بودجه سال جاری 62 هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که تاکنون 30 هزار میلیارد تومان آن یعنی 50 درصد از این بودجه به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته است. از آنجایی که پروژه‌های زیرساختی هزینه‌بر هستند بنابراین افزایش بودجه‌ عمرانی باید متناسب با افزایش نرخ ارز صورت گیرد. درنتیجه رقم مصوب برای بودجه عمرانی امسال و رقم پیشنهادی برای بودجه 98، اگر هم به تصویب برسد متناسب با رشد نرخ ارز نیست و در نتیجه پاسخگوی نیازهای کشور نخواهد بود. اساسا از جمله دلایلی که سبب شده پروژه‌های عمرانی در کشور ما ناتمام باقی بمانند، تخصیص‌نیافتن بودجه لازم به این بخش بوده است. به تعبیری، یکی از دلایلی که باعث می‌شود پروژه‌ها به سال آتی کشانده شوند و به سرانجام نرسند عدم ارائه بودجه کافی به آنهاست. بنابراین هم رقم پیشنهادی متناسب نیست و هم اینکه تخصیص این بودجه به پروژه‌های عمرانی نیز اجرایی نمی‌شود. در واقع چون دولت هر ساله دچار کسری بودجه می‌شود از بودجه‌های عمرانی می‌زند و صرف هزینه‌های جاری خودش می‌کند. متاسفانه بودجه‌ عمرانی هیچ‌گاه در اولویت قرار نداشته و همین امر لطمه اساسی به ساخت‌وساز در کشور زده است که مانع اصلی توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. چراکه می‌دانیم اشتغالزایی بر تحقق پروژه‌های عمرانی استوار است. از سوی دیگر، حجم پروژه‌های ناتمام بسیار زیاد شده است و با اینکه قرار بود دولت در طرحی این پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، اما عملا این طرح تا به امروز اجرا نشده است و بنابراین به نظر می‌رسد راه‌حل اساسی برای رفع این مشکلات در بودجه 98 پیش‌بینی نشده است. هر وقت که سونامی ارزی در اقتصاد ما اتفاق افتاده تاثیر خودش را بر پروژه‌های عمرانی گذاشته و زمانی که نرخ ارز از هزار تومان به سه هزار تومان رسید، ریسک‌هایی که امروز از آنها بحث می‌شود پوشش داده نشد و خیلی از پروژه‌ها متوقف شدند. امسال هم سازمان برنامه و بودجه با مشارکت بخش خصوصی آئین‌نامه‌ای در این زمینه ابلاغ کرد که تا حدودی این ریسک‌ها در آن دیده شده و می‌تواند مشکلات را تا حدودی ساماندهی کند. همچنین در رابطه با برقراری انضباط مالی در بودجه سال آینده نیز باید اذعان کنم در این زمینه دولت باید در تعریف پروژه‌های عمرانی تجدیدنظر اساسی کند. پرسش اساسی این است که هر سال بودجه سالیانه باید صرف پروژه‌های باقی‌مانده از سال گذشته شود یا باید به پروژه‌های جدید اختصاص یابد؟ در این زمینه باید سیاست‌ها را تغییر داد تا پروژه‌ها هر سال تلنبار نشوند و به سمتی برویم که پروژه‌های تعریف شده به هر نحوی نهایی شوند تا باری بر دوش دولت نباشد. نکته مهم این است که تا کجا دولت باید در این پروژه‌ها فعالیت کند؟ باید پروژه‌های عمرانی تجاری‌سازی شوند تا بخش خصوصی در قالب هلدینگ‌ها و کنسرسیوم‌ها نقدینگی سرگردان در جامعه را به سمت این پروژه‌ها هدایت کند و آنها را به سرانجام روشنی برساند.