دلایل مختلفی برای کاهش نرخ ارز عنوان شده است؛ برخی بر دلایل سیاسی بیش از دلایل اقتصادی اصرار می‌ورزند اما برخی دیگر مدیریت منظم بانک مرکزی را علت اصلی قرار گرفتن دلار در سیر نزولی می‌دانند. با این حال، با کاهش نرخ دلار آزاد و در نتیجه کمتر شدن فاصله آن با ارز نیمایی انتظار می‌رود مشکل صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما رفع شود. چندی پیش، در حالی بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد شیوه بازگشت ارز صادراتی ابلاغ شد که با مخالفت‌ها و انتقاداتی از سوی صادرکنندگان همراه شد. آنها می‌گویند این بخشنامه به کندی صادرات غیرنقتی دامن می‌زند. پیشنهاد مشخص کنفدراسیون صادرات ایران برای حل مشکلات موجود است که دولت خود را مکلف به تامین ارز کالاهای اساسی بداند و تامین بخش‌های وارداتی و خدماتی را به ارز حاصل از صادرات موکول کند. با این حال، اخیرا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با موضوع بررسی سیاست‌های پولی و ارزی ضمن گلایه از عملکرد صادرکنندگان به این موضوع اشاره داشت که «از اول سال تاکنون ۲۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که باید به سامانه نیما می‌آمد، ولی کمتر از هفت میلیارد دلار آمده و مشخص نیست بقیه کجاست؟» به نظر می‌رسد با وجود انتقادات از سوی صادرکنندگان، بانک مرکزی کماکان بر اجرای این بخشنامه از سوی صادرکنندگان اصرار می‌ورزد. باید منتظر ماند و دید آیا کاهش فاصله دلار آزاد نیمایی می‌تواند پایانی بر مشکلات فوق باشد یا خیر؟

تک رقمی شدن نرخ دلار از جمله درخواست‌های جدی فعالان اقتصادی کشور است. آنها می‌گویند افزایش ناگهانی بهای دلار که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد، بیش از حد تصور بود و بنابراین حتما باید نرخ کاهش پیدا می‌کرد. در شرایط فعلی نیز دولت باید با تک نرخی کردن ارز و حذف سامانه نیما بازار ارز را مدیریت و ساماندهی کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند تک نرخی شدن به مانند هر محصول دیگری است؛ به این معنا که همانطور که اکثریت مردم به دنبال خرید با قیمت ارزان‌تر هستند، اقتصاد نیز به دنبال نرخ واحد است. افزون بر این، می‌دانیم که یکی از نتایج بارز چند نرخی بودن گسترش فساد اقتصادی است و تک نرخی شدن بساط رانت و فساد را محدود می‌کند. علاوه بر این کارشناسان به مزایای تک نرخی شدن ارز برای بازار سرمایه نیز اشاره می‌کنند. به اعتقاد آنها با تحقق این هدف علاوه بر شرکت‌های حاضر در بورس، شرکت‌هایی که گرفتار تورم نیز هستند منتفع می‌شوند.

احاطه دولت بر صادرات غیرنفتی

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین روز گذشته گفت: دولت بر 80 درصد از صادرات غیرنفتی ایران احاطه دارد و می‌تواند با وارد کردن این حجم ارز به سامانه نیما بسیاری از مشکلات را حل کند. مجیدرضا حریری به خبرآنلاین اظهار داشت: پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، معدن بزرگ و فلزات رنگی هر کدام به نوعی در حال سوبسید گرفتن از دولت هستند، این بدان معناست که پتروشیمی‌ها خوراک و گاز به نرخ ارزان می‌گیرند و فولادی‌ها نیز مواد اولیه و انرژی ارزان‌قیمت در اختیار دارند و دیگر بخش‌ها مانند فلزات رنگی و معادن بزرگ نیز همین وضعیت را دارند .او گفت: به این ترتیب می‌بینیم که با این سوبسیدها این حق مردم است که ارز حاصل از صادرات غیر نفتی آنها وارد سامانه نیما شده و قیمت از سوی دولت تعیین شود. حریری ادامه داد: شاید ما تنها کشوری باشیم که عبارت صادرات غیر نفتی را ابداع کرده‌ایم، صادرات، صادرات است، چه نفتی و چه غیر نفتی اما در ایران ما یک خط گذاشته‌ایم و می‌گوییم صادرات غیرنفتی. او تصریح کرد: با همین تعریف صادرات غیر نفتی ما در حدود ۵۰ میلیارد دلار ارزش دارد اما 80 درصد از این صادرات اصلا صادرات قابل افتخاری نیست. این فعال اقتصادی افزود: از کل صادرات غیرنفتی ایران بین ۵۵ تا ۶۰ در صد وابسته به نفت است به طوری که این حجم از صادرات را کالاهای پتروشیمی و همچنین گازهای همراه نفت و میعانات گازی تشکیل می‌دهد که بی‌تردید این صادرات در اختیار بخش خصوصی نیست. حریری در توضیح این مطلب افزود: این حجم صادرات در حقیقت بی‌واسطه یا باواسطه به دولت مرتبط می‌شود از این رو دولت مشکلی برای آوردن ارز حاصل از آن به سامانه نیما نخواهد داشت. حریری ادامه داد: بعد از آن فولادی‌ها، فلزات رنگی و معادن بزرگ، عمده صادرات را به خود اختصاص می‌دهند. برخی می‌گویند این چهار گروه ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی را در اختیار دارند اما من می‌گویم حتی بیش از این رقم در اختیار این گروه‌هاست . نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: دولت خودش نیز سهم 80 درصدی را قبول دارد چراکه در بخشنامه اولی که صادر کرده بود تاکید داشت 80 درصد ارز صادراتی وارد سامانه نیما شود.او افزود: حال سوال من از بانک مرکزی این است، سامان دادن عرضه 80 درصد از ارز صادرات غیرنفتی که در اختیار چهار گروه عمده یا اگر بخواهیم صادرات میعانات گازی را هم لحاظ کنیم، پنج گروه عمده است، سخت‌تر است یا سامان دادن ۲۰ درصد صادرات که در اختیار انبوهی صادرکننده ایرانی است؟