بهمنماه امسال مهلت تمدیدشده ایران برای انجام اصلاحات در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به پایان میرسد. با توجه به سیاستهای خصمانه آمریکا علیه کشور و تلاش برای قطع یا گسست در کانالهای مالی ایران طبیعتا یکی از خطوط قرمز سیاستگذاران بازگشت اقدامات مقابلهای ازسوی گروه اقدام مالی است. تعلیق اقدامات مقابلهای مانعی در برابر افزایش چالشهای اقتصادی و تجاری کشور است.
اما گروهها و جریانهای سیاسی و تصمیمگیری بهجای تمرکز بر انجام دقیق کارها و حداکثرسازی نفع اقتصاد ملی وارد منازعههای جناحی و جدلهای کلامی شدهاند. شوربختانه هر چه به پایان مهلت نزدیک میشویم به جای آنکه از حجم این مجادلات کاسته شود بر سطح تنش افزوده میشود.گرچه هر سیاستی برندگان و بازندگانی دارد، اما استفاده از تاکتیکهای برچسبزنی و انگزنی دو طرف به یکدیگر نه تنها کمکی به بحث نمیکند، بلکه به سطح مسائل شخصی و جریانی فرو میکاهد.حتما تمامی مخالفان گروه اقدام مالی موافق پولشویی نیستند و حتما موافقان همکاری با این گروه وابسته و سرسپرده نیستند. اما چرا فضای بحث درباره گروه ویژه اقدام مالی منحرف شده است. نگاهی به سخنان مخالفان گروه ویژه اقدام مالی و همکاری ایران با این گروه نشان میدهد برخی مخالفان گاه و بیگاه این ادعا را مطرح میکنند که موافقان همکاری ایران با این نهاد بینالمللی حتی یک دلیل قانعکننده نیز برای این موضوع ارائه نکردهاند. فارغ از اینکه استدلالهای مهم و متعددی درخصوص این امر ارائه شده است، به این نحوه بحث مغالطه «بستن راه استدلال» میگویند. مغالطه بستن راه استدلال، بهطور خلاصه به این معناست که فرد طوری سخن بگوید که مانع استدلال کردن مخالفان علیه خود شود. مثلا مغالطهای تحت عنوان «هر بچه مدرسهای میداند» وجود دارد که براساس آن شخص به گونهای سخن میگوید که هرکس مخالف او باشد سوادش از هر بچه مدرسهای کمتر است. در این مغالطه، هر شخصی با مخالفت کردن با کسی که اینگونه سخن میگوید خود را در معرض این اتهام قرار میدهد که حتی به اندازه یک بچه مدرسهای سواد ندارد.
مغالطه دیگری از این دست، مغالطه «مسموم کردن سرچشمه» است. در این مغالطه، شخص ادعایی را مطرح میکند و سپس برای جلوگیری از اعتراض و مخالفت دیگران صفت مذموم و ناپسندی را به مخالفان آن ادعا نسبت میدهد و به این ترتیب مخالفان را خلع سلاح میکند. مثلا میگویند کسانی که با ادعای ما مخالف هستند همگی نفوذی و جاسوس هستند. این مغالطه بارها ازسوی مخالفان FATF مطرح شده است. آنها بارها ادعا کردند که افراد نفوذی، غربگرا، افراد واداده در مقابل دشمن، یا آنان که اعتقادی به مقابله با دشمن ندارند، خواستار همکاری با FATF هستند. روشن است که در چنین شرایطی هر کسی که از همکاری با FATF دفاع کند خود را در معرض چنین اتهاماتی قرار داده است. واضح است استفاده از این روش برای مدافعان گروه اقدام مالی و علیه مخالفان هم زیبنده نیست و نمیتوان همه مخالفان را موافق پولشویی قلمداد کرد. مخالفان همکاری با FATF بهتازگی کارشناسان و مدیرانی را که از همکاری با FATF دفاع میکنند تکتک و بهطور شخصی مورد حمله قرار دادهاند. نگاهی به مطالب سایتها و روزنامههای مخالفان همکاری با FATF در ماههای اخیر نشان میدهد که آنها در وزارت خارجه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای مرتبط با موضوع اشخاصی را پیدا کردهاند که به نحوی از انحا متخصص موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم محسوب میشوند و مطالبی را در دفاع از همکاری با FATF بیان کردهاند. سپس آنها را بهطور شخصی مورد حمله قرار داده و مطالبی را در مورد آنها نگاشتهاند. این اقدام موجب میشود از کارشناسان و متخصصان این حوزه جرات اظهارنظر کارشناسی و تخصصی سلب شود. حتما چنین اتفاقی برای کشور پیامدهای مطلوبی ندارد و اجازه نمیدهد در یک فضای فنی امور پیش رود و با چنین اقداماتی عملا فضای بحث کارشناسی و تخصصی از میان میرود. این همان نکتهای است که اخیرا رئیسجمهور نیز از آن بهعنوان تبدیل بحثهای کارشناسی به خیابانی نام برد و گفت: چرا بحثهای کارشناسی و تخصصی را تبدیل به نزاعها و جدالهای سیاسی میکنیم و با ادبیات تند و نامناسب با یکدیگر سخن میگوییم؟ حقیقت آن است در رابطه با FATF اگر واقعا از صمیم قلب اعتقاد به بحث کارشناسی و استدلالهای منطقی بود هیچگاه چنین رویکردی اتخاذ نمیشد. بهنظر میرسد تا زمانی که این رویکرد غیرکارشناسی و سیاسی در رابطه با موضوع FATF و سایر موضوعات و مسائل مشابه وجود داشته باشد، نمیتوان امیدی به حل موضوع براساس ملاحظات و منافع ملی داشت.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/94515