به اعتقاد بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۲۰۱۹ میلادی به منفی ۶/۳درصد می‌رسد. پژوهشگران صندوق بین‌المللی پول نیز دقیقا چنین انتظاری از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده دارند. اما مرکز پژوهش‌های مجلس نگاه بدبینانه‌تری نسبت به این دو نهاد بین‌المللی به آینده اقتصاد کشور دارد و گزارش اخیر این مرکز حاکی از آن است که با عمق‌یافتن رکود، سال آینده نرخ رشد اقتصادی ایران بین منفی ۵/۴ تا منفی ۵/۵درصد رقم می‌خورد. به هر حال آنچه مشخص است چشم‌انداز منفی رشد اقتصادی طی سال آینده است، زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران از کشور خارج شده‌اند و تولیدکنندگان و صنعت‌گران توان کافی برای تامین کالاهای اولیه و واسطه‌ای خود ندارند و نشانه‌ای هم برای از سرگیری مذاکرات بین‌المللی به چشم نمی‌خورد. در نتیجه بروز تورم‌ افسارگسیخته، عمق‌یافتن رکود و سقوط رشد اقتصادی اولین نتایج چنین شرایطی است.

پس از اجرای برجام و ایجاد تعاملات بین‌المللی به تدریج سرمایه‌گذارانی از اقصی‌نقاط جهان وارد کشور شدند و سرمایه‌گذاران داخلی هم ایران را در اولویت فعالیت‌های خود قرار دادند. به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و رونق تولید به یکباره نرخ رشد اقتصادی که طی هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم روند نزولی را پیموده بود، سبزرنگ شد و رکوردهای جدیدی طی یک دهه بر جای گذاشت. چنان‌که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ به سطح ۵/۱۲درصد رسید که ثبت این رکورد طی سه دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. ثبت چنین رکوردی در کنار تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم همه امیدها را برای بازگشت رونق به اقتصاد و فرار از رکود زنده کرد. بدین ترتیب هر روز سرمایه‌گذاران بیشتری وارد کشور می‌شدند و دولت سیاست رهایی از اقتصاد تک‌محصولی مبتنی بر نفت را نیز جزو یکی از اولویت‌های خود قرار داد. اما انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهوری ایالات متحده به ناگاه تمام معادلات اقتصادی و سیاسی را به‌هم ریخت تا انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان رئیس دولت ایران هم نتواند چاره‌ساز باشد. ترامپ که با سیاست‌های خصمانه علیه ایران و بسیاری از کشورهای جهان بر کرسی کاخ سفید تکیه زد طولی نکشید که از برجام خارج شد و از متحدان خود نیز خواست با ایران قطع همکاری کنند. دولت ایران نیز نتوانست در این مدت از تکیه بر اقتصاد نفتی بگزیرد و همچنان صنعت نفت به عنوان منبع اصلی اقتصاد ایران شناخته می‌شود. دولت آمریکا نیز با آگاهی از این موضوع نقطه قوت اقتصاد ایران را هدف گرفت تا با کاهش صادرات نفت، به خیال خود، کشور را از پای دربیاورد. با اینکه بیشتر کارشناسان داخلی و بین‌المللی اهداف ترامپ را متوهمانه می‌دانند و تحقق آن را به یک رویا تشبیه می‌کنند، اما با این حال نمی‌توان از تاثیر تحریم‌ها غافل شد. به هر حال پس از اعمال همین تحریم‌ها بود که صادرات دومیلیون و 800هزار بشکه‌ای نفت ایران به یک میلیون و 600هزار بشکه در روز رسید و درآمدهای ارزی کشور کاهش یافت، به‌طوری که عملکرد کنونی و آینده بخش حقیقی اقتصاد ایران مبتنی بر چگونگی مقابله با تحریم‌ها و بحران ارزی است؛ اتفاقی که در سال 91 نیز شاهد آن بودیم و به همین دلیل برخی گروه‌ها چنین وضعیتی را به دومین سال دهه کنونی تشبیه می‌کنند. از این روی بازوی پژوهشی مجلس دو سناریو را برای رشد اقتصادی سال آینده پیش‌بینی می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در سناریوی اول فرض کرده است که در نیمه دوم سال ۹۷، به‌طور متوسط حدود ۸۰۰هزار بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی افت داشته باشد. در این صورت میانگین صادرات روزانه نفت در کل سال رقم یک میلیون و 900هزار بشکه را ثبت می‌کند. در فرضیه اول صادرات نفت در سال 98 یک میلیون بشکه در نظر گرفته شده است. در چنین روندی انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی منفی 5/4درصد برای سال آینده ثبت شود. اما در سناریوی دوم، مرکز پژوهش‌ها فرض کرده است که صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال ۹۷، کاهشی در حدود ۶/۱میلیون بشکه در روز داشته باشد. به این ترتیب در کل سال ۹۷، به‌طور میانگین ۵/۱میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی ثبت می‌شود. در این فرض صادرات روزانه نفت و میعانات گازی در سال 98 به طور میانگین 900هزار بشکه در نظر گرفته شده است. در این بین به نظر می‌رسد فرضیه اول نزدیکی بیشتری به واقعیت دارد و کارشناسان بیشتر روی آن متفق‌القول هستند. در بودجه دوسقفی هم که دولت تنظیم کرده است، حداقل صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز را در نظر دارد. با اینکه دستیابی به صادرات روزانه 5/1میلیون بشکه نفت در سال آینده محال به نظر می‌رسد، اما فروش کمتر از یک میلیون بشکه نفت در روز طی سال 98 نیز اندکی بدبینانه است که مرکز پژوهش‌های مجلس در سناریوی دوم، این بدبینی را چاشنی تحقیقات و مطالعات خود کرده است. با این حال خوشبینانه‌ترین مطالعات هم که در این زمینه مربوط به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌شود، نرخ رشد اقتصادی ایران را در محدوده منفی چهاردرصد نشان می‌دهد. در این بین انتظار می‌رود دولت با استفاده از راهکارهای مختلف اقتصادی حداقل از شدت بروز چنین رکودی بکاهد. در این زمینه نیز مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهای کاربردی خود را ارائه داده است که اصلاح لایحه بودجه در صدر آن قرار دارد.

