همچنین جزئیات این آمار از افت ۹۶درصدی ورودی آب به سدهای استان سیستان‌و‌بلوچستان، افت ۹۵درصدی ورودی آب به سدهای استان هرمزگان، کاهش ورودی آب به سدهای کرمان بیش از یک میلیارد مترمکعب، خالی‌شدن نیمی از ظرفیت مخازن سدهای استان فارس و افت ۶۰درصدی بارندگی استان بوشهر نسبت به سال گذشته حکایت داشت. اما موضوعی که چندی است به دنبال گسترش ابعاد بحران آب، به یک چالش برای کشور تبدیل شده، موضوع مرگ تدریجی دشت‌های ایران است که ظاهرا به تعداد آنها افزوده شده، به‌گونه‌ای که پیش از سال ۹۲، هر سال شش دشت دچار بحران می‌شد اما در سال‌های ۹۰ تا ۹۷ طی یک دوره هفت‌ساله این رقم به ۱۶ دشت در هر سال افزایش یافته است. کارشناسان می‌گویند اعتبارات دولتی برای عبور از چالش آب در کشور کافی نبوده و نیست و خلأ یک راهبرد جامع در ابعاد ملی در این زمینه احساس می‌شود. در همین راستا، بخش خصوصی نسخه نهایی حل این معضل را در تشکیل «بازار آب» می‌داند؛ طرحی که با مشارکت صاحبان تخصیص آب عملیاتی می‌شود و در این میان دولت تنها باید بر تخصیص آب تمرکز کند و به نظارت در این حوزه بپردازد.

آمار منتشرشده در شهریور امسال از نصف‌شدن بارندگی در پنج استان خبر می‌دهد. بر این اساس، پنج استان شامل استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس و بوشهر در سال آبی جاری با کاهش 50درصدی بارندگی مواجه شده‌اند. همچنین این آمار نشان می‌دهد که حجم بارش‌های استان سیستان و بلوچستان از ابتدای سال آبی ۹۶-۹۷ تا شهریور سال جاری به ۲ میلیمتر رسیده که در مقایسه با ۱۰۰میلیمتر بارندگی سال گذشته، نزولات جوی این استان کاهش ۷۳درصدی نسبت به سال گذشته داشته و در مقایسه با مدت متوسط درازمدت هم افت ۷۴درصدی را نشان می‌دهد. حجم بارش‌های استان‌های هرمزگان، کرمان، فارس و بوشهر نیز به ترتیب با کاهش ۷۵درصدی، ۶۹درصدی، ۶۶درصدی و ۶۰درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده‌اند.

مرگ دشت‌های ایران

شدت‌گرفتن بحران کم‌آبی گریبان دشت‌های ایران را نیز گرفته است و آمار منتشرشده از این حکایت دارد که تعداد دشت‌هایی که دچار مرگ تدریجی شده‌اند رو به افزایش است. سال گذشته بود که اخباری مبنی بر بی‌آبی دشت‌های هرمزگان منتشر شد؛ همین موضوع که ریشه در نبود مدیریت و برنامه‌ریزی درست و منسجم دارد درنهایت به مهاجرت روستاییان، ایجاد فروچاله‌ها در میناب و گسترش آفت‌های مختلف در حوزه کشاورزی در این استان دامن زده است. همچنین بیستم آذرماه سال جاری، خبرهایی از افزایش برداشت آب از دشت نیشابور در رسانه‌های مختلف انعکاس پیدا کرد که بررسی این اخبار حکایت از این موضوع دارد که برداشت آب از دشت نیشابور به 420میلیون مترمکعب رسیده است. این درحالی است که در سال 1380 میزان برداشت آب از این دشت یک میلیارد و 176میلیون مترمکعب بود. بنا به گفته مسئولان مربوطه،‌ طی این مدت 700میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی صرفه‌جویی شد، اما اعتباری به این دشت تخصیص نیافته است. به‌رغم گسترده‌شدن ابعاد این موضوع، به نظر می‌رسد هنوز تلاش سازنده‌ای از سوی مسئولان ذی‌ربط برای خاتمه‌دادن به مرگ دشت‌های ایران صورت نگرفته است، چراکه پنجشنبه هفته گذشته سیدمحمدحسین شریعتمدار سرپرست مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران از افزایش تعداد دشت‌های درگیر با بحران کم‌آبی خبر داد. شریعتمدار که در در همایش ملی مدیریت آب در شرق کشور صحبت می‌کرد، با اعلام این خبر گفت که «پیش از سال 92، هر سال شش دشت دچار بحران می‌شد اما این رقم در سال‌های 90 تا 97 به 16 دشت در هر سال افزایش یافته است.» کارشناسان می‌گویند طی این سال‌ها اعتبارات لازم برای ساماندهی به بحران دشت‌ها اختصاص نیافته است و راهبرد جامعی در ابعاد ملی برای بحران آب در کشور وجود ندارد. البته راهکارهایی به‌عنوان نتایج نشست‌ها و همایش‌های مختلف برای حل این موضوع ارائه شده است که ارتقای بهره‌وری، کاهش مصرف، بازچرخانی آب، به‌کارگیری آب‌های نامتعارف، اعمال استراتژی‌های هوشمندانه تجارت آب مجازی در سطح ملی و منطقه‌ای، استفاده از دیپلماسی آب، تقویت مشارکت بهره‌برداران در مدیریت منابع آب، توجه به پروژه‌های آبخیزداری، اصلاح روش‌های نامناسب زراعی، اصلاح الگوی کشت، ارتقای رویکردها در بخش مصرف، کاهش ضایعات از تولید تا مصرف، بهبود روش‌های آبیاری و... از جمله مهم‌ترین آنهاست. همچنین تفاهمنامه همکاری طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در سال 1395، دبیرخانه اقتصاد آب، مطالعه طرح برآورد نیاز آبی معادن و زنجیره صنایع معدنی مرتبط در افق 1415 را می‌توان اهم اقدامات مشترک مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب با وزارت نیرو عنوان کرد.

