شفافیت در قراردادها، شفافیت در استخدام‌ها، شفافیت در میزان حقوق و مزایای مدیران و در مجموع «شفافیت در نظام اداری» کشور همواره دغدغه بسیاری از اقشار جامعه اعم از فعالان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و عامه مردم بوده است. از همین رو مدیران، همواره بر طبل این شعار کوفته و آن را از اهداف اصلی برنامه‌های خود عنوان کرده‌اند. نزدیک‌ترین مثال برای ایجاد چنین شفافیتی، خوش‌قولی وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اعلام اسامی اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه وزارت تعاون بود که سال‌ها به عنوان یک راز ممنوعه تلقی می‌شد.

به ‌تازگی نشستی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد که محور اصلی آن، «شفافیت و رفاه اجتماعی» بود. اساسا نسبت مستحکم موجود میان شفافیت از یک سو و رفاه و عدالت اجتماعی از سوی دیگر را می‌توان مستقیم و افزایشی برشمرد؛ هرچه در یک سیستم اداری و دولتی، شفافیت در منابع و مخارج بالا بوده و روند اجرای امور در اطلاع‌رسانی‌ها و آمارهای قابل دسترس متبلور شود، نه‌تنها احساس امنیت و عدالت اجتماعی در میان مردم افزایش می‌یابد بلکه می‌توان عملا شاهد اجرای عدالت و بالارفتن ملموس شاخص‌های رفاه در میان اقشار مختلف و کاهش فاصله‌های طبقاتی اقتصادی و فرهنگی بود. این امر از آنجا ناشی می‌شود که اجرای مجدانه قوانین و الزام همه دستگاه‌ها به ثبت ورود و خروج منابع و هزینه‌کرد آنها و نیز ارائه آمار دقیق از طرق مختلف، زوایای تاریک روند اجرایی طرح‌ها را روشن ساخته و از بروز فساد پیشگیری می‌‌کند.

افشاگری به معنای شفافیت نیست

در سال‌های اخیر و با گسترش رسانه‌های جمعی و قابلیت ویژه آن که دسترسی همگان در هر زمان و مکان به این رسانه‌هاست، سبب بروز پدیده‌ای در ایران شده است با عنوان افشاگری؛ اگرچه افشاگری را می‌توان یکی از گونه‌های شفافیت دانست اما از جهتی نیز نمی‌توان آن را کاملا بر شفافیت منطبق کرد. می‌توان گفت اگر افشاگری بتواند در مسیر بهبود شرایط گام برداشته و از تبدیل‌شدن به یک بازی سیاسی و ابزار فشار بر نیروها و جناح‌های مخالف پرهیز کند، قطعا یکی از پیش‌زمینه‌های عملیاتی‌شدن شفافیت خواهد بود. این امر آنجایی اثرگذار خواهد بود که دستگاه‌های هدف را در اتاقی شیشه‌ای قرار داده و آنها را ملزم به رعایت قانون در تمامی امور اداری آن سازمان می‌کند. ایجاد شفافیت مالی و اداری و کنترل و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن، در کوتاه‌مدت می‌تواند به اصلاح چرخه بی‌انضباطی اداری کمک کرده و در سامان‌یافتن امور و تسریع در دستیابی به اهداف معین نقش خود را ایفا کند. کارشناسان بر این باورند که نتیجه فساد اداری و عدم شفافیت را نمی‌توان لزوما به معنای کسب منافع شخصی توسط مدیران تلقی کرد چرا که اتلاف و هدررفت منابع در اختیار مدیران، به سبب ناکارآمدی سیستمی و بی‌نظمی در ثبت ورود و خروج منابع نیز می‌تواند فساد محسوب شود. احمد میدری معاون رفاه وزارت تعاون در همین باره با ذکر مثالی به عوارضی اشاره می‌کند که بسیاری از سازمان‌های دولتی از مردم می‌گیرند و پول حاصل از آنها، وارد خزانه متمرکز نمی‌شود بلکه در حساب ویژه آن سازمان، ذخیره شده است. میدری تاکید می‌کند این مساله به عدم شفافیت و افزایش اختیارات برخی مسئولان در هزینه‌کرد بودجه اختصاصی، منجر می‌شود. دستگاه دولتی، می‌تواند با استفاده از این بودجه اختصاصی، هزینه‌هایی را انجام دهد که قانونی برای آن وجود ندارد. از نظر او، بودجه اختصاصی الزاما همواره به فساد نمی‌انجامد، بلکه ممکن است آن بودجه در محل مناسبی هم هزینه شود، اما نبود نظارت بر هزینه‌کرد و اختیار تام مسئولان در هزینه‌کرد آن، احتمال وقوع فساد را فراهم می‌کند. او در این مثال به طرحی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره می‌کند که بسیار دقیق و شفاف اجرا شده است، اما به دلیل اینکه پول واریزی به حساب خزانه‌داری متمرکز واریز نمی‌شده، پس از گذشت شش ماه از اتمام طرح، مسئولان متوجه می‌شوند که در یک حساب ۱۸۰میلیاردتومان پول مازاد مانده است و کسی اطلاعی از آن ندارد. گفتنی ا‌ست این رقم کمی بیش از بودجه سالانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که حدود ۱۵۰میلیاردتومان است. این امر نشان‌دهنده اتلاف منابع عمومی و راکدماندن آن و نیز ایجاد زمینه بروز فساد و سوءاستفاده‌های شخصی از مبالغ بزرگی‌ است که طبق قانون باید در حساب خزانه دولت باشد و مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان بی‌نظمی در سیستم و عدم شفافیت ورود و خروج درآمدها و هزینه‌ها دانست.

