در این گزارش درباره طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بند و تبصره ۱۶ بخشش جرائم دیر کرد بانکی، عنوان شد: یکی از چالش های اصلی نظام بانکی ایران که در سال های اخیر نیز شدت گرفته، بالای مطالبات غیر جاری (معوقات بانکی) است. عوامل متعددی در شکل گیری این معضل دخیل بوده اند که می توان به مواردی چون ناکافی بودن ابزارهای نظارتی در نظام بانکی عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات در نتیجه نوسانات و شوک های اقتصادی، وجود تورم بالا که موجب کاهش انگیزه برای بازپرداخت می شود. سوء نیت برخی تسهیلات گیرندگان کلان به عدم بازپرداخت و تشویق به عدم بازپرداخت در قوانین (در قالب احکام استمهال جریمه در قوانین بودجه سنواتی و ...) اشاره کرد.

در ادامه احکام قانونی که در سال های اخیر در خصوص بازپرداخت تسهیلات غیر بانکی بانک ها از طریق الزام به امهال بخشش جریمه دیرکرد و نظایر آن از سوی مجلس شورای اسلامی ابلاغ می شد. در بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور نیز حکمی در خصوص بخشش جریمه دیرکرد (وجه التزام تاخیر تادیه دین) مربوط به تسهیلات بانکی درج شد. این حکم قانونی با توجه به نوع انشای حکم و الزام به محاسبه اصل و سود بر اساس قراردهای اولیه بین بانک و تسهیلات گیرندگان و ابهامات مربوطه، منشأ اختلافات متعددی بین بانک ها و مشتریان شد و برخی مراجع قضایی و نظارتی نیز در خصوص کیفیت اجرای حکم مزبور، به این موضوع ورود کردند. در ادامه برخی از نمایندگان مجلس نیز ناظر به اشکالات و ابهامات موجود در متن این قانون، در قالب اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ پیشنهادی ارائه کردند که نهایتا منجر به مصوبه کمسیون برنامه و بودجه در این خصوص شد. در این گزارش ضمن بررسی ابعاد این حکم از قانون بودجه و ابهامات آن، به ارزیابی مصوبه اصلاحی کمسیون برنامه و پیشنهاد برنامه و بودجه و پیشنهاد جایگزین آن پرداخته می شود.

ابهام ها و ایراد های حکم بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷

بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بیان می دارد:

به منظور تشویق تولید کنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود که تا پایان سال۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمانید.

ابهام ها و ایرادهای متعددی در خصوص این حکم قانونی وجود دارد که اهم آنها عبارت است از:

-مقصود از عبارت تولید کنندگان در صدر این حکم چیست و آیا تمامی تولید کنندگان (کوچک و بزرگ) و با هر میزان بدهی را شامل می شود؟ معیار تمیز تولید کنندگان از غیر تولید کننده چیست؟ ضمن اینکه در ابتدای حکم بیان شده است به منظور تشویق تولید کنندگان ولی در ادامه از واژه چنانچه مشتریان استفاده کرده است که بر ابهام دایره شمول این حکم افزوده است.

-از آنجایی که براساس ضوابط بانک مرکزی و ضوابط جاری شبکه بانکی بدهی معوق یکی از اقسام (طبقات) بدهی غیر جاری یعنی سررسید ۲تا ۶ ماه را شامل می شود و بقیه موارد یعنی بدهی سررسید گذشته (تا ۲ ماه) و بدهی مشکوک الوصل ( ۶تا ۱۸ماه) را شامل نمی شود. این مطرح است که منظور از بدهی معوق چیست؟ به نظر می رسد واژه معوق در این حکم به معنای عرفی آن استفاده شده ولی مجری (دولت وبانک مرکزی) به دلیل وجود ضوابط در خصوص طبقه بندی ها نمی تواند به معنای عرفی این واژه استناد کند.

