با اینکه بانک مرکزی این موضوع را تکذیب می‌کند، اما سانسور نرخ تورم آذر ماه در گزارش‌های بانک مرکزی صدای زنگ خطر اقتصاد را به گوش می‌رساند. به دنبال این موضوع روز گذشته روابط‌عمومی این بانک اطلاعیه‌ای منتشر کرد که نشان می‌دهد بانک مرکزی قصد دارد اختلاف گزارش‌های خود با مرکز آمار را به حداقل برساند و به این دلیل تصمیم گرفته است که گزارش از شاخص‌های اقتصادی ماه گذشته ارائه ندهد. اما نگاهی به ماه‌های اخیر نشان می‌دهد زمانی که نرخ تورم پایین‌تر از 10 درصد قرار داشت، مسئولان این دو مرکز آماردهی گاه و بی‌گاه مرجعیت یکدیگر را زیرسوال می‌بردند و توجهی به نقد کارشناسان مبنی بر مشکلات ناشی از وجود دو آمار برای شاخص‌های اقتصادی نداشتند. با این حال اکنون که تورم یک سال اخیر به 24 درصد رسیده است، این دو مرکز تصمیم به نزدیک‌کردن آمارهایشان به یکدیگر گرفته‌‌اند و به همین دلیل بانک مرکزی نرخ تورم آذر ماه را روی خروجی‌های خود قرار نداده است.

نگاهی به تبصره‌های قانونی نشان می‌دهد که طبق ماده 10 احکام دائمی قانون برای رفع موازی‌کاری و به‌منظور رفع ابهام در آمارگیری، مرکز آمار مرجع اصلی آمارگیری در کشور است، اما در تبصره آن آمارگیری بانک مرکزی کشور را هم رسمی معرفی می‌کند. این ماده قانونی نشان می‌دهد که بروز اختلاف در مراجع آماردهی ریشه در قوانین کشور دارد و ابتدای امر باید این قوانین اصلاح شوند. همچنین بانک مرکزی به دلیل وابستگی به دلیل و نقش سنتی که در ارائه شاخص‌های اقتصادی ماهانه دارد، طی سال‌های اخیر قدرت بیشتری نسبت به مرکز آمار کشور داشته است. به هر حال هنوز مشخص نیست کدام یک از این دو نهاد مرجعیت رسمی دارند. از طرفی بانک مرکزی به واسطه پیشینه طولانی که در تولید آمارهای اقتصادی دارد، مرجعی قدرتمند به حساب می‌آید. از طرف دیگر بر اساس قوانین در سال‌های اخیر مرکز آمار مرجع رسمی تولید و ارائه آمارهای کل کشور بوده است. از این رو همواره شاهد درگیری این دو نهاد بوده‌ایم که نمونه آن را می‌توان در صحبت‌های امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار، در نشست خبری هفته آمار و برنامه‌ریزی در 28 مهر سال جاری دید که اعلام کرد: فقط کشورهای هائیتی، کنگو، نیوئه، گینه بیسائو، اریتره، پاراگوئه، هندوراس و لیبی همانند ایران در مرجع آمار دارند و بر اساس برنامه‌های توسعه باید مرکز آمار مرجع رسمی ارائه اطلاعات باشد. با این حال پس از ثبت تورم نقطه به نقطه 40 درصد در آبان ماه این بار مسئولان بانک مرکزی به شیوه سکوت و بایکوت خبری روی آوردند. متاسفانه زمانی که آمارها مثبت و رو به رشد هستند مسئولان این بانک حتی پیش از اعلام رسمی با انجام مصاحبه و برگزاری نشست خبری دستاوردهای خود به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل می‌کنند تا زودتر از مرکز آمار به انتشار گزارش پرداخته باشند، اما سانسور و محرمانه‌ کردن اطلاعات پس از گذشت 11 روز از آذر ماه و به بهانه نزدیک‌کردن اطلاعات در مرکز به یکدیگر نشان‌دهنده اقدامی غیرمنصفانه و غیرصادقانه است. روزه سکوت مسئولان در زمان بحران‌های اقتصادی و آب و تاب آنها برای انجام مصاحبه و سخنرانی در زمان رشد مثبت شاخص‌ها نشان از نگاه سیاسی آنها به اقتصاد دارد. همچنین طی سال‌های گذشته با اینکه مسئولان دولت بارها از تورم تک‌رقمی و خروج از رکود گفتند و گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار هم آنها را تایید می‌کرد، اما هیچ‌گاه مردم نتوانستند درک عمیقی از این آمارها داشته باشند. اینها آمارهایی بوده‌اند که کمتر خانواده‌ای آن را در سفره خود احساس کرد. زیرا شاخص‌هایی که این دو مرجع برای اعلان نرخ تورم و رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند گواه مناسبی برای بهبود شرایط اقتصادی نیستند. به عنوان مثال رکود صنعت ساختمان‌سازی به دلیل نقش پررنگی که در اقتصاد دارد می‌تواند نقش مهمی در کاهش نرخ تورم داشته باشد. یا تغییر سال پایه یکی دیگر از سیاست‌هایی که مراجع آماردهی برای مثبت‌ جلوه‌ دادن اوضاع به آن متوسل می‌شوند. به عنوان مثال در فروردین سال 92 بعد از 10 سال، سال پایه از سال 81 به سال 90 تغییر کرد، سال گذشته تنها به فاصله چهار سال، مرکز آمار مجددا سال پایه را به 95 تغییر داد.

رواج بی‌اعتمادی با محرمانه‌کردن اطلاعات

بسیاری از کارشناسان گزارش‌های بانک مرکزی را تخصصی‌تر از مرکز آمار می‌دانند، اما کم‌اظهاری این بانک انتقادی است که به این گزارش‌ها وارد می‌شود. از سوی دیگر رویکرد دولت در ارائه آمار نشان از وابستگی این موضوع به مسائل سیاسی دارد. در واقع دولت‌ها سعی دارند با دستکاری گزارش‌ها کارنامه خود را مثبت نشان دهند؛ به‌ویژه طی سال‌های اخیر بسیاری از کارشناسان نسبت به آمارهای دستوری مرکز آمار هجمه فراوانی وارد کرده‌اند. اما فریب مردم به همین جا ختم نمی‌شود، بلکه بانک مرکزی در مقاطعی با سانسور آمارها، دسترسی عموم، به‌ویژه فعالان اقتصادی را به اطلاعات خدشه‌دار کرده است. سانسور اطلاعات و محرمانه‌ جلوه‌دادن آن توسط بانک مرکزی پیش از این هم اتفاق افتاد. در سال 91، همزمان با قرمزپوش‌شدن نرخ رشد اقتصادی، این بانک مانع انتشار اطلاعات شد. چنین سیاست‌هایی و توجیه آن صرفا منجر به رواج بی‌اعتمادی و از دست‌رفتن سرمایه اجتماعی می‌شود که امید می‌رود مراجع تصمیم‌گیر به این موضوع نیز توجه داشته باشند.