هر چند این رفتارها از سیاست‌گذاری دولت در حوزه تولید و واردات ناشی می‌شود اما عرضه‌کنندگان خودرو نیز با فشار به مصرف‌کننده در پی تغییر سیاست‌های دولت هستند.در حال حاضر خودروسازان داخلی به دلیل بلاتکیفی دولت در افزایش قیمت خودروها به نوعی از تحویل محصولات ثبت‌نامی به مشتریان و همچنین عرضه خودرو به بازار امتناع می‌کنند و از دیگر سو وارد‌کنندگان نیز اگر چه بخشی از محصولاتشان در گمرکات کشور رسوب کرده اما مشتریان را با وعده‌های واهی سرگردان کرده‌اند.

در این بین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که تدوین‌کننده مقررات تولید و واردات خودرو به کشور است سکوت اختیار کرده و مشتریان در این وانفسا به حال خود رها شده‌اند. هر چند برخی از پرونده‌های وارداتی به دستگاه قضا کشیده شده اما مشتریان خودروهای داخلی بنا بر سیاست‌های تولیدی وزارت صمت چشم انتظارند و چاره‌ای جز صبر نیز ندارند.اما پرونده‌هایی که این روزها در دستگاه قضا برای برخی وارد‌کنندگان خودرو تشکیل شده، هیاهوی زیادی برپا کرده است. خبرها تا حدودی باورنکردنی است چرا که وزارت صنعت، معدن و تجارت طی پنج سال گذشته با ابلاغ مقررات و دستورالعمل‌های گوناگون سعی در ساماندهی بازار وارداتی‌ها داشت.این مقررات به نظر می‌رسد که تا به امروز جز فساد و رانت خروجی دیگری نداشته است. فساد خودرویی که چندی پیش افشای آن سروصدای زیادی به پا کرد شاید نتیجه همان دستورالعمل‌هایی بود که ریشه در دخالت دولت در واردات خودرو داشت. این مقررات ساماندهی بازار وارداتی‌ها را در دل داشت اما در عمل بدون هیچ نظارتی پیش رفت که عواقب آن نیز هم اکنون گریبان مشتریان را گرفته است. وزارت صنعت در واردات خودرو رویه‌هایی را در پیش گرفت که تنها به نفع وارد‌کنندگان بود. به‌عنوان نمونه این وزارتخانه برای جلوگیری از تخلف، اقدام به انتشار لیست شرکت‌های مجاز پیش فروش خودرو کرد.لیستی که در اطراف آن تبلیغات زیادی شد و مشتریان را موظف به خرید از شرکت‌های مندرج در لیست کردند.حال همین مشتریان که به اعتبار لیست وزارت صنعت، در این زمینه اقدام کردند دچار مشکل شده‌اند چرا که شرکت‌های مذکور یا پرونده قضایی پیدا کرده‌اند و یا اینکه به‌طور جدی از تعهد خود مبنی بر تحویل خودروی ثبت نامی امتناع می‌کنند.از سوی دیگر اما وارد‌کنندگان خودرو طبق رویه‌ای معمول، پیش از اینکه خودرویی وارد کشور کنند اقدام به اخذ تمام و کمال هزینه خودرو از مشتری می‌کردند این رویه‌ای بود که هر چند وزارت صنعت، وارد‌کنندگان را از آن منع کرده بود اما نبود نظارت بر مقررات جاری این وزارتخانه، منجر به تداوم آن سوی وارد‌کنندگان شد. نتیجه هم آن شده که برخی از شرکت‌ها با وعده تحویل ۴۵ روزه هزینه کامل خودرو را از مشتری اخذ کردند حال آنکه با توجه به توقف ثبت سفارش قادر به واردات نیستند. در این بین نه می‌توانند پول مشتری را برگردانند و نه قادر به تحویل خودروی ثبت نامی هستند. بنا به گفته یکی از دست اندرکاران بازار وارداتی‌ها، بسیاری از این شرکت‌ها با پول مشتری کسب و کارهای دیگری راه انداخته بودند به همین دلیل قادر به بازگرداندن پول در شرایط کنونی نیز نیستند.