برخی فعالان و کارشناسان، با نگاهی بدبینانه صعود نرخ ارز را تا 40 و 50هزارتومان هم پیش‌بینی می‌کردند. شاید آن زمان کمتر کسی گمان می‌کرد که نرخ دلار در بازار آزاد، کانال‌های 11 و 12هزار تومانی را به خود ببیند. اما بانک مرکزی توانست با تغییر در سیاست‌ها و اعمال محدودیت‌های بی‌سابقه کارشناسی‌شده، بازار ارز را به خوبی مدیریت کرده و اکنون حدود یک ماه است شاهد سیر نزولی نرخ دلار به کانال‌های پایین‌تر و منطقی‌شدن معاملات ارز در بازار هستیم.

دلار به عنوان پولی قدرتمند در مبادلات بین‌المللی، همواره نقشی اثرگذار در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. نفوذ این ارز به اقتصادهای جهان به عنوان ارز مبنا برای برقراری روابط پولی بین‌المللی، وابستگی کشورها به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی آمریکا را افزایش داده است. در حال حاضر دولت آمریکا قادر است از طریق ایجاد محدودیت برای معاملات بر پایه دلار در بازارهای جهانی، حلقه محاصره اقتصادی کشورهای غیرهمکار خود را تنگ‌تر کند. این نفوذ در اقتصاد ایران نیز از معنای ویژه‌ای برخوردار است. سیاست‌های بین‌المللی آمریکا همواره توانسته است با اثرگذاری بر نرخ دلار در ایران، تمامی حوزه‌های اقتصادی و معیشتی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد. پس از خروج آمریکا از برجام در بهار سال جاری و بازگشت تحریم‌های مرحله اول آمریکا در تابستان، شاهد اثرگذاری بی‌سابقه این سیاست بر بازارهای ایران بودیم. فضای روانی ایجادشده بر اثر خروج ترامپ و تهدیدهای مکرر مقامات آمریکایی دست به دست نقایص موجود در مدیریت پولی و بانکی کشور داد تا بازار ارز با افزایش چشمگیر تقاضا مواجه شود. این تقاضا در پی آن افزایش یافت که مردم عادی نیز به دلیل ترس از دست‌دادن سرمایه‌های اندک خود در این بحران، به عنوان بازیگران غیرحرفه‌ای بازار، به سوی معاملات ارز هجوم بردند. این امر در کوتاه‌مدت نرخ دلار را تا کانال 19هزارتومانی بالا برد و ناامیدی از بهبود شرایط اقتصادی بر جامعه سایه افکند. کاهش روزانه ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار به صورت لحظه‌ای روندی بود که شرایط بحرانی را از کنترل خارج کرده بود.

اراده دولت برای ایجاد ثبات ارزی

با افزایش معاملات سفته‌بازانه در بازار ارز و رهگیری برخی معاملات، ظن اخلال سازمان‌یافته در نظام پولی کشور قوت گرفت؛ از همین رو همه ارکان دولت از بانک مرکزی گرفته تا وزارت اطلاعات، دست به کار رصد معاملات بازار و معرفی اخلالگران به مقام قضائی شدند. در این میان، رئیس‌جمهوری با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، پیام تغییر در سیاست‌های پولی و ارزی کشور را به بازار مخابره کرد. عبدالناصر همتی توانست با استفاده از مجوزهای خاص و اعمال سیاست‌های متفاوت، به تدریج، نرخ ارز را به کانال‌های پایین‌تر هدایت کند. در این میان اعمال محدودیت در انجام تراکنش‌ها توانست به خوبی نقش خود را برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازانه در بازار ایران ایفا کند. اخلالگران نظام ارزی با استفاده از دستگاه‌های POS ایرانی که به شبکه بانکی داخل متصل بود، می‌توانستند معاملات ارزی انجام داده و نرخ دلار را در جهت منافع خود بالا ببرند. این امر باعث پیدایش اصطلاحی جدید به نام «دلارهای هرات یا سلیمانیه» در بازار ارز ایران شد. نرخ این دلارها می‌توانست به راحتی بر نرخ دلار در بازار داخل اثر گذاشته و نظام ارزی کشور را با بحران مواجه کند. اعمال سقف تراکنش 50میلیونی در هر شبانه‌روز برای هر کارت، تا حد زیادی موفقیت‌آمیز بود. اگرچه پس از آن،‌ دلالان ارزی اقدام به گشایش حساب در بانک‌های مختلف کرده و از آن طریق معاملات خود را پیش می‌بردند اما بانک مرکزی با اعلام این خبر که به زودی سقف تراکنش 50میلیون‌ریالی برای هر «فرد» اعمال خواهد شد، زنگ خطر را برای دلالان مجددا به صدا درآورد. این تنها مقدمه‌ای برای ایجاد ثبات در بازار ارز بود. همانگونه که اغلب کارشناسان ارزی و اقتصادی اذعان دارند، بانک مرکزی توانسته است در این مدت با اعمال سیاست‌های کارشناسانه و قابل اجرا، بازار ارز را به سوی روند کاهشی سوق داده و نرخ دلار را به کانال 11هزارتومانی بازگرداند. این کاهش اگرچه بر بازار ارز و طلا تاثیر مثبت داشته و مطلوب ارزیابی می‌شود اما از سوی دیگر افت سهام شرکت‌های بورسی با پایه صادرات در روزهای اخیر،‌ سقوط شاخص‌های بازار سرمایه را به دنبال داشته است. البته کارشناسان بر این باورند با ایجاد ثبات در بازار ارز و منطقی‌شدن رفتار معامله‌گران، بازار سرمایه نیز راه خود را خواهد یافت و به ثبات خواهد رسید.

