فرهاد دژپسند امروز (دوشنبه) میهمان کمیسیون اقتصادی مجل شورای اسلامی بود تا به سه پرسش درباره وضعیت شرکت ملی فولاد خوزستان، نیشکر هفت تپه و وصول سه هزار میلیارد تومان عوارض گمرکی 2 شرکت پاسخ دهد.
به نوشته تارنمای مجلس شورای اسلامی، دژپسند در پایان این نشست تاکید کرد «نیاز بازار به مداخله بانک مرکزی در شرایط طبیعی کمتر می شود.
دژپسند تصریح کرد: باید از ارزش پول ملی به عنوان هویت ملی دفاع کرد؛ زیرا عوامل بنیادین به سمت و سوی افزایش قیمت ارز نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: عوامل بنیادینی که برای تعیین نرخ ارز وجود دارد نشان می دهد نرخ ارز باید روند کاهشی را طی کند؛ زیرا با بخشنامه ای که در یک کارگروهی متشکل از پنج عضو دولت و با همکاری اتاق بازرگانی نهایی شده و بتازگی بانک مرکزی صادر کرده، عوامل افزایش عرضه فراهم شده است.
به گفته وی، سیاست های طراحی شده در زمینه تقاضای ارز «مبنی بر تقاضای کنترل شده» است.
وی افزود: هیچگونه عوامل اداری نرخ ارز را سرکوب نمی کند؛ به ویژه اینکه بانک مرکزی در بازار سنا دخالت می کند.
«نظام ارزی که در برنامه ششم توسعه برای کشور تعیین شده نظام ارزی شناور مدیریت شده است که به بانک مرکزی اجازه می دهد اگر نرخ ارز از رقمی بیشتر افزایش یا کاهش یابد بتواند در بازار مداخله کند».

حذف چهار صفر از پول ملی
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره حذف چهار صفر از پول ملی افزود: پیشنهاد بانک مرکزی به دولت ارسال شده است. این حذف سیری دارد که باید طی مسیر کند و اگر در هیات دولت مصوب شد به مجلس ارسال می شود.
وی تاکید کرد موضوع حذف چهار صفر از پول ملی باید «در یک فضای آرام و بدون هیچگونه فضاسازی بحث شو».
دژپسند ادامه داد: تجربه های مختلف موفق و ناموفقی در حوزه حذف صفر از پول ملی وجود دارد که باید تحلیل شود و عوامل موفقیت و شکست آن احصا و با شرایط کشور تطبیق داده شود و سپس دید در شرایط کنونی کشور این اقدام به یک تحول اساسی در کشور منتهی می شود یا خیر و سپس در این باره تصمیم گیری شود.
به گزارش ایرنا،رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شانزدهم دی ماه اعلام کرد: لایحه حذف چهار صفر از پول ملی دیروز (پانزدهم دی ماه) از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شد و امیدوارم هر چه زودتر به نتیجه برسد.
عبدالناصر همتی همان زمان در یادداشتی که در یکی از شبکه های مجازی منتشر کرد، نوشت: لایحه پیشنهادی حذف چهار صفر از پول ملی نیازمند تصویب دولت و تایید مجلس است.
همتی افزود: برآورد کارشناسان نشان می دهد اجرای این کار نزدیک 2 سال طول می کشد.