فیاض شجاعی افزود: مجلس شورای اسلامی اخیراً اقدام به اصلاح بند "و" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور کرده که برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شده است.

وی گفت: بر این اساس، تمام کسانی که به بانک ها و موسسات اعتباری بدهی تسهیلاتی دارند جریمه و بدهی آنها بخشوده می شود و محاسبه قرارداد آنها همان قرارداد سال اول است و تمامی قراردادهای بعد از آن بلااثر خواهد شد.

شجاعی افزود:‌ براساس این اصلاحیه مجلس، تمامی کسانی که تا پایان شهریور امسال تسهیلات خود را تسویه نکرده اند و مبلغ قرارداد آنها کمتر از ۴۰ میلیارد ریال است، دیگر نیازی به تسویه ندارند و قرارداد اولیه آنها نیز با نرخ ساده محاسبه می شود و نه مرکب.

دادستان دیوان محاسبات کشور افزود:‌ اما نکته قابل اهمیت اینجاست که ضرر بانک ها در این بخشودگی ها قرار است از پرداخت نکردن مالیات برای آنها تامین شود. شجاعی افزود: در مدت ۵ سال بانک ها موظف می شوند صورت های مالی درج شده را به عنوان هزینه های مالیاتی ارائه دهند و دیگر به سازمان مالیاتی پاسخگو نباشند.

وی گفت: در یک جمله می توان گفت: این کار در هر دو صورتش برداشت از بیت المال است به نفع افرادی که به هر دلیلی حاضر به پرداخت بدهی و جریمه تسهیلاتی خود نیستند. شجاعی گفت:‌ همه می دانند که بدهکاران بانکی افراد خاصی هستند و با اراده خاصی بدهی های خود را بازنمی گردانند.

شجاعی گفت: رابطه بانک ها با بودجه کشور از دو طریق است؛ یکی از طریق سپرده ها و سهامداران و دیگری از طریق پرداخت مالیات که در اینجا اگر این اتفاق بیفتد سپرده گذاران و سهامداران بانک ها هم ضرر خواهند کرد.

در بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند. »