هیأت وزیران به منظور کمک به تولید داخل و حفظ اشتغال، 1400بنگاه تولیدی را در مناطق آزاد 7گانه از ثبت سفارش واردات مواد اولیه معاف کرد؛ این در حالی است که شهرک‌های صنعتی سرزمین اصلی، بیش از 30برابر مناطق آزاد، واحد تولیدی دارند و یا آنکه تعداد نیروی انسانی‌شان، 10برابر نیروی انسانی مشغول به کار در مناطق آزاد است.

«مصوب شده به‌دلیل حمایت از تولید داخل و حفظ اشتغال، واردات مواد اولیه و مورد نیاز صنایع در مناطق آزاد بدون ثبت سفارش انجام خواهد شد.»

این گفته‌های هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت پیرو جلسه هفتم آذرماه هیئت‌وزیران بود که در آنجا قرار شد تا به منظور تسهیل در فرآیند تولید داخلی در کشور، واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از تشریفات ثبت سفارش در وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت معاف شوند.

این درحالی است که از اواخر فروردین‌ماه امسال، دولت برای کنترل بازار و ذخایر ارزی، اقدام به اجرای سیاست جدید ارزی کرد. در این سیاست برای اولین بار و پس از 25 سال بود که معافیت ثبت سفارش برای مناطق آزاد برداشته شد؛ به طوری که در بخشنامه هیأت وزیران به صراحت آمده بود «واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است». همچنین طبق سیاست تجاری در 2 تیرماه امسال نیز، دولت واردات 1339 قلم کالا به کشور را ممنوع اعلام کرد.

مروری بر پیگیری رسانه‌ای یک موضوع

بر همین اساس، با انتشار گزارشاتی، ضمن حمایت از برقراری شفافیت در نظام تجاری مناطق آزاد، پیگیر اجرای سیاست ارزی دولت، مبنی بر الزام ثبت سفارش واردات کالاها به مناطق آزاد شد و در ادامه نیز به رفع ابهام از سیاست تجاری پرداخت.

اولین گزارش در 10تیرماه امسال با عنوان «ابهام در سیاست تجاری جدید دولت/ رانت وارداتی در مناطق آزاد شکل می‌گیرد؟» روی سایت این خبرگزاری قرار گرفت. در بخشی از آن گزارش گفته شد« نکته جالب تعجب آنجاست که هیچ نامی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ابلاغیه جدید دولت در سیاست تجاری خود نیست؛ حال این تردید در ذهن هر مخاطبی ایجاد می‌شود که مناطق آزاد از لیست ممنوعه واردات معاف شده‌اند یا خیر؟»

بی توجهی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به بخشنامه هیات دولت، تردیدها نسبت به اجرای سیاست ارزی و تجاری در مناطق آزاد را افزایش داد تا آنجا که دومین گزارش این خبرگزاری با فاصله کمی با عنوان«رانت مناطق آزاد برای واردات کالاهای ممنوعه/ خبری از استقرار گمرک نیست» منتشر شد.

در آن گزارش مشخص شد، به دلیل عدم استقرار گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد، سیاست جدید ارزی دولت در این مناطق اجرا نمی‌شود و برای عده‌ای رانت واردات کالا از مناطق آزاد 7گانه ایجاد کرده است.

در ادامه پیگیری‌های این خبرگزاری و پس از انتشار گزارشی با عنوان «تعلل 100 روزه دبیرخانه شورای‌عالی مناطق‌آزاد در اجرای مصوبه ارزی هیأت وزیران» در مردادماه بود که اولین ثبت سفارش در مناطق آزاد در سامانه جامع تجارت به ثبت رسید.

توقف در ساماندهی واردات

بررسی نشان می‌دهد، از مردادماه تاکنون بیش از 2800 ثبت سفارش برای واردات کالا به مناطق آزاد انجام شده و می‌توان این ادعا را داشت که پس از گذشت 3دهه از زمان تاسیس مناطق آزاد، نظام واردات در این مناطق در حال ساماندهی بود تا اینکه در کمال تعجب و به نام حمایت از تولید، یکبار دیگر مناطق آزاد از فرآیندهای قانونی سرزمین اصلی مستثنی شدند.

