محمدرضا پورابراهیمی داورانی در تشریح نشست امروز یکشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی و «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: با توجه به تکالیفی که در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی تدوین شده بود، دولت مکلف است تمامی حساب های دریافتی و پرداختی خود را متمرکز کند که حدود یک سال و نیم از تصویب این قانون می گذرد و براساس گزارش های دریافتی هنوز تکالیف در این زمینه اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ایجاد حساب واحد خزانه به انضباط مالی دولت کمک می کند، افزود: در شرایط تحریمی و وضعیتی که جنگ خزانه ها وجود دارد، انتظار این است که دولت با تمرکز تمامی حساب ها که در قانون اساسی تعریف شده و براساس حکم قانونی این موضوع را عملیاتی کند.
پورابراهیمی ادامه داد: در نشست امروز آخرین وضعیت اجرای بند (ب) ماده 17 برنامه ششم توسعه و بند 20 قانون احکام دائمی مورد بررسی قرار گرفت و گزارش دستگاه ها ارائه شد که براساس گزارش ها مجموع حساب های غیرمتمرکز دولت از 250 هزار حساب به 50 هزار حساب کاهش یافته که عمده ساماندهی در حوزه پرداختی ها و مباحث مربوط به موضوعات هزینه ای است و در بخش درآمدها اقدامات قابل قبول نیست و اطلاعات دستگاه هایی همانند سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک و مجموعه ای از دستگاه های دیگر کامل ارائه نشده بود که مقرر شد یک برنامه زمانبندی برای اجرای این تکالیف در نظر گرفته شود.

ظرف 2 ماه آینده تمامی حساب های درآمدی با متمرکزسازی ساماندهی و شفاف می شود
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی اعلام آمادگی کرد که وظایف قانونی خود را به صورت کامل در این بخش انجام دهد، اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز براساس تکالیفی که در حوزه قانونی در این بخش داشته، خزانه را مامور عملیاتی کردن این بند قانونی کرد که ظرف 2 ماه آینده تمامی حساب های درآمدی با متمرکزی که رخ می دهد، ساماندهی و شفاف شود و مصارف و منابع دولت در این بخش درج شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همچنین در مجموعه شرکت پالایش و پخش نیز عدم شفافیت در حساب های درآمدی و مجموعه حساب ها وجود دارد، البته در مجموعه حساب های ریالی تمرکز صورت گرفته، اما درخصوص حساب های ارزی اطلاعات دقیقی وجود ندارد که براساس جدول تعریف شده تمامی دستگاه ها مکلف می شوند که گزارش اقدامات خود را ارائه داده و مجموع این گزارش ها در قالب گزارش کمیسیون اقتصادی ظرف 2 ماه آینده به صحن علنی مجلس ارائه می شود.