علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس با انتقاد از آغاز مطالعه مزد منطقه‌ای در سال۹۸ در مجلس شورای اسلامی، آن را نتیجه لابی‌هایی از طرف یک موسسه خیریه در این مورد می‌داند.

جامعه کارگری از خرداد امسال و همزمان با جرقه‌های گرانی و افزایش تورم، با ارسال نامه‌هایی به شورای‌عالی کار، خواهان ترمیم مزد سال 97 شد. در طول بیش از شش ماه، این جلسات بدون کسب هرگونه نتیجه‌ای برگزار شد و خاتمه یافت، از همین رو و با توجه به ورود به دهمین ماه سال، به نظر می‌رسد مساله ترمیم دستمزد عملا منتفی شده است. هرچند نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار همچنان پیگیر مطالبات هم‌صنفان خود هستند اما نزدیک‌شدن به پایان سال و طرح موضوع افزایش دستمزدها در سال 98، این موضوع را تحت‌الشعاع قرار داده است. بر اساس اعلام رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، عقب‌افتادگی مزدی کارگران نسبت به سبد معیشتی که سال گذشته تعیین شد، به یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسیده است و کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار برای ترمیم مزد و معیشت کارگران همراهی نمی‌کنند. این در حالی ا‌ست که با توجه به افزایش نرخ تورم در چند ماه گذشته، بیش از ۶۰درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود و دریافتی ‌آنها کفاف دیگر هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. در این میان برخی کارفرمایان مدعی بروز و رشد تورم در عرصه تولید و قیمت تمام‌شده کالا و خدمات، در صورت افزایش دستمزد کارگران هستند؛ ادعایی توخالی که علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با «آرمان»، آن را بلاموضوع و فاقد هرگونه ارزش پاسخگویی دانست.

استثمار کارگران با کاهش حداقل مزد؟

در ماه‌های پایانی هر سال، نمایندگان کارگران و کارفرمایان با حضور نمایندگان دولت، طی جلساتی به بررسی شرایط اقتصادی و تعیین تکلیف دستمزد سال جدید می‌پردازند. این سیاست با هدف کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد توازن میان درآمدها و هزینه‌های خانوار اجرایی می‌شود. اکنون نیز با فرارسیدن این ایام،‌ کارگران چشم‌انتظار اخبار خوب از شورای‌عالی کار برای سال آینده هستند. در این میان، به ‌تازگی برخی نمایندگان مجلس، که وظیفه اصلی آنان حمایت از همین قشر آسیب‌پذیر است، طرحی را با 60 امضا پیگیری می‌کنند که عملا، حداقل دستمزد کارگران را به‌ویژه در مناطق غیرشهری به‌شدت کاهش خواهد داد. اگرچه ایجاد انگیزه تولید و کاهش آمار بیکاری، از اهداف این طرح برشمرده می‌شود اما به نظر می‌رسد تلاش برای استثمار نیازمندان به شغل در شرایط کنونی و خدمت به برخی کارفرمایان خرد در شهرها و مناطق روستایی، هدف پنهان این طرح است. طرح «خیریه نذر اشتغال» که اولین‌بار توسط یک خیریه‌ مطرح شده است، به دنبال «به‌کارگرفتن» کارگران برای مشاغل مختلف با کمترین میزان مزد بوده و ایجاد اشتغال و نجات افراد از معضل بیکاری را از اهداف خود ذکر می‌کند. مدافعان این طرح اظهار می‌کنند در صورت اجرایی‌شدن آن، نه‌تنها تعداد بیکاران در روستاها کاهش می‌یابد بلکه به سبب کاهش هزینه نیروی انسانی برای کارفرما، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید افزایش یافته و موجب رونق اقتصادی می‌شود. این مغلطه آنجا ماهیت خود را افشا می‌کند که بدانیم، بر اساس آمارها سهم دستمزد کارگر از کل هزینه تولید تنها حدود چهاردرصد است؛ رقمی که در کنار هزینه‌های دیگر هرگز نمود و بروز پیدا نمی‌کند. علی خدایی در همین باره گفته است: مولفه‌های تاثیرگذار در اشتغال را هر فردی که الفبای بازار را بشناسد می‌تواند تشخیص دهد. دستمزد نمی‌تواند به عنوان تاثیرگذارترین مولفه ایجاد اشتغال مطرح باشد. اگر قدرت خرید مردم در بعد کلان اقتصادی تقویت شود، یعنی اگر دستمزدها افزایش چشمگیر داشته باشند، می‌تواند منجر به تحریک تقاضا و ایجاد اشتغال در نقطه مقابل شود. او درباره طراحان این موضوع می‌افزاید: این افراد به دنبال سودجویی‌های گروهی خود هستند. ولی اگر بخواهیم در روستاها حداقل دستمزد را تعدیل کنیم اعتقاد دارند که اشتغال ایجاد می‌شود. در حال حاضر در برخی روستاها چنین طرحی در حال انجام است و عملا از افراد نیازمند جامعه سودجویی می‌کنند.