آیا مناطق آزاد می توانند به تولید داخلی کمک کنند؟

طبق گفته محمدرضا عبدالرحیمی، مدیرکل سرمایه‌گذاری مناطق آزاد، در این مناطق 1400 واحد صنعتی_تولیدی مجوز دارند در حالی که براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بنگاه‌های به بهره برداری رسیده در این شهرک‌ها، نزدیک به 42 هزار و 160 واحد و میزان نیروی کاری شاغل در آنها 827 هزار و 147 نفر است.

جالب آنکه براساس آمارهای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از سال 92 تا 95 ، مجموع میزان اشتغال ایجاد شده در این مناطق در کلیه حوزه‌های تولیدی و خدماتی، 83 هزار و 783 نفر برآورد می‌شود.

به عبارتی شهرک‌های صنعتی سرزمین اصلی، بیش از 30برابر مناطق آزاد، واحد تولیدی دارند و یا آنکه تعداد نیروی انسانی‌شان، 10برابر نیروی انسانی مشغول به کار در مناطق آزاد است.

چند سوال جدی درباره مصوبه هیأت وزیران

با آن سابقه نامطلوبی که از این مناطق در عملکرد تولیدی‌شان سراغ داریم و سهم اندکشان از ارزش افزوده تولید شده در کشور اما به باور دولت معافیت مناطق آزاد از ثبت سفارش می‌تواند در فرآیند تولید داخلی تسهیل ایجاد کند؛ سوالاتی که باید در ادامه به آن‌ها پرداخت آن است که چرا بنگاه‌های تولیدی سرزمین اصلی که از نظر تعداد، حجم تولیدات و میزان اشتغال، بسیار بیشتر از واحدهای تولیدی مناطق آزاد دارای مزیت هستند، از این امتیاز ویژه محروم شده‌اند؟ چه مکانیسم پایشی در مناطق آزاد وجود دارد تا مواد اولیه وارد شده، حتما در واحدهای تولیدی این مناطق به ارزش افزوده تبدیل شوند و به همان صورت در حاشیه بازارها به فروش نرسند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد، واحدهای تولیدی مناطق آزاد برای واردات مواد اولیه‌شان به طور متوسط سالانه به بیش از 300میلیون دلار نیاز ارزی دارند، حال با توجه معافیت‌شان از ثبت سفارش، قرار است به چه صورتی ارز مورد نیازشان تامین شود؟

براساس مصوبه هیان وزیران، لیست اقلام اولیه برای تولید در مناطق آزاد توسط وزارت صمت اعلام خواهد شد. حال اگر مواد اولیه چند واحد تولیدی خارج از لیست مورد اعلامی وزارت صنعت باشد، آن قت است که بنگاه‌ها باید برای واردات اقلام‌شان در سامانه جامع تجارت وزارت صنعت ثبت سفارش انجام دهند؛ به این ترتیب باید منتظر اختلافات زیادی میان واحدهای تولیدی بر سر لیست اعلامی از سوی وزارت صنعت باشیم.

نکته قابل توجه دیگر آنکه در مصوبه هیات وزیران گفته شده، مناطق آزاد از ثبت سفارش در سامانه وزارت صنعت معاف هستند، آنچه که از این جمله به ذهن خطور می‌کند آن است که باید سامانه ثبت سفارش جدیدی راه‌اندازی شود تا برای تامین ارز در آن ثبت آماری انجام دهند. حال با توجه به آنکه کلیه واردات به کشور از طریق سامانه جامع تجارت ثبت سفارش می‌شوند چه ضرورتی وجود دارد تا سامانه جدید دیگری تنها برای واردات مناطق آزاد ایجاد شود؟

آنچه به نظر می‌رسد آن است که استثنا زدن به رویه‌های تجاری کشور آنهم برای مناطق آزادی که سالهاست از هفت دولت آزاد هستند،‌ علاوه بر آنکه شکاف‌های آماری، عملیاتی و بروز تخلفات را به وجود می‌آورد، موجب سرریز شدن رانت های غیرمولد به این مناطق نیز می‌شود.