بدین معنا که هر گاه نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند تمایل برای صادرات کالا و خدمات هم به همان میزان پایین می‌آید و زمانی که ارز گران می‌شود، صادرکنندگان به دنبال راهی برای افزایش صادرات می‌گردند. نگاه تاریخی به آنچه طی سال‌های اخیر در ایران اتفاق افتاده نیز بخش اول این رابطه را تایید می‌کند، اما هیچ‌گاه در زمان گرانی ارز توسعه صادرات تحقق نیافته است. این اتفاق نشان می‌دهد که بهبود تراز تجاری صرفا به تغییرات بازار ارز محدود نمی‌شود و نرخ ارز تنها به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار در حوزه صادرات عمل می‌کند که به‌تنهایی قادر نیست تحولی شگرف در رشد فعالیت بازرگانان داشته باشد. در این زمینه عوامل مهم دیگری ازجمله پیوستن به سازمان‌های تجاری بین‌المللی، اصلاح قوانین، توجه به زیرساخت‌های اقتصادی، کارآیی بازارهای مالی، بهبود محیط کسب‌وکار، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، استفاده از مزایای تجارت آزاد، افزایش سهم فعالیت‌های پژوهشی در اقتصاد، ایجاد روابط حسنه با نظام بین‌المللی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی به دور از رانت و فساد در بهبود صادرات موثر هستند. بی‌توجهی به هر یک از این عوامل می‌تواند به پاشنه آشیل تجارت یک کشور تبدیل شود، اما متاسفانه جملگی این متغیرها در اقتصاد ایران به باد فراموشی سپرده شده‌اند تا افزایش نرخ ارز هم تاثیر مثبتی در بهبود صادرات نگذارد.

حرکت به سمت تولید صادرات‌محور یکی از اهدافی است که در برنامه‌های توسعه‌ای ایران به آن تاکید شده است. در این زمینه صنایع مختلفی در ایران هستند که با توجه به ظرفیت آنها می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح و بهنگام هدف توسعه صادرات را محقق ساخت. علاوه بر نفت، خودروسازی، فولاد، معدن، مواد غذایی، نساجی و ... از جمله دیگر صنایعی هستند که می‌توانند به تسریع روند صادراتی کشور کمک کنند. از جمله آنکه از افزایش نرخ ارز همواره به عنوان یکی از عوامل رشد صادرات یاد می‌شود. در حدود یک سال اخیر بازار ارز ایران شرایط متفاوتی را پشت سر گذاشت و به‌ناگاه از محدوده 4000 تومان به کانال 12 هزار تومان رسید. البته در مقاطعی شاهد فروش دلارهای 19 هزار تومانی هم بودیم، اما اکنون شرایط به گونه‌‌ای است که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این نرخ به زیر 10 هزار تومان برسد. اما در این صورت هم نرخ ارز افزایش دو برابری داشته است. در این حال دو اتفاق اساسی روی می‌دهد. یک اینکه صادرکنندگان میل و رغبت بیشتری برای صادرات پیدا می‌کنند، زیرا ارزش سرمایه آنها بیشتر می‌شود. شاید از همین روست که همواره صادرکنندگان از پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ ارز گلایه دارند و آن را به نوعی اعطای یارانه به تولیدکنندگان خارجی می‌دانند. از سوی دیگر با افزایش نرخ دلار، به صورت منطقی ارزش صادرات در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش می‌یابد؛ حتی اگر وزن آن تا حدودی کاهش یافته باشد. از همین رو برای برخی افراد این پرسش پیش آمده است که چرا با وجود این روند صعودی نرخ ارز، صادرات کشور افزایش چشمگیری نداشته است. در این زمینه در ابتدا باید یادآور شد که ارزش صادرات غیرنفتی ایران در هفت‌ماهه ابتدایی سال معادل 27 میلیارد و 229 میلیون دلار بوده است که معادل 3/13 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. با این وجود از لحاظ وزنی صادرات کشور 8/4 درصد کاهش داشته است که نشان از به حاشیه‌رفتن سایر متغیرها برای توسعه صادرات دارد. همچنین در دو برهه زمانی سال‌های 91 و 97 که بازار ارز کشور دچار شوک شد همزمان تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به اجرا گذاشتند تا اقتصاد کشور دچار بحران شود و اولویتی به نام توسعه صادرات از بین برود. اکنون نیز به نظر می‌رسد اقتصاد دارای اولویت‌های دیگری است که در رأس آن خنثی‌سازی تحریم و مقابله با آمریکا قرار دارد. اما در همین زمینه باید توجه داشت که توسعه صادرات و توجه به این مقوله می‌تواند خود به عاملی مهم برای کاهس تاثیر تحریم‌ها تبدیل شود. زیرا در این صورت می‌توان بسیاری از کشورهای دنیا را به اقتصاد ایران وابسته کرد تا آنها در نبود ایران دچار مشکل شوند. همانطور که این اتفاق در حوزه صنایع نفت و گاز رخ داده و آمریکا با در نظرگرفتن معافیت‌های شش‌ماهه به نوعی اقرار به عقب‌نشینی و وابستگی برخی کشورها به نفت و گاز ایران کرده است.

