مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران امروز درچهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد در محل اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: قبل از زمان مشروطیت اتاق بازرگانی به وجود آمد و در تاریخ مکاتباتی با درباره داشته و تاکید کرده است که با توجه به فسادی که در ارکان دولت وجود دارد باعث شده فقر، فساد و فحشا در جامعه زیاد باشد و در صورتی که این فساد برطرف نشود امکان توسعه و همچنین فقرزدایی در جامعه وجود نخواهد داشت و در صورتی که نمی‌توانید امور را انجام دهید آن را به کاردان بسپارید.

وی افزود: در قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار از وظایف اتاق بازرگانی مقابله با فساد و ارتقاء سلامت اداری است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در بخش خصوصی برای ارتقاء بنگاه‌ها گریزی نداریم تا با کمک دولت بتوانیم بحث فساد را از ریشه بکنیم و آن را به حداقل برسانیم.

خوانساری گفت: قسمتی از ریشه فساد حاکمیتی است و قسمتی دیگر مربوط به بخش خصوصی است؛ در خصوص حاکمیت باید مقوله مبارزه با فساد در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی پرداخته شود و از ایجاد رانت جلوگیری به عمل آید. همچنین از تصویب قوانینی که قابل اجرا نیست و موجب رانت می‌شود باید جلوگیری به آید.

40 بخشنامه برای ارز تا به امروز صادر شده است

وی با بیان اینکه صدور بخشنامه‌های متعدد خود از مصادیق فساد در جامعه است، گفت: درباره ارز بخشنامه‌های متعددی صادر شد که فکر می‌کنم برای کنترل ارز تا به امروز 40 بخشنامه صادر شده است و شرایطی را فراهم کرد که افرادی فرصت‌طلب از آن سوءاستفاده کنند. این بخشنامه‌ها گاها یکدیگر را نیز نقد می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر درباره ارز به موقع عمل و همچنین پیش‌بینی‌ها که درباره افزایش نرخ ارز وجود داشت به آن توجه می‌شد اکنون این شرایط در بازار ارز اتفاق نمی‌افتد.

خوانساری افزود: بحث نقدینگی مانند بهمنی است که به هر قسمتی که می‌آید آن را نابود می‌کند؛ در موضوع موسسات مالی نیز برای پرداخت مطالبات از پول ملت داده شد.

وی گفت: شرکت‌های خصولتی که بعد از واگذاری‌ها برمبنای قانون اصل 44 به وجود آمد در واقع آنها نیز از همین موارد (حساب) است.

خوانساری افزود: در اذهان عمومی ممکن است این باور وجود داشته باشد که بخش خصوی خود داخل ستاد است اما باید توجه داشت که اولین قربانی و فدایی فساد همین بخش خصوصی است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: به همین دلیل در اتاق تلاش داریم تا آنجا که در توانمان است با ارکان نظام همکاری داشته باشیم و به اصلاح ساختار اداری اقدام کنیم.