یک هفته با تپیکس
ادامه رونق ارزی در بازار سهام
بورس تهران در هفته معاملاتی که گذشت روند صعودی خود را ادامه داد تا با رشد 4/3 درصدی شاخص رکورد 29 هزار واحدی را نیز بشکند. البته رونق این هفته بورس تهران تا حدی با روند هفته‌های اخیر متفاوت بود، زیرا نشانه‌هایی از سردرگمی معامله‌گران و شتابزدگی در تصمیمات خرید و فروش به ویژه در سه روز معاملاتی اخیر به چشم می‌خورد.
از این منظر می‌توان گفت هر چند بازار سهام با جهش چشمگیر 10 درصدی فصل پاییز را آغاز کرده است اما احتمال ورود به فاز استراحت تا زمان ایجاد ثبات در متغیرهای اقتصادی کلان به ویژه نرخ ارز وجود دارد.
ناکامی خصوصی‌سازی در خیز بزرگ
این هفته بازار سرمایه کشور شاهد سه عرضه بسیار مهم و استراتژیک بود: ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خوزستان و سایپا. در عرضه ذوب‌آهن اصفهان در روز دوشنبه دو خریدار برای تصاحب بلوک 53 درصدی این شرکت به ارزش نزدیک به دو هزار میلیارد تومان وارد رقابت تنگاتنگی شدند. این دو خریدار که بنابر شواهد موجود هر دو از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هستند تا پایان روز سه شنبه به رقابت پرداختند، اما در روز گذشته نماد معاملاتی «ذوب» برای ادامه رقابت باز نشد. دلیل این مساله بررسی صلاحیت خریداران از سوی سازمان بورس اعلام شده است. این مساله که موجب ایجاد صف فروش در سهام ذوب‌آهن اصفهان شد، انتقاداتی در مورد مکانیزم واگذاری‌های خصوصی‌سازی را ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد بررسی‌های این چنینی از سوی نهاد‌های ذی ربط اصولا باید قبل از اعلام عرضه عمومی و شروع رقابت انجام شود و توقف جریان معامله در میانه آن، روش مناسبی برای بررسی وضعیت و تصمیم گیری جدید نیست. در رویدادی دیگر، بلوک ارزشمند 5/50 درصدی فولاد خوزستان به قیمت 30011 ریال به ازای هر سهم عرضه شد؛ اما به علت مبلغ گزاف آن (بیش از 3300 میلیارد تومان) بدون مشتری ماند تا همچنان دومین فولادساز بزرگ کشور، دولتی باقی بماند. در عرضه سوم نیز بلوک 5/17 درصدی سایپا دیروز به قیمت 360 تومان عرضه شد که آن هم سرنوشتی بهتر از دو بلوک دیگر نیافت و معامله نشد. به این ترتیب هر چند در هفته جاری مدیریت جدید سازمان خصوصی‌سازی خیز بلندی برای انجام واگذاری‌های بزرگ برداشت، اما با عدم استقبال خریداران، موفقیت چندانی حاصل نشده است؛ هر چند در مورد بلوک ذوب‌آهن احتمال حل مشکل و انجام معامله در هفته آینده وجود دارد.