خزانه‌داری متمرکز؛ راهکار جلوگیری از فساد

بر اساس اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. اما این اصل سال‌هاست عملا مغفول مانده و به گفته محمود صادقی رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی دولت، اطلاعات شفاف و دقیقی از میزان دارایی‌ها، درآمدها، بدهی‌ها و مطالبات خود ندارد. البته او راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر سادا(سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی) را گامی مهم در شفافیت دارایی‌ها و اموال دولت دانسته اما همچنین اعلام کرده است هم‌اکنون ۵۰هزار فقره حساب دولتی وجود دارد که تنها حدود ۹هزار فقره از آنها در بانک مرکزی مستقر هستند. صادقی همچنین یکی از مشکلات کشور در زمینه شفافیت بودجه را، خارج‌بودن بسیاری از دستگاه‌های دولتی از دایره شمول قانون محاسبات می‌داند. او با اشاره به گزارش دیوان محاسبات که در ۲۷آذر امسال تقدیم مجلس شده است، تعداد این دستگاه‌ها را بیش از ۱۵۰ دستگاه، اعلام کرده است که از میان آنها می توان به مجلس شورای اسلامی و شورای نگبهان اشاره کرد. رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس همین مساله را یکی از اصلی‌ترین موانع در شفافیت دولتی به‌ویژه شفافیت بودجه عنوان کرد. همچنین در مثالی می‌توان به برآوردهای دولت دوازدهم از دریافت مطالبات و منابع بودجه‌ای اشاره کرد که بر آن مبنا حدود ۱۴ تا ۱۸درصد از درآمدهای دولت، در هفته آخر اسفند وصول می‌شود. این به معنای آن است که در هفته آخر سال، درآمدهای دولت به سرعت از حساب‌های پراکنده و فاقد نظارت، وارد خزانه مرکزی می‌شوند و دولت به سرعت اقدام به تخصیص بودجه می‌کند. احمد میدری شرایط دولت در این روند را به یک بیمار تشبیه می‌کند که فشار خون آن در تمام سال روی عدد چهار بوده و ناگهان در زمان واریز منابع به 20می‌رسد. این عدم تعادل در دریافت‌ها بر برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص اعتبارات اثرات منفی خواهد گذاشت. در نظام اجرایی، مدیران ناگزیر می‌شوند به سرعت معوقات و بدهی‌های سازمان متبوع خود را پرداخت کنند و هر مدیری، برای اینکه پول برگشت داده نشود، مجبور است که قراردادها را با سرعت منعقد کند. میدری تاکید می‌کند در چنین شرایطی بسیاری از پروژه‌ها، در ابتدا به دلیل نبود بودجه، کند پیش می‌روند و در اواخر سال، با سرریز پول، سرعت می‌گیرند. در نتیجه آن، دولت مجبور می‌شود به سیستم بانکی فشار بیاورد، منابعی را از سیستم بانکی استقراض کند و بعد یک‌مرتبه پول را به سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه، سرریز کند؛ این مساله بر سیستم بانکی و بازار اثر منفی می‌گذارد و در نهایت به شکل‌گیری چرخه‌ای از بی‌انضباطی‌ها منجر می‌شود؛ بی‌انضباطی بودجه به بی‌انضباطی بانکی و بی‌انضباطی بانکی به بی‌انضباطی‌های اجرایی منجر می‌شود. او راهکار حل این مساله را تنها بازگشت به اصل53 و توجه به خزانه‌داری متمرکز می‌داند. بر این اساس اگر تمام درآمدهای دولت، در یک حساب متمرکز باشند و هر پولی که وارد خزانه می‌شود دارای یک کد اختصاصی باشد، می‌توان جریان ورود و خروج پول را متعادل و ضمن افزایش شفافیت، از اتلاف منابع دولتی جلوگیری کرد.