غلامحسین شافعی در جلسه کمیسیون کشاورزی در اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی، اظهار کرد: در جلسه امروز موارد بسیاری مطرح شد که به صورت جزئی در خصوص هر کدام توضیحاتی را ارائه می‌دهم. یکی از موضوعات مهم حال حاضر، خرید تضمینی گندم بود. از این دست موارد در اقتصاد بسیار داریم که ضایعات بسیاری نیز برای ما به بار می‌آورد.

وی افزود: درحال حاضر در کشورهای اطراف ما قیمت هر کیلو گندم بین ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ تومان است. در بررسی‌های چند ماه گذشته شاهد بودیم که کم‌ترین گندم مربوط به استان‌های غربی بوده است؛ یعنی کسی گندم را به دولت نفروخته است. علت این امر این بوده که به دلیل نزدیک بودن به عراق، کشاورزان گندم را با قیمت بالاتری در اختیار این کشور قرار می‌دادند.

شافعی با بیان این‌که امروز این گندم به عراق رفته و در روزهای دیگر به سایر کشورها نیز خواهد رفت، خاطرنشان کرد: دولت باید برای جلوگیری از این اتفاق اقداماتی را مدنظر قرار دهد. اگر این قیمت اصلاح نشود، گندم به طرق مختلف از کشور خارج خواهد شد و در گام بعدی ممکن است که در سال آینده میزان کشت گندم پایین آید و اگر این امر رخ دهد ما مجبور خواهیم شد که گندم را با همان قیمت ۲۷۰۰ تومان از بیرون خریداری کنیم.

رییس اتاق ایران با بیان این‌که ما باید در این امر صرفه‌جویی‌های دیگری را اعمال کنیم تا قیمت را کاهش دهیم، تصریح کرد: دولت مدعی آن است که به معیشت مردم کم درآمد کمک کند و اکنون بخش بزرگی از کشاورزان ما نیز از همین قشر هستند؛ بنابراین اگر این کمک صورت گیرد به آن ادعا نیز جامه عمل می‌پوشاند.

وی با بیان این‌که در حال حاضر در بخش‌های مختلف باید به گونه‌ای رفتار کنیم که از تولید داخل حمایت کنیم، اضافه کرد: همه می‌پندارند که حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از بخش تقاضاست، اما این حمایت باید در قالب حمایت از بخش عرضه نیز ظاهر شود.

رییس اتاق ایران با بیان این‌که اگر قرار باشد که تولید ایرانی، تولید رقابت‌پذیر باشد و زمینه توسعه پایدار را برای آن ایجاد کنیم، باید از بخش عرضه حمایت کنیم، گفت: تعبیر ما از این ماجرا، اشتباهی است که همه به آن عمل می‌کنیم و در یک مدت کوتاهی نشانه‌هایی از این حمایت می‌بینیم و در بازه زمانی دیگر اثری نمی‌بینیم.

شافعی با اشاره به نقل قولی از مدیرکل محیط‌زیست خراسان رضوی، ادامه داد: در حال حاضر به درجه‌ای رسیده‌ایم که باید با درختان داخل خیابان خود عکس یادگاری بگیریم که ممکن است در چند سال آینده این درختان را نداشته باشیم.

وی اظهار کرد: باید به موضوع اشکال در مدیریت آب بیشتر از بحث آب ورود پیدا کنیم. در شرایط حال و پیش‌رو مطرح می‌شود که ما از لحاظ تامین منابع و بودجه مشکل خواهیم داشت. برای یک بار هم که شده به این توجه کنیم که به جای کسب منابع جدید، بر کم کردن هزینه‌ها متمرکز شویم که در این امر هیچ‌گاه تاکنون موفق عمل نکردیم.

شافعی تاکید کرد: موضوعی که در بخش کشاورزی و صنعت بسیار ملموس است، این است که مشکل ما کمبود منابع در کشور نیست بلکه اشکال اصلی ما چگونگی توزیع این منابع در کشور است.

رییس اتاق ایران با اشاره به این‌که اگر مشکل توزیع منابع رفع می‌شد، اشکال زیادی در مسائل خود شاهد نبودیم، اظهار کرد: ما به شدت بد مصرفی را رواج داده‌ایم. در بسیاری از زمان‌ها منابع در چاهی می‌ریزد که هیچ وقت از داخل آن چیزی خارج نمی‌شود و این موضوع در بخش کشاورزی نمایان‌تر است. منابع قابل توجهی که به اشتغال روستایی اختصاص پیدا کرد، یکی از نمونه‌های مهم بحث فوق است. درصد بالایی از این منابع، اشتغال روستایی ایجاد نخواهد کرد.

وی افزود: آیا این شیوه اعطای تسهیلات به اقتصاد روستا کمک می‌کند یا اقتصاد روستا را به افول می‌برد؟ چگونگی توزیع منابع به‌ویژه در بخش کشاورزی بسیار حائز اهمیت است.

شافعی با اشاره به توسعه متوازن، خاطرنشان کرد: ما باید از دولت جمهوری اسلامی ایران بخواهیم که توسعه متوازن در کشور صورت گیرد.

وی درباره قیمت حامل‌های انرژی نیز گفت: این امر نیز در حال حاضر یکی از مشکلات ما محسوب می‌شود؛ یعنی سیستم یارانه‌ای خودش یک معضل است.

رییس اتاق ایران با طرح این پرسش که آدم‌های کم‌برخوردار از یارانه بنزین سود می‌برند یا افراد برخوردار؟ تاکید کرد: فرض کنید که در یک خانواده ثروتمند همه افراد خانواده ماشین داشته باشند و در یک خانواده روستایی هیچ کدام از افراد ماشین ندارند؛ حال کدام دسته سود بیشتری می‌برند؟ در این امر ما یارانه‌ها را بیشتر در اختیار ثروتمندان قرار می‌دهیم.

شافعی با اشاره به قانون فضای کسب و کار و بهره‌وری، بیان کرد: این دو قانون بسیار خوب بوده و ما فکر می‌کردیم که قانون توسعه کسب و کار تحول عظیمی را به وجود خواهد آورد، اما چنین نشد.

وی با اشاره به این‌که در حال حاضر ما قوانین خوبی داریم که اجرا نمی‌شود، اضافه کرد: در همین قانون فضای کسب و کار یک ماده ۲۴ و ۲۶ را داریم که به آن توجه نمی‌شود. در یکی از دو ماده آمده که هر تغییر در رویه‌ها و بخشنامه‌ها که اعمال می‌شود، باید پیش‌زمینه‌ای از آن را به فعالان اقتصادی بدهید؛ یعنی حق ندارید یک قانونی را شب تصویب کنید و فردا آن را اجرا کنید؛ بلکه مطرح کنید که این قانون از دو ماه دیگر اجرا خواهد شد.