از سال ۱۳۹۰، اتاق ایران در راستای اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار، به مطالعات راهبردی آب و کشاورزی وارد شد و در جریان تعامل با وزارت نیرو، توافق‌هایی برای همکاری‌ در سه زمینه «تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی»، «نظام‌نامه عملیاتی مشارکت بخش خصوصی در فعالیت آب» و «اقتصاد آب در مدیریت آب کشور» به انجام رسیده است.

به دلیل قرار گرفتن بخش قابل توجهی از جغرافیای ایران در منطقه گرم و خشک، چالش آب همواره موضوع قابل توجهی در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور بوده است. رشد جمعیت شهری در سال‌های اخیر و سوءمصرف آب در بخش‌های خانگی و به‌ویژه بخش کشاورزی-که سهم بزرگتری از هدررفت آب دارد- کشور را با کم‌آبی بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است. این بحران نه‌تنها به اقتصاد کشاورزی خسارات بسیاری وارد آورده بلکه با بروز اعتراض‌های کشاورزان در اصفهان وارد فاز امنیتی نیز شده است. از همین رو، چاره‌اندیشی برای این معضل و پیشگیری از ظهور مشکلی جدید در عرصه اقتصادی-سیاسی ضروری به نظر می‌رسد. در همین راستا، اتاق بازرگانی ایران روز گذشته میزبان دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب با حضور اعضای اتاق ایران، معاون اقتصادی رئیس‌ جمهوری و وزرای نیرو و کشاورزی بود.

لزوم محدودیت تمرکز حضور دولت

غلامحسین شافعی- رئیس اتاق ایران- در این کنفرانس تاکید کرد: برای رسمیت دادن به حقوق مردم و نقش مشارکت آنها در مدیریت منابع آب، به توجه بیشتری نیاز است تا فضا برای ورود بخش خصوصی در زمینه‌های مدیریت عرضه و تقاضای آب فراهم شود. شافعی ضمن حمایت از ورود آب به بازار به‌عنوان یکی از راهکارهای حضور بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی اظهار کرد: ضرورت دارد، بازار با مشارکت صاحبان تخصیص آب عملیاتی شده و حضور دولت تنها در تخصیص آب متمرکز شود. از این‌ رو لازم است قانون‌گذار در به رسمیت شناختن حقوق مالکیت خصوصی و اصلاح قوانین مربوط به آن در راستای فراهم آوردن شرایط مناسب برای ایجاد بازار آب اقدام کند. او تنظیم مقررات و رفع موانع آن برای فراهم کردن حضور فعال بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و مدیریت آب کشور را نیز یکی از نیازهای افزایش سهم مشارکت بخش خصوصی در حوزه آب عنوان کرد.

مشکل آب را سیاسی نکنیم

محمد نهاوندیان- معاون اقتصادی رئیس‌ جمهوری- نیز در این کنفرانس با تاکید بر اینکه بخش‌خصوصی می‌تواند نقش‌آفرینی جدی در حوزه حل مشکل آب داشته باشد، گفت: اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش‌خصوصی، ماموریت خود در این زمینه که در قالب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به عهده گرفته است را به خوبی انجام داده است. معاون اقتصادی رئیس جمهوری، آب را یک مساله ملی و فرادستگاهی دانست و افزود: تمامی موارد را نمی‌توان بر عهده دولت گذاشت و دولت باید در کشف مشکلات و حل آن از توان بخش خصوصی استفاده کند. او تصریح کرد: در بحث آب جنبه‌های سیاسی، اقتصادی داریم و به دلیل اینکه به ریشه‌ها نپرداخته‌ایم، اکنون این امر در برخی استان‌ها به مشکلات سیاسی تبدیل شده و هرچه مشکل آب سیاسی شود، حل آن سخت‌تر خواهد شد. نهاوندیان تاکید کرد: در طرف تقاضا نمی‌توان به بخش کشاورزی بی‌توجه بود و احکامی صادر کرد که زندگی روستاییان از بین برود؛ بلکه باید بهره‌وری آب را بالا ببریم.

هدررفت منابع عظیم آبی

رضا اردکانیان- وزیر نیرو- با بیان اینکه وظیفه ذاتی دولت، فراهم‌آوردن حداقل نیاز پایه آبی آحاد کشور است، گفت: مردم باید در تمامی نقاط کشور دسترسی اقتصادی و فیزیکی به حداقل نیاز پایه آب را داشته باشند. وزیر نیرو افزود: در این میان باید پذیرفت زمان دسترسی به منابع آب فراوان سپری شده و کشورهای جهان، در حال ورود به مرحله مدیریت منابع آب بر اساس اقتصاد آب رو به رشد هستند. او تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به میزان مصارف آب و سرانه مصرف، ایران در گروه کشورهای مواجه با کمبود آب قرار دارد و ضرورت اهمیت و توجه بیشتر به مقوله اقتصاد آب واضح‌تر از قبل شده است. اردکانیان خاطرنشان کرد: آمارها نشان می‌دهد در شرایطی که فقط ۱۲درصد مساحت ایران زیر کشت می‌رود، حدود ۹۰درصد آب در بخش کشاورزی به صورت ناخالص مصرف می‌شود و بازدهی آن کمتر از ۴۰درصد متوسط جهانی تولید محصول خشک به ازای هر مترمربع آب مصرفی است؛ پس ساز و کارهای موجود اقتصاد آب در بخش کشاورزی کارآمد نیست.

توجه به بهره‌وری در کشاورزی

محمود حجتی- وزیر کشاورزی- نیز در این کنفرانس با بیان اینکه بیش از آنکه سفره‌های زیرزمینی در سال‌های اخیر تغذیه شوند، از آنها برداشت شده است، تصریح کرد: تعادل‌بخشی به مصرف و تقاضا بسیار مهم است. وزیر کشاورزی به جایگاه قنات‌ها در تامین آب مورد نیاز کشور در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: برای مدیریت منابع آبی، باید با افراد تاثیرگذار دشت‌های کشور به تفاهم برسیم؛ این در حالی‌ست که بیشترین بخش مصرفی آب در تمام دنیا در بخش کشاورزی است. حجتی گفت: می‌خواهیم آب را با کمترین هدررفت به گیاه برسانیم، چراکه مهم‌تر از مصرف، موضوع بهره‌وری است؛ به نحوی که باید بدانیم که آب را به چه گیاهی بدهیم تا چه محصولی را با چه ثروتی برای کشور تولید کنیم.