همتی تصریح کرده است که این اقدام در راستای جلوگیری از خروج سرمایه و ارز از کشور و کنترل بازار ارز صورت می‌گیرد.

در روزهای ابتدایی آبان امسال، رئیس‌کل بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، با دعوت از بانک‌ها برای اجرای جدی قوانین، محدودیت‌های جدیدی برای انواع تراکنش‌های بانکی ابلاغ کرد؛ طبق بند سوم این بخشنامه، سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال(معادل 50 میلیون تومان) تعیین شده بود. این دستور در راستای جلوگیری از سفته‌بازی در بازار ارز و کوتاه کردن دست دلالان، اجرایی شد؛ اما چندی پس از صدور این بخشنامه، دلال‌ها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک‌های متعدد از طریق کارت بانک‌های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. تا جایی که بررسی‌ها نشان داد دلال‌هایی که قبلا در یکی- دو بانک حساب فعال داشتند، اکنون در بیش از 10 بانک حساب باز کرده‌اند تا با کارت‌های مختلف خریدهای 50 میلیونی انجام دهند. این سوءاستفاده سبب شد بانک مرکزی برای تصحیح بخشنامه قبلی دست به کار شده و در روزهای آینده با اعمال محدودیت جدید تراکنش بانکی، سقف تراکنش‌ها را بر اساس هر کد ملی 50 میلیون تومان،‌ تعیین کند.

طرح جدید مانع خروج سرمایه است

در روزهایی که محدودیت‌های تراکنش‌های کارتی در کشور اعمال شده است، گروهی نیز برآشفته‌اند که بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش می‌کند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را به‌ سمت معاملات پایاپای هدایت کند. به گزارش تسنیم، ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند، دچار مشکل خواهد شد؛ اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چک‌های معتبر بانکی استفاده می‌کنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا می‌تواند کمک خوبی برای طرفین باشد. باید یادآور شد که منظور از دلال‌های ارزی در این گزارش فقط افرادی نیستند که در بازار ارز و به‌صورت آشکارا به خرید و فروش ارز می‌پردازند، بلکه افراد بسیاری هستند که گروهی از آنها در خارج از کشور حضور دارند و گروهی نیز در داخل هستند و از پشت‌پرده سال‌هاست از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند. در همین باره، رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از نحوه نقل و انتقال پول بین دستگاه‌های پوز در گذشته، اظهار کرد: در هیچ جای دنیا امکان ندارد که چند میلیارد تومان را یک نفر بتواند در یک روز جابه‌جا کند بدون اینکه مبدأ و مقصد آن مشخص باشد؛ وجود این مشکل در تراکنش‌ها، موجب پدیده‌ای به نام ارز هرات، سلیمانیه و.. در بازار ارز ایران شد که در زمان بحران، توانسته بود بر افزایش بی‌منطق نرخ دلار اثرگذار بوده و سبب خروج ارز و سرمایه از کشور شود. به گزارش ایسنا، همتی در توضیح کارکرد این ارزها اظهار کرد: فرایند این کار به این شکل است که عده‌ای دستگاه‌های کارتخوان ما را به خارج از کشور می‌برند و آنها را از طریق وی‌پی‌ان به سیستم ما وصل می‌کنند و در ادامه فرد کارت بانکی خود را در کشور خارجی می‌کشد و ریال را در داخل برداشت می‌کند که به این شکل خروج سرمایه از کشور رخ می‌دهد. کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور شده است چراکه خریدهای ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و... همه از طریق کارت کشیدن انجام می‌شد که الان دست این گروه بسته شده است.

لزوم رعایت قوانین توسط بانک‌ها

بخشنامه اخیر بانک مرکزی همچنین توانست به خوبی بازار ارز را کنترل کرده و نه تنها از افزایش عجیب نرخ ارز در روزهای تابستان بکاهد بلکه این بازار را با ثبات نسبی در ماه اخیر، حفظ نماید. کارشناسان بر این باورند که اعمال سقف جدید تراکنش‌ها بر اساس کد ملی افراد،‌ در روزهای آینده، می‌تواند تاثیر بسزایی در آرامش بازار و کوتاه‌کردن دست دلالان و سفته‌بازان از بازار ارز و کاهش ضریب نفوذ اخبار مثبت و منفی در روند تعیین قیمت‌ها داشته باشد. در بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در اوایل آبان، صادر کرد آمده است: « اخیرا تخطی از مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی به ‌بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک‌ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته‌بازی ایجاد کرده است، بر این‌اساس ضمن تأکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به‌عمل آید.» این امر نشان‌دهنده جدیت بانک مرکزی در اجرای قوانین برای بازگشت آرامش به عرصه اقتصادی است؛ رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در سخنان اخیر خود در یک برنامه تلویزیونی، تاکید کرده بود که بانک‌ها در صورت تخطی از قوانین، تنبیه خواهند شد. بانک‌ها به عنوان عضو تعیین‌کننده و اثرگذار در نظام پولی، موظفند در راستای اجرای بهتر قوانین عمل کرده و از ایجاد رانت برای افراد خاص، پرهیز نمایند. این اعمال محدودیت و نیز لزوم درج «بابت» در معاملات ساتنا و پایا، سبب نظارت دقیق بانکی و کمک به جلوگیری از پولشویی و عملیات سفته‌بازانه در بازار پول خواهد شد.