ضرورت نگاه واقع‌گرایانه به اقتصاد

اکنون لازم است که در ابتدای ایران اقتصاد ایران از حالت تک محصولی خارج شود و وابستگی خود به نفت را به کمترین حد برساند. البته این به معنای بی‌توجهی به صادرات نفت یا کاهش آن نیست؛ بلکه انتظار می‌رود برنامه‌ای تدوین شود که منابع ارزی حاصل از فروش نفت در صندوق‌های ارزی ذخیره شود تا صرف پروژه‌های عمرانی شده و نسل‌های بعدی ایران‌زمین از این نعمت خدادادی بی‌بهره نمانده باشند. همچنین با اینکه سال‌هاست شعار خصوصی‌سازی سر داده می‌شود، اما در واقع این سیاست هم در ایران شکست خورده است و به نام خصوصی‌سازی برخی نهادهای شبه‌دولتی به رانت‌های مختلفی دست پیدا کرده‌اند و سکان اقتصاد را در اختیار گرفته‌اند. از همین رو هدایت اقتصاد به سمت بخش خصوصی واقعی، به دور از رانت و فساد، می‌تواند به عنوان راهکاری اساسی برای بهبود صادرات باشد. زیرا زمانی که بخش غیردولتی فعالیتی گسترده در اقتصاد داشته باشد، دیگر نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری نمی‌تواند با تحریم اقتصادی، ایران را تحت فشار قرار دهد. امروزه هر چقدر هم از بی‌تاثیری تحریم آمریکا بگوییم، خواه ناخواه تاثیر خود را چه بسا در ابعاد کوچک می‌گذارد و نمی‌توان آن را کتمان کرد. زیرا حجم بزرگی از اقتصاد دست دولت و نهادهایی قرار دارد که در فهرست تحریم آمریکا نامشان دیده می‌شود. کشورهای دیگر نیز برای آنکه از تهدیدهای آمریکا مصون بمانند و منافع خود را حفظ کنند چاره‌ای جز قطع همکاری با اقتصاد ایران ندارند. اما اگر امروز صدها شرکت خصوصی در اقتصاد فعال بودند و با سایر شرکت‌های بین‌المللی ارتباط داشتند می‌توانستیم ادعای خنثی‌سازی تحریم آمریکا را مطرح کنیم. البته در این زمینه تنها نباید توجه خود را به شرکت‌های بزرگ معطوف سازیم، بلکه در اقتصاد امروز جهان این بنگاه‌های اقتصادی خرد هستند که نقش بسزایی ایفا می‌کنند. اکنون در ایران شرکت‌های کوچک و متوسط زیادی حضور دارند که تنها به دلیل بروز مشکلات جزئی از ادامه فعالیت دست کشیده‌اند اگر دولت گوشه‌چشمی به آنها نشان می‌دهد شاید در شرایط تحریم آنها بتوانند به عنوان منجی اقتصاد ایران فعالیت کنند و توسعه صادرات را محقق سازند. نکته دیگر دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان تجارت جهانی است. در این زمینه بارها انتقاداتی نسبت به رفتار خصمانه این سازمان‌ها و نهادهای مالی در قبال ایران مطرح شده، اما پرسش این است که حتی در صورت موافقت چنین سازمان‌هایی برای پذیرش ایران، اقتصاد ما آمادگی حضور قدرتمند در آنها را دارد؟ در اقتصاد امروز دنیا شرایط به گونه‌ای است که نمی‌توان کشوری را به عنوان تافته‌‌ای جدابافته از نظام بین‌المللی متصور شد، در نتیجه می‌توان با توجه به ظرفیت‌های داخلی سطح مذاکرات را افزایش داد و به عنوان کشوری شناخته‌شده در بازارهای جهانی با برندهای داخلی به فعالیت پرداخت. اما آنچه در این زمینه اهمیت فراوانی دارد، این است که باید نگاهی واقع‌گرایانه به شرایط داشت. نباید آنقدر ناامید بود که دست از فعالیت کشید و نه آنچنان خوش‌بین که واقعیت‌ها را فراموش کرد. در این صورت می‌توان با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع غنی کشور و اصلاح قوانین و مقررات سرسختانه می‌توان در راستای بهبود فضای کسب‌وکار گام برداشت و انجام مذاکرات همه‌جانبه تصورات جهانی نسبت به اقتصاد ایران را بهبود بخشید تا درنهایت هدف توسعه بازارهای صادراتی که مدام به آن تاکید می‌شود تحقق یابد.