ترانزیت کالاهای گروه چهارمی ثبت سفارش شده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آزاد شد.

این کالاها در فهرست ۱۳۳۹ قلم کالای گروه چهارمی قرار دارند که پیش از این بخشنامه‌ای مبنی بر عدم پذیرش ثبت سفارشات گروه چهارم کالایی و عدم انتقال این گروه کالاها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرکات داخلی ابلاغ شده بود.

در همین راستا گمرک ایران با بخشنامه جدید امکان انتقال کالاهای مشمول اولویت گروه چهارم که پیش از این و قبل از ممنوعیت مجوز ثبت سفارش گرفته اند به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم کرد.

در بخشنامه مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک آمده است: پیرو نامه شماره 1170379 / 97 مورخ 26/ 9/ 97 مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه مبنی بر عدم پذیرش ثبت سفارشات کالاهای مشمول گروه کالایی و عدم انتقال این گروه کالاها به مقاصد گمرکات داخلی و با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با توجه به اینکه:

1- وفق مفاد ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران "مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند... مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشند."

۲- مطابق مفاد ماده ۸ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران "مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و شرعی نمی‌شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می‌باشد."

۳- طبق مفاد ماده ۲ مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی در مناطق آزاد ورود هر گونه کالا به هر یک از مناطق مجاز است به استثنای کالاهایی که به موجب شرع مقدس اسلام با قوانین کشور که در آن‌ها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد ممنوع، یا بر اساس مقررات ویژه منطقه غیرمجاز می‌شود."؛

4- بند ۱ تصمیمات اتخاذ شده در خصوص بررسی مسائل و مشکلات مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، که حسب نظر معاون اول محترم رئیس جمهور طی نامه شماره ۱۵۰۸۹-۹۷ مورخ 17/ 5/ 1397 جهت اجرا ابلاغ گردیده است تصریح داشته:

"در اجرای قوانین حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ورود کالا از خارج از کشور به این مناطق بلامانع می‌باشد، بر این اساس مقرر شد با توجه به استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی این مناطق، ورود کالا از خارج از کشور به محدوده این مناطق بر مبنای قوانین و مقررات و رویه‌های متعارف قبلی صورت پذیرفته و خروج کالا به داخل کشور از این مناطق، مطابق با رویه‌های حاکم بر مبادی گمرکی در سرزمین اصلی صورت پذیرد..."

5- مصوبه 30/ 3/ 1397 ستاد محترم فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش ۱۳۳۹ ردیف تعرفه کالایی تحت عنوان گروه چهارم کالایی (موضوع نامه ۸۲۵۶۷ مورخ 30/ 3/ 1397 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت) به محدوده سرزمین اصلی اشاره داشت و ستاد محترم اقتصاد مقاومتی ضمن ملحوظ نظر دادن قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عبارت "مناطق آزاد و ویژه اقتصادی" را در مصوبه ذکر نموده است؛

۶- وزیر محترم وقت صنعت، معدن و تجارت در متن نامه صادره با عنوان رئیس محترم وقت سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن ابلاغ فهرست گروه چهارم کالایی شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه، اشاره ای به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نداشته و در هامش نامه مذکور تصریح گردیده است با توجه به بند 1 صورتجلسه و قانون خاص مناطق آزاد، ثبت سفارش واردات کالا برای مناطق آزاد مشمول این محدودیت نمی‌شود."

۷- شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی طی نامه شماره 5134/ 40/ 972 مورخ 1397/10/12 در ۵ بند موارد پیش گفته را تشریح و اعلام داشته است عدم ترانزیت کالاهای مشمول گروه چهارم ثبت سفارش شده موجب ایجاد اختلال در روند فعالیت‌های واحدهای تولیدی و اصناف مفر در مناطق کشور گردیده است؛

لذا بدینوسیله صرفاً، مفاد آن نت از نامه شماره 1170379/ 97 مورخ 1397/9/26 مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در خصوص عدم امکان انتقال و ترانزیت کالاهای گروه چهارم ثبت سفارش شده فوق الاشاره به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که بموجب نامه مذکور، عبور خارجی آن‌ها مورد موافقت قرار نگرفته بود، اصلاح گردیده، گمرکات مستقر در مناطق ویژه و آزاد ترتیبی اتخاذ نمایند تا ضمن نظارت دقیق و کنترل‌های لازم بر ورود، تخلیه، ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه جامع گمرکی و اعلام وصول و تسویه پروانه‌های ترانزیتی این کالاها اقدام لازم معمول فرمایند.

بدیهی است در صورت ارائه هرگونه درخواست مبنی بر ورود این اقلام از مناطق مذکور به داخل کشور (سرزمین اصلی)، این امر تابع مقررات عمومی صادرات و واردات بوده و مشمول مفاد این بخشنامه نمی‌باشد. مسئولیت حسن اجرای بخشنامه بر عهده بالاترین مقام آن گمرک می‌باشد.