معمای ارزی در بورس
به طور عمومی از رشد قیمت ارز به عنوان یک عامل مثبت برای افزایش تولید کشورها و شکوفایی اقتصاد داخلی و متعاقب آن رونق بازارهای سهام یاد می‌شود. این اتفاق کمابیش در یک سال گذشته در بورس تهران نیز رخ داده است، به نحوی که سهام شرکت‌های صادرکننده و تولیدکنندگان مواد معدنی و فلزی به علت رشد چشمگیر نرخ ارز و افزایش قیمت محصولات با استقبال خریداران مواجه شده‌اند. بارزترین نمونه در این راستا رونق دلاری اخیر در بورس تهران است که در دو ماه گذشته منجر به رشد 20 درصدی شاخص بورس شده و سهام شرکت‌های مورد اشاره را با تقاضای خرید چشمگیری مواجه ساخته است. با این وجود، همزمان با شتاب گرفتن افت ارزش ریال در بازار غیررسمی و عبور قیمت دلار از مرز 3000 تومان، نشانه‌هایی از تردید در بین خریداران سهام آشکار شده است. این در حالی است که علی القاعده در شرایط موجود، بهترین مامن برای سرمایه‌گذاران، خرید دارایی‌ها است و طبیعتا سهام شرکت‌های ارزشمند می‌توانند یکی از کاندیدهای مناسب سرمایه‌گذاری باشند. با این وجود به نظر می‌رسد شتاب افزایش نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی به اندازه‌ای بوده که امکان تطابق سریع ارکان اقتصادی (شامل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان) با وضعیت جدید را سخت کرده است. از این منظر واکنش احتیاطی بورس به تحولات اخیر ارزی را می‌توان یک رویکرد منطقی تلقی کرد که تبدیل آن به رونق نیازمند کاهش و ثبات نرخ ارز به جای افزایش بیشتر آن است.
نیاز به ابتکارات جدید برای مدیریت بازار ارز
در یک سال اخیر به منظور مدیریت شرایط در بازار ارز روش‌های متفاوت و متعددی در پیش گرفته شده است که آخرین آنها تاسیس اتاق مبادلات ارزی از سوی دولت و بانک مرکزی بوده است. اما ابتکار اخیر نیز در کوتاه‌مدت موفق نبوده و نتوانسته مشکل اصلی این بازار را که تقاضای فیزیکی است پوشش دهد. از این منظر می‌توان گفت به جای تمرکز بر پاسخگویی به تقاضای وارداتی مناسب است تا راهکارهایی برای مهار تقاضای سرمایه‌گذاری که عامل اصلی رشد قیمت‌ها در بازار ارز است اندیشیده شود. آمارها نشان می‌دهد که بخشی از سرمایه‌ها به جهت حفظ ارزش خود به سوی این بازار به حرکت درآمده و این تقاضای جدید طبیعتا نیازمند تامین انبوه ارز کاغذی است که با حجم نقدینگی موجود امکان مدیریت آن آسان نیست. بنابراین، باید فکری به حال تغییر جهت این تقاضای فیزیکی و هدایت آن به سمت دیگر اندیشید. به عنوان مثال، بانک مرکزی می‌تواند بانک‌ها را موظف کند تا مجاز به سپرده کردن ارز فیزیکی متقاضیان در یک حساب خاص باشند. پس از آن، هر زمان متقاضی برای دریافت سرمایه خود به بانک مراجعه کرده به جای اسکناس ارز از نرخ معادل ریالی آن در بازار آزاد برای تسویه استفاده شود. به این ترتیب حتی متقاضیان جدید خرید ارز هم می‌توانند به بانک‌ها مراجعه کنند و با افتتاح حساب ریالی (به نرخ ارز آزاد) از امکان دریافت سرمایه ریالی خود به نرخ روز ارز درآینده مطمئن شوند؛ ضمن آنکه پرداخت سود به این نوع سپرده‌ها جذابیت این نوع سرمایه‌گذاری نسبت به ارز کاغذی را افزایش می‌دهد. به این ترتیب بانک مرکزی نیز می‌تواند با کاستن از تقاضای فیزیکی و نیز جمع‌آوری اسکناس‌های ارز از بانک‌ها و تزریق مجدد آن به بازار موجب تعدیل نرخ‌های آزاد شود. به نظر می‌رسد روش‌هایی نظیر این، با تمرکز بر پاشنه آشیل مشکل کنونی بازار ارز (تقاضای سرمایه‌گذاری)، می‌تواند تا حدی در مدیریت شرایط خاص فعلی به سیاست‌گذاران اقتصادی کشور کمک کند.