مرکزی توضیح داد: فرق با گذشته این است که اکنون برای همه شرکت‌های پتروشیمی، سقف تعیین شده است. هم‌چنین برداشت ارز آن‌ها مستقیما توسط خودشان صورت می‌گیرد.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی در پایان یادآور شد: شرکت‌هایی که تولید روزانه آن‌ها تا یک میلیون دلار است، نباید هیچ ارزی به سامانه وارد ‌کنند. شرکت‌هایی که تولید روزانه آن‌ها بین یک تا سه میلیون دلار است، باید ۳۰ درصد ارزشان را در نیما عرضه کنند. از سوی دیگر اگر شرکت‌ها سه تا ۱۰ میلیون دلار تولید دارند، باید ۵۰ درصد و اگر تولید آن‌ها ۱۰ میلیون دلار به بالا باشد، باید ۷۰ درصد ارز خود را به سامانه نیما وارد کنند.