عدالتی که اگر به‌درستی اجرا شود رفاه هرچه بیشتر جامعه را به به ارمغان می‌‌آورد. دولت تدبیر و امید نیز در راستای ایجاد شفافیت و ایجاد رقابت سالم در بازار از ابتدای روی کارآمدن خود تمرکز جدی روی گسترش تور مالیاتی داشته است. البته در این بین بروز بحران‌های نفتی چند سال اخیر را نمی‌توان بی‌تاثیر دانست، بحران‌هایی که بسیاری کارشناسان از آن به عنوان توفیق اجباری یاد می‌کنند. چراکه معتقدند در این صورت فقط دولت‌های ایران به برون‌رفت از اقتصاد تک‌محصولی مبتنی بر نفت روی می‌آورند. بودجه‌های تنظیم‌شده در دولت روحانی به‌خوبی توجه ویژه کابینه او را در افزایش درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد. نگاهی به قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی مصوب در بودجه برای هفت‌ماهه نخست سال، ۸۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که براساس آمار بانک مرکزی تا پایان مهر سال جاری تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد از طریق مالیات به دست آمده است و طبق بودجه باید تا پایان سال به بیش از ۱20 هزار میلیارد تومان برسد.

اتکای دولت‌های یازدهم و دوازدهم به بودجه نفتی یکی از نکات حائز اهمیتی است که بسیاری از کارشناسان از آن به نیکی یاد می‌کنند. بررسی لایحه بودجه سال 98 و 97 نشان می‌دهد که دولت در این دو سال پیش‌بینی اخذ درآمد مالیاتی بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان داشته است. با این حال به گفته برخی کارشناسان و مسئولان به همین میزان در اقتصاد ایران معافیت و فرار مالیاتی وجود دارد. بدین معنا که اگر نظام جامع مالیاتی به‌درستی در کشور پیاده و اجرا شود، درآمد دولت فقط از طریق مالیات به بیش از 240 هزار میلیارد تومان می‌رسد و به شکل راحت‌تری می‌تواند هرساله بودجه را تنظیم کند و بخش عمده‌ای از این درآمد را صرف پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کند. متاسفانه به دلیل افزایش هزینه‌ها، بیشتر درآمدهای دولت صرف مخارج جاری کشور می‌شود و بسیاری از پروژه‌ها به شکل نیمه‌کاره به حال خود رها شده‌اند. اما اکنون معافیت مالیاتی برخی دستگاه‌ها و نهادها دیگر بر کسی پوشیده نیست و دولت هم به‌خوبی از فعالیت اقتصادی این دستگاه آگاه است، دستگاه‌هایی که بودجه قابل‌توجهی را هر سال دریافت می‌کنند، اما مشخص نیست به چه دلیلی حاضر به پرداخت مالیات در ازای حضور پررنگ خود در فعالیت‌های اقتصادی نیستند. چنین اتفاقی علاوه بر اینکه از اقتصاد شفافیت‌زدایی می‌کند منجر به انحصارگرایی هم می‌شود و سایر فعالان اقتصادی که توانایی بالایی هم دارند در رقابت به این گروه مالیات‌گریز ناامید شده و فعالیت خود را نصفه و نیمه رها می‌کنند. این اتفاق نیز در نهایت بازدهی تولید را کاهش می‌دهد و نارضایتی مصرف‌کنندگان را به همراه خواهد داشت. با این حال دولت حسن روحانی تلاش می‌کند هر سال بخشی از این گروه را به تور مالیاتی کشور اضافه کند. آمار منتشرشده بان مرکزی از عملکرد مالیاتی کشور طی هفت ماه نخست امسال نشان از رشد 2/14 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. براساس آمار بانک مرکزی تا پایان مهر سال جاری تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد از طریق مالیات به دست آمده است و طبق بودجه باید تا پایان سال به بیش از ۱20 هزار میلیارد تومان برسد. بر اساس تازه‌ترین آمار بخش درآمدهای مالیاتی، این فقط ۷۰ درصد از آن چیزی که به عنوان درآمد مالیاتی در این مدت مصوب شده بود.

رشد درآمدهای مالیاتی

دولت در بودجه سال جاری میزان درآمدهای کل کشور را ۲۱۶ هزار میلیارد تومان مصوب کرده بود که میزان درآمدهای مصوب برای هفت‌ماهه نخست امسال ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بوده، اما تاکنون تنها 5/75 هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق شده است. بر اساس این گزارش، درآمدهای مالیاتی مصوب در بودجه برای هفت‌ماهه نخست سال ۸۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که براساس آمار بانک مرکزی تا پایان مهر سال جاری تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد از طریق مالیات به دست آمده است و طبق بودجه باید تا پایان سال به بیش از ۱2۰ هزار میلیارد تومان برسد. این در حالی است که میزان درآمدهای محقق‌شده از بخش مالیات در هفت‌ماهه نخست سال گذشته 6/52 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی ایران در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2/14 درصد رشد داشته است. بر اساس آنچه در گزارش بانک مرکزی آمده است، در بودجه ۴۳ هزار میلیارد تومان نیز باید از سایر محل‌ها تامین می‌شده که در این بخش نیز تنها ۱۵ هزار میلیارد تومان محقق شده است.

رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی

این گزارش همچنین نشان می‌دهد در این مدت 150هزار میلیارد تومان صرف پرداخت هزینه جاری شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد رشد داشته است. از سوی دیگر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی تا مهر امسال نیز ۶۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 2/6 درصد افزایش را نشان می‌دهد. البته ۲۷ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی است.