در ماه‌های اخیر، بازگشت ارز حاصل از صادرات، به یکی از بزرگترین دغدغه‌های بانک مرکزی و صادرکنندگان تبدیل شده و صادرکنندگان اجرای آن را دست‌وپاگیر می‌دانند. مدیرکل صادرات بانک مرکزی اعلام کرده بود تنها ۲۵ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است. صمد کریمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در تسریع بازگشت ارز حاصل از صادرات کمک کرده است، اظهار کرد: براساس رفتاری که صادرکنندگان داشتند،می‌توانستند بهتر عمل کرده و به اقتصاد کشور کمک کنند.

31 میلیارد دلار صادرات در 8 ماه

مدیر کل صادرات بانک مرکزی با ارائه آماری از ارزش صادرات ماه‌های گذشته اعلام کرد: بر اساس آمار گمرک میزان صادرات هشت ماه نخست سالجاری 5/31میلیارد دلار بوده است؛ همچنین مجموع فروش ارز صادرکنندگان غیرنفتی در سامانه نیما حدود هشت میلیارد دلار بوده و صاردکنندگانی که واردکننده هم بوده‌اند حدود 5/8 میلیارد دلار تامین ارز بانکی داشته‌اند؛ یعنی از منابع بانک مرکزی برای صادرکنندگان، در جهت تامین مواد اولیه استفاده کرده‌اند. کریمی تصریح کرد: صادرکنندگان حدود 2/3میلیارد دلار نیز از سامانه نیما ارز خریده‌اند و کل فروش ارز صادراتی تا ۱۲ دی امسال 4/10میلیارد دلار بوده است. از سوی دیگر، پتروشیمی‌ها تا همین تاریخ 5 میلیارد یورو ارز وارد کرده‌اند و مجموع واردات ارز برای کل واردکنندگان نزدیک ۹میلیارد دلار بوده است. مدیر کل اداره صادرات بانک مرکزی درباره ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی اظهار کرد: تعریف بازگشت ارز حاصل صادرات به چرخه اقتصاد یعنی صادرکننده بتواند برای واردات خود استفاده کند، برای واردکننده دیگر استفاده کند، سپرده‌گذاری ارزی داشته باشد، پرداخت بدهی ارزی خود و فروش به صرافی و فروش به بانک در مجموعه ارز حاصل از صادرات لحاظ می‌شود. او افزود: برخی از صادرکنندگان صادرات ریالی داشته‌اند که باید در آمار لحاظ شود. برخی نیز از ارز حاصل از صادرات برای واردات خود استفاده کرده‌اند که ثبت نشده است؛ البته برآوردهای اولیه نشان می‌دهد به آن عملکرد استاندارد و هدفی که سیاست‌گذار پولی و ارزی و دولت دنبال می‌کرده است، نرسیده‌ایم؛ بنابراین باید صادرکنندگان تا پایان سال تعامل بیشتری با بانک مرکزی و دستگاه اجرایی داشته باشند. کریمی تاکید کرد: بر اساس مقررارت بالادستی و مصوبات قوای سه‌گانه و تصویب‌نامه هیات وزیران، بانک مرکزی تنها مسئول رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان است؛ بنابراین بانک مرکزی رویکرد تعاملی دارد و بعد از ۱۶مرداد نیز تنها دو دستورالعمل برای صادرکنندگان صادر کرد؛ اینکه اعلام شده تنها ۲۵درصد ارز حاصل از صادرات برگشته عدد دقیقی است؛‌ پتروشیمی‌ها بر اساس درآمد ارزی سعی کرده‌اند در پویایی کشور کمک کنند و قدم‌های مثبتی در این زمینه برداشته‌اند و در کنار آن بخش خصوصی نیز کمک‌های شایانی کرده است.

فشار بر دولت برای ترخیص کالا

از سوی دیگر این روزها همزمان با تصمیم دولت برای ترخیص خودروهای دپوشده در گمرک، بحث رسوب کالاها در گمرکات کشور بر سر زبان‌ها افتاده است. پیش از این مظفر علیخانی، عضو اتاق ایران گفته بود: بحث رسوب کالا در گمرک یک واقعیت انکارناپذیر است که ناشی از سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و تغییر مقررات ارزی و بانکی کشور است. در همین ارتباط محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: برای ما تولید بسیار مورد اهمیت است و اگر مواد اولیه تولید در گمرک رسوب کرده باشد حتی با کمک قوه ‌قضائیه مسائل آنها را حل و فصل می‌کنیم. مودودی افزود: حتی اگر مشکل قانونی برای ورود این کالاها وجود داشته است، قوه قضائیه معمولا همکاری‌های زیادی دارد تا کالا بلافاصله آزاد شود؛ بنابراین واردکنندگان اگر مسیر قانونی را برای واردات محصول طی کرده باشند، مشکلی نخواهند داشت؛ اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که برخی افراد قبل از ثبت سفارش واردات انجام می‌دهند و در داخل گمرکات به حدی دپو قرار می‌دهند تا دولت تحت فشار قرار گیرد و درباره آنها تصمیم‌گیری کند، اما ممکن است این کالاها جزو کالاهای ضروری نباشند که ما بخواهیم به آنها ارز اختصاص دهیم. سرپرست سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: با این وجود دولت همراهی می‌کند اما در حقیقت، این کار نباید تبدیل به یک رویه برای واردات شود، زیرا اگر قرار باشد دولت تحت فشار اجازه ترخیص کالا دهد، بلافاصله دوباره انبارها و بنادر پر می‌شود و افراد خواهان ترخیص کالاهای جدیدی هستند که در اولویت قرار ندارند؛ به‌طور مثال خیلی از خودروهایی که اکنون در گمرک مانده، یا ثبت سفارش درستی برای آنها انجام نشده یا مراحل را به‌طور کامل طی نکرده‌اند. او در ادامه بیان کرد: برخی از اقلام نیز که واردات آنها ممنوع است و در لیست 1349 کالای ممنوعه قرار دارند، در گمرک تخلیه می‌شوند و واردکننده این انتظار را دارد که وقتی به زمان متروکه‌شدن کالاهایش نزدیک می‌شود ترخیص انجام شود و می‌‌گوید که منابع کشور در حال از بین رفتن است و انتظار تعیین تکلیف دارد. به گزارش تسنیم، سرپرست سازمان توسعه خاطرنشان کرد: دولت با رویکردی مشخص در حال پرداختن به این موضوع است؛ جرایم این افراد سرجایش است و برای حمایت از بخش تولید نیز مراقب است که کمبودی را در بخش منابع اولیه نداشته باشیم.