کارشناسان بانکداری، با بررسی نمونه‌های موفق بانکداری در جهان،‌ استقلال بانک مرکزی در انتصاب مدیران، سیاست‌گذاری و اعمال قوانین پولی-مالی را به دولت‌ها توصیه می‌کنند. نگاهی به کشورهای موفق در عرصه سیاست‌های پولی و ثبات اقتصادی نشان می‌دهد که نقش اعمال مستقلانه قوانین پولی و پیگیری اهداف سیاست‌های مالی کشورها توسط بانک مرکزی، در این پیروزی‌های اقتصادی بسیار پررنگ بوده است. از سوی دیگر نیز، علاوه بر استقلال بانک مرکزی، نظام کلی بانکداری در حوزه اداری، تامین سرمایه، ارتباط بانک و مشتریان و روابط بین‌بانکی از موارد نیازمند اصلاح و بازنگری‌ است.

سیاست‌گذاران، کارشناسان اقتصادی و اساتید بانکداری در جهان امروز بر این باورند که توجه به تمایز استقلال در هدف و استقلال در ابزار، می‌تواند در راستای عمل مستقل بانک‌های مرکزی بسیار مفید واقع شود. بر این اساس، از آنجا که تعیین اهداف سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی به تنهایی دشوار و یا غیرممکن به نظر می‌رسد، بهتر است اهداف سیاست‌های پولی توسط مقامات سیاسی معین و اجرای این سیاست‌ها به بانک مرکزی سپرده شده و بر همین مبنا، هرگونه کنترل و دخالت سیاستمداران در اجرا و پیگیری این اهداف، منتفی شود. در چنین شرایطی می‌توان با ایجاد یک هیات‌مدیره کارشناس و صاحب‌نظر متشکل از بانکداران یا اساتید این حوزه و کارشناسان اقتصادی در ارتباط با هیات‌مدیره بانک‌های فعال، سیاست‌های پولی را دنبال کرده و در کنار آن با مطالعه وضعیت نظام اقتصادی، دورنمای درستی از اقتصاد ارائه و بر مبنای آن هدف‌گذاری شود. چنین روش‌هایی با توجه به ارتباط بانک مرکزی با بانک‌های دیگر و مصون‌ماندن از دخالت‌های دولتی، نه‌تنها سبب ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور می‌شوند بلکه به راحتی از بروز مشکلاتی چون موسسات فاقد اعتبار و مجوز فعالیت همچون نمونه‌های تاسف‌برانگیز سال‌های گذشته، جلوگیری می‌کنند.
ضرورت پرهیز از سیاسی‌کاری
باید توجه داشت از آنجا که سیاست‌های پولی تعیین‌شده زمانی طولانی را طی می‌کنند تا به اهداف مورد نظر برسند، موفقیت آنها نیازمند صبر و آینده‌نگری سیاست‌گذاران است. در شرایطی که بانک مرکزی بتواند مستقل از دولت و سیاستمداران، عمل کند، می‌توان امید دستیابی به نتایج موثر و مفید در حوزه سیاست‌های اجرایی را داشت. اما در غیر این صورت، سیاستمداران به سبب آنکه مدت کوتاهی در قدرت خواهند بود، ممکن است برای جلب رضایت عوام و افزایش حضور خود در مسند، اقدام به فشارهای غیرکارشناسی به بانک مرکزی کرده و بدون توجه به ضرورت اجرای برنامه‌های از پیش تعیین‌شده، سیاست‌های کوتاه‌مدت پوپولیستی خود را به بانک مرکزی حقنه کنند. بر این اساس ممکن است بر اثر فشارهای سیاستمداران، بانک مرکزی مجبور به اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدتی شود که اگرچه ممکن است در ابتدای راه مثبت به ‌نظر برسد اما در ادامه به دلیل تحمل ناکافی اقتصاد کشور، منجر به بروز ناهنجاری‌های اقتصادی، افزایش تورم و آسیب‌ بخش تولیدی و اقتصاد در شمای کلی می‌شود. این امر در نهایت سبب بروز چرخه ناسالم رونق-تورم خواهد شد و یک اقتصاد شکننده را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد کرد. همچنین با توجه به وظیفه ذاتی بانک‌های مرکزی در کاهش نرخ تورم و حفظ آن در پایین‌ترین حد ممکن برای ایجاد ثبات اقتصادی، در صورتی که مردم بتوانند استقلال بانک مرکزی از دولت‌ها را احساس کرده و به وعده‌های بانک مرکزی مبنی بر ثبات اقتصادی اعتماد کنند، فضای روانی مثبتی که در جامعه شکل می‌گیرد باعث کاهش انتظارات تورمی و در نهایت ثبات واقعی اقتصادی و رفتار منطقی بازار خواهد شد. در چنین شرایطی، بخش تولیدی با آرامش به هدف‌گذاری بلندمدت پرداخته و به دلیل افزایش اعتماد عمومی، رونق اقتصادی ایجادشده، سبب افزایش اشتغال و ایجاد یک جامعه آرام در سایه ثبات اقتصادی خواهد بود؛ ثباتی که نتیجه استقلال بانک مرکزی و عدم تاثیرپذیری این نهاد از آمدوشدها در دولت است.
