این در حالی است که هنوز اقتصاد ایران توسط دولت و شبه‌دولتی‌ها اداره می‌شود و همچنان بخش خصوصی در بیش از 80 درصد صادرات غیرنفتی دخالتی ندارد. با اینکه گاهی دولت مدعی خصوصی‌سازی است، اما باید توجه داشت که این واگذاری‌ها واقعی نبوده‌اند و خصولتی‌ها بخش مهمی از اقتصاد را در اختیار گرفته‌اند. اکنون نیز این بخش با عنوان بخش خصوصی به فعالیت تجاری می‌پردازد و گاهی از پرداخت ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما امتناع می‌کند. در نتیجه به جای بخش خصوصی این خصولتی‌ها هستند که سامانه نیما را دور می‌زنند. نگاهی به عملکرد فعالان بخش خصوصی که اکثرا عضو اتاق بازرگانی هم هستند نشان می‌دهد که آنها از فعالیت در سامانه نیما استقبال می‌کنند و کمتر صادرکننده بخش خصوصی را می‌توان یافت که از پرداخت ارز خود به سامانه پرهیز کند. زیرا ادامه فعالیت‌های او پرریسک می‌شود. اکنون این صادرکنندگان هستند که باید نسبت به عملکرد سامانه نیما انتقاد داشته باشند، زیرا شرایط به گونه‌ای است که ارز آنها برای مدتی در این سامانه بدون تقاضا می‌ماند. زیرا به دلیل وجود چندنرخ در بازار، واردکنندگان به ارزهای ارزان‌تری دسترسی دارند و اگر صادرکنندگان دلار حاصل از صادرات خود را با قیمت کمتری بفروشند در نهایت متضرر می‌شوند و این اتفاق از قاعده فعالیت تجاری و اقتصادی خارج است. قطعا هر فعال اقتصادی درنهایت به سود اقتصادی خود می‌اندیشد، در غیر این صورت دست از فعالیت می‌کشد. پس بهتر است مسئولان دولتی به جای متهم‌کردن صادرکنندگان برنامه‌هایی برای تسهیل صادرات بیندیشند و قوانین دست و پاگیر را حذف یا اصلاح کنند. با این حال بانک مرکزی هر بار بخشنامه‌ای جدید منتشر می‌کند و دست‌اندازی جدید پیش‌روی صادرکنندگان می‌گذارد. علاوه بر این، زمانی که گفته می‌شود 15 میلیارد یورو ارز وارد سامانه نیما نشده است و انگشت اتهام صادرکنندگان را نشان می‌دهد به نظر می‌رسد که برخی مسئولان بعضی از بخشنامه‌های خود را فراموش کرده‌اند. به عنوان مثال یکی از بندهای بخشنامه جدید بانک مرکزی تاکید می‌کند صادرکنندگانی که زیر یک میلیون یورو صادرات دارند و تعداد آنها به 6000 نفر می‌رسد، از ورود ارز به سامانه نیما معاف شده‌اند، اما با این حال این بخش از ارز صادراتی هم در محاسبات گنجانده شده است و مسئولان بانک مرکزی پیش‌فرض‌های اشتباهی را برای خود در نظر گرفته‌اند. با تمام این شرایط انتظار می‌رود دولت و بانک مرکزی سرانجام وعده خود مبنی بر اجرای نظام ارز تک‌نرخی را پیاده کنند تا علاوه بر ساماندهی بازار و قلع و قمع فعالیت دلالی، بازار رقابت‌پذیر شود و تمام افراد در یک سطح به فعالیت اقتصادی بپردازند. صادرکنندگان نیز در این مدت استقبال خود از سامانه نیما را نشان داده‌اند و به نظر می‌رسد با گذشت زمان استفاده بهتر و بهینه‌تری از آن داشته باشند.