در این جلسه که نحوه بازگشت ارز حاصل صادرات دستورکارش بود، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به صحبت‌‌‌ها و انتقادات فعالان اقتصادی و صادرکنندگان گفت: اشکالات آخرین ابلاغیه در جلسه‌‌ای با حضور اعضای شورای گفت‌‌وگو برگزار شد که آن زمان، با تغییر وزیر صنعت مصادف شد.

وی ادامه داد: البته همان زمان رحمانی که سمت معاونت وزیر را برعهده داشت، پیشنهاد معافیت یک میلیون دلاری را داد. این یکی از راهکارهایی بود که مورد بحث قرار گرفت و برخی از آنها مورد قبول اتاق بازرگانی بود .

نماینده مردم کرمان و راور افزود: روز گذشته نیز در اتاق جلسه‌‌ای داشتیم و پیش‌‌نویسی تهیه شد که البته نماینده‌‌‌های وزارتخانه و سازمان‌‌ها در آن جلسه حضور نداشتند اما بحث‌‌هایی خوبی صورت گرفت.

پورابراهیمی درخصوص پیمان‌سپاری ارزی اظهار داشت: پیمان‌‌‌سپاری چند محور اساسی دارد که اولین آن نحوه قیمت‌‌گذاری ارزی است که بخش خصوصی وارد کشور می‌‌‌کند. هرچه تفاوت بین سامانه نیما و بازار سوم بیشتر شود، جذابیت برای بخشنامه دولت کاهش می‌‌کند. نکته دوم مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات است که وزارت صنعت فقط برای فروش مدت زمان بیشتری در نظر گرفته است.

وی درباره سیاست‌‌های ارزی دولت تصریح کرد: اکنون وضعیت به گونه‌‌‌ای شده که ما صادرکننده عمده را تنبیه می‌‌‌کنیم و صادرکننده خرد را تشویق. باید تکلیف صدور کارت بازرگانی و نقش وزارت صنعت را یک بار برای همیشه مشخص کنیم. در حال حاضر تاجری که یک میلیارد فعالیت دارد با تاجری که یک ریال کار می‌‌‌کند از نظر اتاق بازرگانی و وزارت صنعت وضعیت یکسانی دارد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص نحوه تسویه تعهد ارزی خاطرنشان کرد: این مسئله چند سرفصل دارد که یکی واردات در مقابل صادرات، پروانه صادراتی، بدهی ارزی، فروش صرافی‌‌‌ها و بانک‌‌ها و دیگری سپرده‌‌گذاری ارزی است.

پورابراهیمی اضافه کرد: در برخی اوقات ما استرداد کالا را نیز داریم. همچنین برخی صادرات مواد غذایی ما کالای فاسد شدنی است که باید تکلیف آن مشخص شود.

وی با تاکید بر اینکه ما زمانی باید بگوییم به بخش خصوصی اعتماد داریم که حرف آنها سند باشد، ابراز داشت: در دنیای امروز رابطه تشکل‌‌‌ها با دولت قانونمند است. من اینجا پیشنهادی دارم. آقای شافعی به عنوان رییس اتاق ایران و مسئول پارلمان بخش خصوصی کشور در رابطه تعهدات صادراتی به نمایندگی از اتاق مسئولیت بازگشت ارز با روش‌های قانونی را برعهده بگیرد و نحوه تسویه و فروش ارز به اختیار اتاق بازرگانی انجام شود. با این مسئله مشکل دولت و بخش خصوصی در حوزه پیمان‌سپاری ارزی حل خواهد شد.