تاثیر کسری بودجه بر استقلال بانک‌مرکزی
دستاوردهای علمی مطالعاتی نشان می‌دهند استقلال بانک‌های مرکزی از دولت‌ها، اکنون به ضرورتی پذیرفته‌شده در اقتصاد بدل شده است که در کشورهای توسعه‌یافته به خوبی عمل کرده و منجر به ایجاد ثبات اقتصادی شده است. اما به‌رغم اینکه استقلال بانک مرکزی در ایران مشکل فقهی و شرعی نداشته و از لحاظ علمی نیز ضرورت آن اثبات شده است اما همچنان شاهد این اتفاق نیستیم. در ایران، به دلیل نفوذ سیاسی دولت بر بانک مرکزی و عدم تفکیک این دو حوزه، دولت‌ها همواره با فشار بر بانک مرکزی ‌خواسته‌های خود را دنبال کرده‌اند. مهم‌ترین فشار دولت بر بانک مرکزی زمانی ایجاد می‌شود که بحث کسری بودجه به میان می‌آید. در سال‌های گذشته بودجه دولت‌ها به طور مستمر دچار کسری بوده و در دوره‌های مختلف، دولت کسری بودجه را از منابع بانک مرکزی یا فروش اجباری ارز ناشی از صادرات نفت به بانک مرکزی جبران کرده و مدیریت ترازنامه را برای این بانک مشکل ساخته است؛ بنابراین، رفتار بودجه‌ای دولت نیز از طریق اثرگذاری بر حجم و اجزای ترازنامه بانک مرکزی، استقلال مالی این بانک را عملا محدود کرده است. در سال‌های گذشته شاهد اقداماتی برای حیات‌بخشیدن به این استقلال بوده‌ایم. اما این اقدامات از جمله منع استقراض از بانک مرکزی جوابگوی نیاز سیاست‌های پولی نبوده و همچنان سلطه دولت بر منابع این بانک مشهود است. چنانکه در مساله تسویه بدهی موسسات مالی غیرمجاز به مردم، دولت با فشار بر بانک مرکزی، از منابع این بانک به عنوان دارایی عموم مردم برداشت و به حساب بستانکاران این موسسات واریز کرد که خود موجب بروز مشکلات بزرگی از جمله افزایش نقدینگی در اقتصاد شد؛ این یکی از دلایل اصلی افزایش تورم این روزها محسوب می‌شود.
شفافیت؛ حلقه مفقوده نظام بانکی
از سوی دیگر می‌توان گفت به سبب سهم بزرگی که بانک‌ها در اثرگذاری بر اقتصاد کشور دارند، اصلاح نظام بانکی ایران در سطح کلان آن نیز، امری بسیار مهم تلقی می‌شود. سازمان برنامه‌وبودجه نیز به‌تازگی با بررسی شرایط بانک‌ها پیشنهادهایی را در این زمینه مطرح کرده بود. در متن گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: وضعیت بانک‌های کشور در زمینه شاخص‌های عملکردی شبکه بانکی نسبت به استانداردهای تعریف‌شده در این حوزه نامناسب‌تر است. پایین‌بودن سرمایه پایه بانک‌ها، فقدان انگیزه در صاحبان سهام برای افزایش سرمایه، عدم بازبینی مقررات کفایت سرمایه همگام با تحولات جهانی، ضعف در افشای اطلاعات صورت‌های مالی بانک‌ها، کاهش سودآوری و افزایش زیان انباشته، کیفیت پایین شیوه‌های افزایش سرمایه بانک‌ها از جمله از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و حجم بالای دارایی‌های موهومی و با ضریب ریسک بالا در ترازنامه شبکه بانکی از دلایل اصلی نامناسب‌بودن کفایت سرمایه بانک‌های داخلی است. بدین ترتیب لازم است اقدامات اصلاحی و نظارتی لازم در مورد بانک‌های دارای کفایت سرمایه پایین‌تر از حد استاندارد انجام گیرد. این گزارش تلویحا به عدم شفافیت در سیستم بانکی اشاره کرده است که می‌توان آن را بستر مناسب فساد سیستمی در فضای پولی و بانکی و ضربه مهلک اقتصادی به سبب لاپوشانی معضلات بانک‌ها دانست. ترازنامه‌های دروغین و بی‌پایه بانک‌ها و بدهی‌های کلان آنها به بانک مرکزی به دلیل استقراض با هدف پرداخت سودهای بلندپروازانه گذشته، معضل بزرگ و خطرناکی را به وجود آورده است که در صورت درک صحیح مسئولان از این بیماری بزرگ در عرصه پولی-بانکی می‌توان با اجرای سیاست‌های صحیح و توجه به راهکارهای کارشناسان، آن را حل و فصل کرد.