مهار تنش آبی

چگونگی مهار تنش آبی در ایران همواره در محافل مختلف مطرح شده و این موضوع اخیرا نیز در «دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب» مورد تاکید قرار گرفته است. در این کنفرانس یادآوری شد که تنها دلیل بحران آب در ایران، کمبود‌ ریزش‌های جوی نیست، بلکه موضوعاتی از قبیل عدم مدیریت هوشمندانه تقاضا، سیاسی‌شدن مشکل آب، عدم بهره‌وری مناسب آبی و اقدامات لحظه‌پردازانه گذشته به گسترده‌شدن این بحران دامن زده است. در همین راستا، کارشناسان می‌گویند تحقق راهبردهای حل معضل آب در کشور به حمایت بخش خصوصی و ذی‌نفعان این حوزه بیش از هر موضوع دیگری نیازمند است و این هدف را باید در چارچوب مشخص دنبال کرد.

بازار آب

صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که افزایش قیمت نفت در دهه 50 درنهایت به اختصاص یارانه‌های بیشتر کمک کرد و آثار فیزیکی این استراتژی در نیمه دوم دهه 80 به‌صورت خشک‌شدن تالاب‌ها و افت آب‌های زیرزمینی نمایان شد. همچنین آمار نشان می‌دهد تعداد دشت‌های ممنوعه کشور از ۲۲ دشت در سال ۴۵ به ۳۵۵ دشت در سال ۹۴ رسیده و میزان روان‌آب‌های کشور به کمتر از ۵۰میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. در پی این اتفاقات بود که اتاق ایران به موضوع آب ورود پیدا کرد و در این راستا مرکز ملی مطالعات راهبردی آب راه‌اندازی شد. امروز نیز اتاق بازرگانی ایران از ایجاد بازار آب به عنوان یک نسخه مناسب به‌منظور فائق‌آمدن بر بحران آب یاد می‌کند، طرحی که در برنامه سوم توسعه نیز بر آن تاکید شد اما تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است. در همین زمینه، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب ضمن حمایت از ورود آب به بازار به‌عنوان یکی از راهکارهای حضور بخش‌خصوصی در مدیریت اقتصادی گفته است که «بازار آب باید با مشارکت صاحبان تخصیص آب عملیاتی شود و دولت فقط در تخصیص آب تمرکز کند و به نظارت در این حوزه بپردازد.» باید گفت این طرح در صورت اجرایی‌شدن، به معنای اقتصادی‌کردن موضوع آب در کشور خواهد بود و حکایت از مشارکت بخش خصوصی در حل این موضوع دارد. مساله‌ای که در ظاهر مورد تاکید دولتی‌ها نیز قرار گرفته است. در همین زمینه، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اظهار داشته است که «سیاست و رویکرد دولت در حوزه آب استقبال از سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی بوده است و دولت تلاش کرده مشوق‌های لازم را در این زمینه تامین کند.» محمد نهاوندیان همچنین تاکید کرد: «باید آگاهی عمومی را نسبت به آب بالا ببریم. آب یک مساله ملی و حیاتی است و نباید آن را سیاسی کرد و برای حل معضلات اجتماعی و سیاسی آب باید بر جنبه‌های اقتصادی آن تاکید کرد.» گفتنی ‌است این موضوع نیز نیازمند تحقق الزاماتی همچون تنظیم مقررات و رفع موانع آن برای فراهم‌کردن حضور فعال بخش‌خصوصی در سرمایه‌گذاری و مدیریت آب کشور است،‌ در غیر این صورت این طرح نیز مانند هزاران طرح دیگر در کشور بی‌نتیجه رها خواهد شد.