محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت در این زمینه تاکید کرده که در حال حاضر این سازمان هیچ برنامه‌ای برای ترخیص خودروهای معطل در گمرک ندارد، زیرا تصمیم‌گیری در این رابطه از اختیار سازمان توسعه تجارت خارج و تعیین تکلیف این خودروها نیازمند مصوبه هیات دولت است.

پیش‌تر و در اولین روز تیرماه شاهد بودیم که ستاد اقتصاد مقاومتی، به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، طی یک تصمیم ناگهانی واردات برخی از کالاها از جمله خودرو را به کشور ممنوع اعلام کرد. البته در آن زمان دلیلی که ستاد اقتصاد مقاومتی در این ارتباط عنوان کرد، جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی کشور و مدیریت این منابع به‌دنبال خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و وعده بازگشت تحریم‌ها از سوی آن کشور بود.

این اقدام نابهنگام سبب شد تا روند ترخیص خودروهای موجود در گمرک، متوقف شود. بعد از گذشت چند ماه محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صمت، ساز و کار جدیدی برای ترخیص این خودروها پیشنهاد کرد، اما این راهکار هیچ‌گاه وارد فاز اجرایی نشد. برخی فعالان و دست اندرکاران واردات خودرو به کشور بر این باور بودند که با تغییر وزیر پیشین و رئیس سازمان توسعه تجارت گره کور ترخیص این خودروها باز خواهد شد حال آنکه با تغییر وزیر و معاونان وی هنوز برای خودروهای در گمرک‌مانده تصمیم قاطعی اتخاذ نشده است. در این زمینه اظهارات مودودی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس را می‌توان به نوعی موضع وزیر جدید صمت در ارتباط با خودروهای معطل مانده در گمرک دانست. این سخنان به این معنی است که وزارت صمت نمی‌تواند به‌صورت مستقل در این زمینه تعیین تکلیف کند و تنها مجری دستوراتی است که در سطحی بالاتر از این وزارتخانه اتخاذ خواهد شد.

بر اساس اظهارات سرپرست سازمان توسعه تجارت، در حال‌حاضر ۱۶ هزار خودرو در گمرکات کشور وجود دارند که از این تعداد ۱۱ هزار خودرو به‌صورت قانونی به گمرکات وارد شده‌اند. ‌همانطورکه پیش این عنوان شد در حدود ۶ هزار و ۵۰۰ خودرو در نتیجه ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی سال گذشته وارد گمرک شده‌اند، حال آنکه باقی خودروها با ممنوعیت واردات خودرو به کشور روند ترخیص آنها به مشکل خورده است و در گمرک مانده‌اند.

این در شرایطی است که این بلاتکلیفی، سبب بروز مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های واردکننده و نمایندگی‌های رسمی در ارتباط با تحویل این خودروها به مشتریان شده است.در این میان انجمن وارد کنندگان و شرکت‌های نمایندگی بارها به این اقدام ناگهانی اعتراض کرده‌اند و این اقدام را با توجه به اینکه به‌صورت ناگهانی و بدون اعلام قبلی اتفاق افتاده است را غیر‌قانونی دانسته و خواستار ترخیص خودروهای مانده در گمرک، به‌منظور عمل به تعهدات خود در قبال مشتریان شده‌اند. اما این اعتراضات تاکنون راه به جایی نبرده و شاهد هستیم که همچنان این خودروها در گمرکات کشور معطل تصمیم، تصمیم‌گیران کلان مانده اند.

از طرف دیگر مشتریان هم به‌دلیل تعلل در تحویل خودروهای یاد شده، در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. این وضعیت سبب شده تا طی چند ماه اخیر شاهد تحصن مشتریان این قبیل خودروها در مقابل دفاتر شرکت‌های نمایندگی باشیم. طی این تحصن‌ها، آنها خواستار تعیین تکلیف و تحویل هرچه سریع‌تر خودروهای ثبت‌نامی خود شده‌اند. در میان مشتریان، هستند افرادی که کل مبلغ را به شرکت واردکننده پرداخت کرده و به اصلاح تکمیل وجه کرده‌اند، اما همچنان در تحویل خودروی خود ناکام مانده‌اند.با توجه به وضعیت موجود و همچنین اظهارات سرپرست سازمان توسعه تجارت، کلید قفل واردات را باید در هیات‌دولت جستجو کرد. این در حالی است که تاکنون هیات‌دولت به دلایل نامعلوم در این زمینه سکوت کرده است.