دستمزد منطقه‌ای؛ عامل مضاعف توزیع فقر

در ماده۴۱ قانون کار آمده است شورای‌عالی کار موظف است همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس معیارهای تبصره یک و تبصره دو این ماده تعیین کند. به موجب تبصره‌های یک و دو این ماده، حداقل مزد با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده-که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود-را تامین کند. بر همین مبنا چگونه می‌توان به‌رغم تورم فراگیر در سطح کشور و نیز با توجه به اختلاف فاحش صعودی تورم در استان‌های محروم با دیگر استان‌ها، از طرحی سخن گفت که کارگران را از همین حداقل‌های موجود که به هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای روزمره آنان هم نیست، محروم کرد؟ آنچه دنبال‌کنندگان این طرح به آن استناد می‌کنند بخشی از این ماده قانونی ا‌ست که به «نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف» اشاره کرده است. این جمله اگرچه در قانون گنجانده شده است اما اجرایی‌شدن آن، ملزوماتی را می‌طلبد که در جامعه ایران با اختلاف طبقاتی روزافزون و عدم توزیع عادلانه ثروت در مناطق جغرافیایی، آمار غیردقیق و نیز عدم تاثیرگذاری تشکل‌های کارگری، موجود نیست. فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی هرگونه کاهش حداقل دستمزد بر اساس مناطق جغرافیایی را نه‌تنها موجب افزایش اشتغال نمی‌دانند بلکه به سبب فراگیری تورم در کشور، سبب اصلی افزایش مهاجرت از روستا به شهر و کاهش کیفیت زندگی روستایی می‌دانند که خود ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی بسیاری را در پی خواهد داشت که از جمله آن می‌توان به نابودی بخش کشاورزی در اقتصاد ایران اشاره کرد. باید توجه داشت که در صورت اجرای این بخش از قانون نمی‌توان بر این اساس، حداقل‌ها را کاهش داد بلکه با حفظ حداقل رسمی، لازم است افزایش‌ها به صورت منطقه‌ای صورت گیرد. از همین رو با توجه به افزایش فاصله درآمدی و معیشتی جامعه کارگری با دیگر اقشار جامعه در شرایط کنونی، نه‌تنها هرگونه کاهش حداقل دستمزد کارگران غیرمنطقی، معنی‌دار و در جهت منافع اقلیت برداشت می‌شود بلکه بهتر آن است که چشم‌انتظاری چندماهه کارگران و تحمل شرایط سخت گذران زندگی، با افزایش منصفانه دستمزدها پاسخ داده شود. بر اساس برآوردها، مزد کارگران در شرایط کنونی تنها 28درصد از هزینه‌های زندگی را پشتیبانی می‌کند. در همین باره فرامرز توفیقی، فعال کارگری، با تاکید بر اینکه ما قرار بوده رفاه را توزیع کنیم نه فقر و بی‌حقوقی‌، می‌گوید: گسترش فقر و فقرآفرینی با قانون اساسی ما منافات دارد؛ نیت آنها که این بحث‌ها را مطرح می‌کنند، بدون تردید «خیر» نیست؛ اما به راستی اکنون که جامعه کارگری در تنگنای معیشتی به‌سر می‌برد و همچنان بسته‌های جبرانی و حمایتی دولت نیز به کمک آنان نیامده است، ایجاد التهاب و نگرانی در این بخش از جامعه که چرخ‌های تولید را به گردش درمی‌آورند، به سود چه کسانی‌ است؟