کنترل رشد اقتصادی با اصلاح بودجه

رهایی از اقتصاد تک‌محصولی پیشنهادی است که طی پنج دهه گذشته بیشتر اقتصاددانان و کارشناسان بر آن تاکید می‌ورزند و معتقدند رهایی از نفت تنها منجی اقتصاد ایران است. با این حال طی 50سال دولت‌ها بدون توجه به هشدارها راه خود را ادامه دادند و با تکیه بر منابع نفت دست‌اندازهای پیش‌روی خود را از میان برداشتند. هرگاه هم که بارقه‌های امید در این زمینه نمایان شد، اتفاقاتی نظیر تحریم (در سال جاری) یا تغییر دولت (در سال 84) امیدهای زنده‌شده را به محاق برد. با این حال بازوی پژوهشی مجلس برای جلوگیری از شدت‌گرفتن رکود فرصت کنونی را که لایحه بودجه به تصویب نرسیده است، مغتم می‌شمارد و از دولت می‌خواهد با اصلاح این لایحه تا حدودی رشد اقتصادی را کنترل کند. در گزارش این مرکز پژوهشی آمده است که دولت قصد نداشته ارقام سناریو‌های بدبینانه درباره مقدار صادرات نفت یا قیمت نفت را در سقف منابع و مصارف بودجه منعکس کند. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند این تصمیم دولت می‌تواند ناشی از دو دیدگاه باشد؛ بخشی از این نگاه دولت می‌تواند ناشی از ضرورت‌های اقتصادی باشد که مخارج دولت را تنها موتور تحریک‌کننده رشد اقتصادی در سال ۹۸ می‌داند. بخش دیگر این رویکرد هم به نگاه سیاسی دولت مبنی بر ضرورت کنترل انتظارات و مدیریت تبعات سیاسی و اجتماعی تحریم‌ها از طریق لایحه بودجه بازمی‌گردد. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند سال آینده برخلاف سال‌های گذشته دولت نمی‌تواند با تکیه بر ابزار تخصیص که هرساله با استفاده از آن در عمل مستقل از مصوبه مجلس به تخصیص اعتبار می‌پرداخت، عدم تحقق منابع را مدیریت کند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است تهیه و تصویب بودجه برمبنای کنترل متغیر کسری بودجه بدون نفت باشد. در نتیجه لازم است منابع در دسترس واقع‌بینانه برآورد شده و نحوه استفاده منابع نفتی از بودجه اصلاح شود به گونه‌ای که با عیان‌‌شدن متغیر کسری بودجه بدون نفت، این کسری کنترل و جبران شود. به هر حال راه دیگری هم که دولت می‌تواند در نظر بگیرد ادامه مذاکرات با هدف برد-برد و بالفعل‌کردن معاهده برجام است. در این صورت علاوه بر اینکه حمایت نظام بین‌الملل از ایران افزایش می‌یابد، بخش خصوصی هم می‌تواند وارد عمل شود و با یاری دولت نقش خود را در اقتصاد افزایش دهد. بدین صورت می‌توان بخش از فروش نفت و صنعتی‌کردن اقتصاد را به این بخش سپرد که در چنین شرایطی آمریکا دیگر نمی‌تواند به‌تنهایی سکاندار اقتصاد جهانی شود و تاثیری بر رشد اقتصادی ایران بگذارد.