نوع زندگی کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه با ایران در عرصه‌های اقتصادی، تجاری و کالاهای مصرفی قرابت نزدیکی دارد و به طور مشخص دسترسی آسان و سریع در نقل و انتقال کالا و خدمات، ازمزیت‌های منحصر به فرد تجاری و اقتصادی همسایگان به حساب می‌آید.

بر این اساس توسعه و تعمیق همکاری‌ تجاری با همسایگان، علاوه‌بر تسهیل ورود به بازارهای صادراتی و بسترسازی برای استفاده از پول ملی در معاملات، می‌تواند به‌عنوان یک عامل تثبیت کننده، موجب افزایش ثبات و تقویت امنیت منطقه هم شده و در واقع، همکاری اقتصادی، می‌تواند امنیت منطقه‌ای را نیز به دنبال خود داشته باشد.

بنابراین گسترش تجارت با کشورهای همسایه، یکی از راهکارهای افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور و کاهش آسیب‌پذیری آن بوده که می‌تواند به‌عنوان جایگزین روابط تجاری با کشورهای دور دست و تابع سیاست‌های ایالات متحده پیگیری شود.

سهم ناچیز از بازارمصرفی همسایگان

با وجود آنکه ایران با کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و عراق حدود 6 هزار کیلومتر مرز مشترک خاکی و با کشورهای روسیه، قزاقستان، کویت، قطر، عربستان، بحرین، امارات و عمان بیش از 2 هزار و 700 کیلومتر مرز آبی مشترک در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان دارد، اما نتایج حاصل شده از مراودات تجاری میان ایران و کشورهای منطقه‌ای نشان می‌دهد، این حجم از تجارت در تراز ظرفیت‌های موجود نبوده است.

به عنوان مثال براساس آخرین آمار بانک‌جهانی در سال2017 واردات به این کشور‌ها، یک میلیون و ۱۱۶ هزار و ۴۶۶ دلار برآورد ‌شده که سهم کالاهای ایرانی در این بازارها، معادل 20 میلیون و 980 هزار دلار بود.

منطق اقتصادی حکم می‌کند ایران سهم درخوری از بازار همسایگان به خود اختصاص دهد اما تنها سهم ناچیز و کمتر از 3درصدی از آنِ کشور شده است. حتی اگر سهم 20درصدی مورد تاکید مقام معظم رهبری از بازارهای مصرفی کشورهای همسایه که معادل 223 میلیون و 293 هزار دلار است را مبنا عملکرد قرار دهیم، باز هم با وضع موجود بسیار فاصله زیادی دارد.

با این تفاسیر، زمانی آنالیز تجارت خارجی با همسایگان با سوالات جدی‌تر مواجه می شود که بدانیم سالهاست 7منطقه آزاد انزلی، ارس، ، اروند، چابهار، قشم، کیش و ماکو با انبوهی از امتیازات، تخفیفات، معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی با 15کشور مرز مشترک خاکی و آبی دارند و در نزدیک‌ترین نقاط به کشورهای مجاور جانمایی شده‌اند.

جدول زیر از پرتال اقتصادی هر یک از مناطق 7گانه استخراج شده است که نشان می‌دهد هر یک از این مناطق برای ترغیب سرمایه‌گذاری در مناطق خود، همسایگی با کشورها را به عنوان مزیت نسبی و منحصر به فرد منطقه خود معرفی کرده‌اند.

مزیت مناطق آزاد برای صادرات

از زمان تاسیس مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار 25 سال، مناطق آزاد ارس، انزلی و اروند 15سال و منطقه آزاد ماکو 8 سال می‌گذرد. این مناطق علاوه بر قرار گرفتن در نقاط صفر مرزی که موجب کاهش هزینه‌های تجاری بسیاری با کشورهای همسایه می‌شود، از رانت‌های متعددی در بخش‌های مختلف تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری بهره برده‌اند، اما نتیجه عملکرد آنها، عکس انتظارات کارشناسان و برخلاف مزیت نسبی‌شان مبنی بر همسایگی با کشورها بوده است.

آخرین گزارش آماری عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی حکایت از آن دارد که ارزش کل صادرات از مناطق آزاد در سال 96 به 1.048 میلیون دلار رسیده است. سهم «صادرات کالای تولیدی و خدمات» و «صادرات مجدد» به ترتیب 483 و 564 میلیون دلار از کل صادرات مناطق آزاد برآورد می‌شود. براساس این گزارش، از سرجمع عملکرد صادراتی مناطق آزاد، تنها 264 میلیون و 597 هزارن دلار به شرکای تجاری منطقه‌ای صادرات انجام شده است.

صادرات تقریبا هیچ...!

با وجود هم‌جواری مناطق 7گانه آزاد با 15کشور، آخرین برآورد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد نشان می‌دهد که صادرات از این مناطق به کشورهای مجاور سهمی نزدیک به یک درصد از صادرات غیر نفتی کشور به همسایگان را به خود اختصاص داده‌اند.

به عبارتی مناطق آزاد 25 درصد از صادرات خودشان را به کشورهای همسایه صادر کرده‌اند و در کمال تعجب سهم صادراتی‌شان به کشورهای همسایه در مقایسه با صادرات 21 میلیارد دلاری کشور به همسایگان، تقریبا هیچ تخمین‌زده می‌شود.

در ضمن براساس آمار تجارت خارجی گمرک ایران، مجموع صادرات غیر نفتی سال گذشته کشور، حدود 47 میلیارد دلار بوده که عملکرد صادراتی مناطق آزاد نسبت به کل کشور نزدیک به 2درصد است که به نظر می‌رسد، باید در این بخش نیز بار دیگر سهم تقریبا هیچ را در مقابل نام مناطق آزاد قرار داد.

حال آنچه مسلم است، نظر به میزان و سهم ناچیز کالاهای صادراتی از مناطق آزاد به بازارهای منطقه‌ای، پیشنهاد می‌شود دولتمردان و نمایندگان مجلس و مدافعان سرسخت مناطق آزاد به جای آنکه برای گسترش کمی مناطق آزاد کمر همت ببندند، تلاش هر چه بیشتری در جهت توسعه کیفی مناطق فعلی لحاظ کنند تا بیش از این با انحراف معیار مناطق آزاد از اهداف اولیه تاسیس‌شان روبه رو نباشیم.