آنچه مشخص است دولت در هر بازاری که ورود می‌کند روند طبیعی قیمت‌گذاری را که بر مبنای عرضه و تقاضا باید طی شود تغییر می‌دهد و با تعیین قیمت‌ها رانت و فساد ایجاد می‌کند. نمونه بارز آن دخالت در بازار ارز و خودرو و قیمت‌گذاری دستوری محصولات خودروسازان است؛ همراه با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و همچنین تغییراتی که در روند تولید خودرو شکل گرفت بسیاری از خودروسازان خواستار آزاد‌سازی قیمت‌ها با توجه به افزایش هزینه تولید بودند. این درخواست همزمان با اعمال تحریم‌های سفت و سخت آمریکا علیه بسیاری از صنایع ایران از جمله خودرو مورد توجه مسوولان صنعتی قرار گرفت؛ چراکه کاهش تولید و عرضه خودرو سمت تقاضا را با مشکلاتی همراه کرده بود با این حال اما درخواست آزادسازی قیمت‌ها همانند توپی بود که بین مسوولان صنعتی کشور، ستاد اقتصاد مقاومتی، نمایندگان مجلس و سازمان حمایت پاس‌کاری می‌شد و کسی حاضر به قبول تبعات اجتماعی آن نبود. اما این پاس‌کاری هنوز هم ادامه دارد و با وجود اینکه محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت خبر از آنالیز قیمتی خودروها توسط سازمان حمایت و ارسال آن به ستاد تنظیم بازار داده بود؛ با این حال اما به نظر می‌رسید که شریعتمداری هم اراده اعلام قیمت‌ها را نداشت. به این ترتیب در شرایطی که به‌نظر می‌رسید رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در بدو ورود به وزارت صنعت در گام اول قیمت‌های خودرو را تعیین تکلیف کند، اما وی نیز با در نظر گرفتن تبعات این کار هنوز تکلیفی برای قیمت‌های جدید مشخص نکرده است. بدین ترتیب هنوز اعلام قیمت‌های جدید توسط مسوولان صنعتی کشور امروز و فردا می‌شود حال آنکه خودروسازان به‌طور روزانه متحمل ضرر و زیانی می‌شوند که تحریم‌ها و به همراه آن افزایش هزینه‌های تولید برای آنها به ارمغان آورده است. بنابراین اگرچه خودروسازان از وضعیت فعلی خود اعلام نارضایتی می‌کنند، اما دلالان و واسطه‌گران بازار از این وضعیت راضی به‌نظر می‌رسند. اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار شرایطی را هم اکنون فراهم کرده که واسطه‌گران نهایت سود خود را از این بازار می‌برند؛ به‌طوری‌که طبق یک پژوهش سیاست سرکوب قیمت خودرو سبب شده تنها طی هشت ماه امسال سودی بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان به جیب دلالان برود. براساس همین پژوهش، از ناحیه سرکوب قیمت و به تبع آن، ایجاد فاصله‌ای فاحش میان نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی، طی سال ۹۶ نیز دلالان نزدیک به یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سود حاصل کرده‌اند. طبق این آمارها، عملا پول تولید به جای آنکه به خزانه خودروسازان واریز شود، به جیب دلال‌ها رفته و در این بین دست بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی نیز به خودرو با نرخ کارخانه‌ای نرسیده است. رخ دادن این اتفاقات، بیش از هر مساله دیگری، ریشه در سرکوب قیمت خودرو دارد؛ سیاستی که دولت برای حمایت از مشتریان در پیش گرفت حال آنکه نه‌تنها مشتریان سودی از آن نبردند، بلکه تنها جیب دلالان را پر از پول کرد.