سازمان برنامه و بودجه گزارش داد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال 96 به 546 هزار و 807 میلیارد تومان رسیده است.

طبق این گزارش، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی 448 هزار و 121 میلیارد تومان در سال 94 بود که نشان می‌دهد حدود 100 هزار میلیارد تومان به آن افزوده شده است؛ البته در سال 95 رقم بدهی‌ها افزایش بیشتری داشته و 587 هزار و 199 میلیارد تومان به ثبت رسید.

انتشار اوراق بدهی می تواند به افزایش بدهی‌های دولت بیانجامد

شاخص بدهی انباشته به منظور برقراری پایدار بدهی‌های دولت معرفی می‌شود که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در نظر می‌گیرد. باید توجه داشت انتشار اوراق بدهی به دلیل ایجاد بار مالی برای دولت در سال‌های آینده می‌تواند به افزایش بدهی‌های دولت بیانجامد.

بنابراین توصیه می‌شود مدیریت انتشار اوراق به گونه‌ای باشد که نسبت مورد نظر در افق زمانی پروژه مدیریت بدهی برای بدهی دولت و شرکت‌های دولتی از حد آستانه استاندارد بین‌المللی که توسط IMF برای کشورهای پیشرفته 60 درصد و برای کشورهای نوظهور 50 درصد است عبور نکند. این آستانه در برنامه ششم توسعه 40 درصد در نظر گرفته شده است .

همچنین نسبت بدهی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی از 39 درصد در سال 94 به 44.6 در سال 95 و 35.7 درصد در سال 96 رسیده است که نشان از کاهش بدهی‌ها دارد.

همچنین نیاز تامین مالی ناخالص دولت که عمده آن از طریق انتشار اوراق پیش‌بینی شده در سال 94 ، 33 هزار و 707 میلیارد تومان بوده که در سال 95 و 96 افزایش یافته و به 68 هزار و 262 میلیارد تومان رسیده است.

ابراز نگرانی درباره حفظ پایداری بدهی دولت در سال‌های آینده

سازمان برنامه و بودجه در ادامه گزارش خود تاکید کرده است که وضعیت بدهی‌ها و تعهدات دولت در سال‌های اخیر موجب بروز نگرانی‌هایی درخصوص حفظ پایداری بدهی دولت در سال‌های آینده شده است.

به صورت خاص روندهای مربوط به شاخص تامین مالی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی تحت سناریوهای مختلف شرایط نگران‌کننده‌تری را نشان می‌دهد که نیازمند توجه خاص است. توسعه بازار بدهی به منظور تامین مالی تعهدات بخش دولتی و شهرداری‌ها مهمترین برنامه سال‌های اخیر دولت بود.

دو چالش عمده‌ای که پس از حضور گسترده دولت در بازار بدهی رخ داده را می‌توان بالا رفتن نرخ بازدهی مورد انتظار اوراق در بازار و پایین آمدن سهم اوراق بخش خصوصی از کل اوراق تامین مالی دانست. عرضه بالای بخش دولتی در بازار بدهی در سال 94 موجب افزایش نرخ‌های بازدهی بازار از زیر 20 درصد به بالای 24 درصد شد. این اتفاق در حالی رخ داد که نرخ میانگین بازدهی اسناد خزانه دولتی به 27 درصد نیز رسید.

در ادامه با اتخاذ برنامه منسجم از سوی وزارت اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و همراهی سازمان بورس و بانک مرکزی از طریق فعال شدن بازار بین بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجب کاهش نرخ‌های بازدهی در اواسط سال 96 شد.

دلایل افزایش نرخ بازار بدهی به بیش از 30 درصد در تابستان امسال

با این حال ورود حجم بالایی از اوراق اسناد خزانه به بازار بدهی، بالا رفتن نرخ بازدهی سایر بازارهای رقیب و ناتوانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در افزایش حضور در بازار و بالا رفتن نرخ‌‌های بازار بدهی به بیش از 30 درصد در تابستان سال 97 انجامید.

ممانعت از انتشار پشت سر هم اوراق، آزاد شدن سپرده‌ها در شهریور ماه و کاهش نرخ بازدهی سهام از عوامل کاهش نرخ بازدهی اوراق بدهی دولت از نیمه مرداد بوده‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است: بازار بدهی نیازمند تعمیق و نهادسازی است، در غیر اینصورت، تامین مالی دولت در بازار بدهی به معنای بیرون انداختن بخش خصوصی از این بازار خواهد بود. به علاوه، نرخ های اوراق مالی دولت نیز به صورت قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.