به گزارش ارانیکو به نقل از خبرگزاری خانه ملت محمدرضا پورابراهیمی  گفت: در کشور ما سرمایه اجتماعی حرف اول را میزند و اعتماد عمومی در راس این سرمایه اجتماعی قرار دارد .

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: جای تاسف دارد که این اعتماد عمومی با عدم تدبیر در عرصه مدیریت اقتصادی کشور علی الخصوص در حوزه مدیریت ارزی کشور دچار شرایط ویژه ای شده است .

پورابراهیمی با اشاره به نوسانات ارزی اخیر افزود : وضعیت کنونی مدیریت ارزی کشور نشان از عدم کفایت و تدبیر مدیران مرنبط علی الخصوص رئیس کل بانک مرکزی است که این ضعف و سوء مدیریت ضربه های سهمگینی را به اعتماد عمومی وارد ساخته است که علاوه بر تحمل خسارات اقتصادی قابل توجه برای کشور سرمایه اجتماعی کشور را هم مورد لطمه های جدی قرار می دهد.

شرایط ارزی کشور نیازمند مدیریت تقاضای کاذب ارز است

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که این وضعیت در حوزه مدیریت ارز اصلا زیبنده نظام جمهوری اسلامی نبوده و توجیه پذیر نیست،تصریح کرد: جای تاسف است که علی رغم تذکرات مکرر و مستمر نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان متخصص در عرصه اقتصاد کمترین استفاده ای از نظرات و موارد پیشنهادی ناشی از همفکری مجلس و دولت نگردیده است و همچنان بانک مرکزی با مدیریت ضعیف و غیر موجه بازار ارز موجب نابسامانی بازار ارزی کشور و سوءاستفاده دشمنان انقلاب و رسانه های بیگانه از این وضعیت شده است.
پورابراهیمی با اشاره به آمار واردات و صادرات کشور گفت:با مدیریت کارا حتی بدون استفاده از ارز ناشی از فروش نفت و میعانات گازی هم می توان عرضه و تقاضا را تنظیم کرد و به قیمت تعادلی قابل قبول رسید .

وی ادامه داد: بررسی میزان عرضه و تقاضای ارز براساس آمار مرتبط صادرات و واردات در طی سال‌های گذشته بیانگر آن است که میزان صادرات به غیر از نفت و میعانات گازی میانگین۴۵درصد ارزش مبادلات تجاری کشور را تشکیل داده و میزان خروج ارز از کشور به دلیل واردات کالا ها ۵۵ درصد از واردات ارزی را در حوزه معاملات تجارت خارجی به خود اختصاص داده است.

پورابراهیمی در تشریح آینده وضعیت صادرات و واردات در کشور گفت:این وضعیت در حالی اتفاق افتاده که کلیه واردات و صادراتی که منجر به عرضه وتقاضای در کشور می شود با عدد میانگین۱۰،۰۰۰ ریال (ده هزار ریال) برای هر دلار اتفاق افتاده است لذا با افزایش مزیت های صادراتی و کاهش محدودیت های وارداتی می توان به راحتی با کمترین افزایش نرخ ارز، عرضه و تقاضا را به نقطه تعادلی سوق داد.

وی ادامه داد:این در حالی است که در فضای کنونی کشور متاسفانه بانک مرکزی به جای مدیریت عرضه و تقاضا با اظهارنظرهای متناقض ، بعضاً غیرکارشناسی و متفاوت به التهاب بازار عرض دامن می‌زند و این خود یکی از عوامل جدی ایجاد تقاضای کاذب در بازار ارزی کشور شده است.

پورابراهیمی راه اندازی قرار داد های آتی ارزی را از بهترین راه ها برای کنترل فضای سفته بازی موجود در بازار ارزی کشور اعلام و تصریح کرد: در طراحی این ابزار بانک مرکزی می تواند با پشتوانه منابع ارزی ناشی از فروش نفت و سایر کالا ها و همچنین سررسید وصول مطالبات از کشورهای خریدار نفت و کالای ایرانی نسبت به انتشار اوراق بهادار قرارداد آتی اقدام کنند.

وی تاکید کرد: این قرار داد ها با سررسید های ۳ ماهه ،۶ماهه،۹ ماهه و یکساله و ضمانت بانک مرکزی برای تحویل ارز بر اساس مبالغ مختلف توسط بانک مرکزی منتشر و به بازار عرضه می شود و بانک مرکزی می تواند در صورتی که در سرسید های مقرر شده قادر به تسویه قرار داد ها به صورت ارزی نباشد با ارزش روز ارز خارجی مبلغ مد نظر را به صورت ریالی تسویه کند تا با این طریق ًبانک مرکزی بخش زیادی از ارزهای فیزیکی راکد نگه داشته شده را به بازار برمیگرداند و مدیریت ارزی کشور با ریال قابل کنترل می شود.

پور ابراهیمی تدوین استراتژی برای مدیریت تقاضای کاذب بازار ارز را ضروری توصیف و تصریح کرد: نبود استراتژی مشخص برای مدیریت تقاضای کاذب بازار ارز در سیاست های بانک مرکزی محرز است .

وی ادامه داد: نمایندگان برای کمک به بانک مرکزی در مدیریت قدرتمند بازار ارز طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را از دستور کار خارج کردند لیکن با توجه به شرایط فعلی باید با تسریع در تصویب تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و همچنین با استناد به ماده ۱۰۳ آیین نامه داخلی مجلس با درخواست برای برگزاری جلسه غیر علنی برای روز یکشنبه آینده به موضوع عدول بانک مرکزی ارز وظایف خودش رسیدگی و در خصوص عدم انجام درست وظایف بانک مرکزی مطابق ماده۳۳ آئین نامه داخلی پرونده بانک مرکزی به مراجع قانونی ارجاع و ارسال گردد .

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با مدیریت کارامد در بانک مرکزی، بدون استفاده از منابع ارزی حاصل از فروش نفت می توان بازار ارز را کنترل کرد و باید توجه داشت که حفظ و ارتقای اقتدار اقتصادی کشور مورد تاکید نمایندگان بوده و از تمامی ظرفیت های قانونی برای تحقق جایگاه شایسته نظام اسلامی استفاده می کنند.