تداوم روند کاهشی نرخ ارز

در آغاز هفته جاری نرخ دلار حتی به قیمت زیر 11هزارتومان در صرافی‌های دولتی نیز رسیده بود. اکنون با توجه به تداوم کاهشی‌شدن نرخ دلار در بازار تهران به عنوان معیار، صاحبان ارزهای خانگی و دلالان ارزی وارد بازار فروش شده و نگرانی از کاهش فزاینده قیمت‌ها آنان را به عرضه دلار وادار کرده است. در این شرایط بدون نیاز به کنترل مستقیم سیستمی، بازار توانسته است نرخ ارز را به شکل منطقی کنترل کند. کارشناسان بر این باورند روند کاهش نرخ دلار همچنان ادامه خواهد یافت و اکنون لازم است مجموعه دولت برنامه‌های منسجمی برای شرایط ثبات ارزی با توجه به تحریم‌ها،‌ پیاده کند. حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان در یادداشتی با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی برای کندکردن خروج سرمایه از کشور، اظهار کرده است: در حال حاضر، بانک مرکزی گاه در بازار ارز حضور پیدا می‌کند و با مداخله‌های محدودی طبعا تلاش می‌کند نرخ بازار هیجانی نشود و اقدامات آن هم اثرگذار بوده است. او می‌افزاید: در شرایطی که قیمت ارز متعادل شده و فاصله آن با نرخ سامانه نیما کمتر شده باید سیاستگذار تلاش کند سیستم چندنرخی ارز را تغییر دهد و با نرخ واحد تعادلی، بازار ارز را اداره کند. عبده‌تبریزی با توجه به وضعیت شاخص‌های نقدینگی و تورم، اظهار می‌کند: بازار ارز ممکن است تحت تاثیر شوک‌های جدید قرار گیرد و دوباره زمینه افزایش قیمت فراهم شود. از همین رو تعریف ما از شرایط موجود طبعا نمی‌تواند آن باشد که تعادل‌ها پایدار است. این اقتصاددان تصریح می‌کند: اگر حادثه عجیب‌وغریبی در اقتصاد ایران رخ ندهد و شوک بزرگی به آن وارد نشود، خیلی دور از ذهن است که نرخ ارز از دامنه فعلی آن فراتر رود. به اعتقاد من نرخ ارز تا پایان سال در همین دامنه در نوسان خواهد بود.

تغییر ارز گزارشگری و تنوع ارزی

دلار تا کنون توانسته است ضربات مهلکی به بازار ایران و اعتماد عمومی نسبت به دولت‌های مستقر ایجاد کند. از همین رو نیاز به یک راه چاره برای حفظ انسجام ملی در برابر نوسان‌های شدید اقتصادی به شدت احساس می‌شود. یکی از مهم‌ترین راهکارها برای افزایش مقاومت اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های دلار، تغییر ارز گزارشگری از دلار به یک ارز پرکاربرد دیگر در اقتصاد جهانی ا‌ست. همچنین ایجاد تنوع ارزی در مبادلات اقتصادی بین‌المللی و توجه به پیمان‌های پولی دوجانبه در عرصه جهانی، می‌تواند وابستگی اقتصادی ایران به دلار آمریکا را کاهش دهد. هم‌اکنون بسیاری از کشورها بر اساس ارز ملی خود اقدام به معامله می‌کنند. کشورهای هم‌پیمان ایران، همچون روسیه، چین و ترکیه نیز از پیشتازان این ایده هستند. ایران می‌تواند با مهم‌شمردن این امر، بر مبادلات اقتصادی خود بر این اساس، افزوده و بخش بزرگی از فشار تحریم‌ها را به این وسیله جبران کند.