- منظور از واژه تسویه در عبارت چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را ...تسویه نماند چیست؟ آیا مقصود این کل بدهی را تسویه نماند یا بدهی های سررسید شده؟

- چالش یا ابهام دیگر اجاری این حکم مربوط به تسویه بدهی بر اساس قرارداد اولیه بین مشتری و بانک است. با توجه به اینکه در سال های اخیر، اساس احکام بودجه و سایر بودجه قوانین (احکام مربوط به استمهال بدهی ها) و رویه بانک ها در کاهش مطالبات غیر جاری، قرارداد ها فی مابین مشتریان و بانک ها بازبینی شده و مانده بدهی مشتری (اعم از اصل و سود و وجه التزام) در یک قرارداد جدید منظور شده است، لذا بازگشت به قرارداد اولیه که بعضا ممکن است به سال های خیلی قبل نیز بر گردد و عموما مختومه شده است، چالش و پیچیدگی زیادی در مقام اجرا دارد. مضافا اینکه قراردادهای اولیه به ویژه در مواردی که به چندین سال قبل باز می گردد، از نظر ارزش بسیار کمتر از بدهی فعلی مشتری است و بخشش کل بدهی در طول این سال ها، زیان زیادی را متوجه بانک (یا در صورت جبران از سوی دولت، متوجه دولت) کرده و در عین حال منطقی هم نیست که بدهی مشتری بعد از گذشت چندین سال بر اساس مبلغ اولیه بازپرداخت شود.

- بر خلاف حم تبصره ( ۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در خصوص بخشش سود و جرائم که منبع تامین هزینه آن از محل مازاد تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی پیش بینی شده بود، در حکم مربوط به بودجه سال جاری، منبع تامین هزینه های اجرای این حکم مشخص نشده است.

- شمول اجرای این حکم نسبت به تسهیلات ارزی نیز مبهم است.

جمع بندی و پیشنهاد

با توجه به وضعیت ترازنامه بانک ها، بازگشت به قرارداد اولیه و الزام بانک ها به بخشش جریمه بر اساس آن، باعث ایجاد زیان قابل توجه و تعمیق شکاف دارایی – بدهی می شود که نتایج نامطلوب آن در کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها و رکود ناشی از آن در اقتصاد بروز خواهد کرد. از سوی دیگر وضعیت بودجه دولت نیز به نحوی نیست که بتواند هزینه های ناشی از بخشش جریمه بر اساس قرارداد اولیه را تامین کند. لذا به نظر می رسد با اجرای مصوبه اخیر کمسیون، بخشش جریمه بر اساس قرارداد جاری و به همان شکلی صورت گیرد که بانک ها داوطلبانه آن را انجام می دهند. اما آنچه در این اصلاحیه بودجه باید به آن توجه شود، نحوه محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرندگان است. در سال های اخیر برخی از بانک ها از ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نحوه محاسبه سود و جریمه تخطی کرده و اقدام به اخذ وجه التزام مرکب در قالب قرارداد های جدید یا نظایر آن کرده اند که نتیجه آن افزایش قابل توجه مانده بدهی تسهیلات گیرندگان بوده است. بر این اساس پیشنهاد می شود بانک ها موظف شوند چنانچه در محاسبه مانده بدهی مشتریان نسبت به ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تخطی کرده اند و وجه التزام تاخیر تادیه دین را پیش از حدود مقرراتی محاسبه کرده اند، مبالغ مازاد را از بدهی کسر نمایند. این پیشنهاد باید با رعایت اصول و ملاحظات زیر صورت پذیرد:

۱-از بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین (جرائم دیرکرد) به صورت سراسری و کلی موجب تشویق بدحسابی و تنبیه خوش حسابان می شود، پرهیز گردد، زیرا این تکالیف خود موجب انباشت مطالبات غیر جاری در آینده خواهد شد.

۲-استفاده از ابزارها و راهکارهایی غیر از جریمه مالی در الزام به بازپرداخت تسهیلات همانند محدودیت در حساب ها، نقل و انتقال وجوه، کاهش رتبه اعتباری و ... باید در دستور کار قرار گیرد چرا که وضعیت موجود (افزایش بدهی مشتریان از طریق جریمه دیرکرد) محصول وضعیت فعلی و بی توجهی به ابزارهای غیر مالی است.

۳-وضعیت ترازنامه ای شبکه بانکی در هرگونه الزامی که موجب نامساعدتر شدن این وضعیت می شود، مورد توجه جدی قرار گیرد.

۴-تلاش شود مشکلات واحدهای اقتصادی که در شرایط موجود، با افزایش هزینه های تولیدی و رکود نسبی روبرو شده اند و بعضا توان بازپرداخت تسهیلات را ندارد، از روش های دیگر همانند اعتبار مالیاتی، کاهش حق بیمه، کمک های مالی مستقیم دولت و نظایر آن با در گرفتن محل تامین اعتبار، مرتفع شود.