حال اگر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه را طی این دوره محاسبه کنیم، به عدد منفی ۹۳/ ۱ درصد در سال خواهیم رسید.

عددی که بسیار مایوس‌کننده و غیرقابل قبول است. طبعا در این شرایط نمی‌توان رشد معنی‌دار اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم را انتظار داشت.

اما چرا سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور ما جذابیت ندارند؟ چرا صاحبان سرمایه از ورود به حوزه تولید گریزانند؟ و چرا، همان سرمایه‌گذاری‌هایی نیز که صورت می‌گیرند در صنایع با فناوری پایین یا متوسط هستند و تمایلی به سرمایه‌گذاری در صنایع با فناوری بالا (که هم مستقیما و هم از طریق افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را تسریع می‌کند) به چشم نمی‌خورد؟

در این باره می‌توان از عوامل مختلفی سخن گفت که تشریح همه آنها در فرصت این مقاله نیست و البته ضرورتی هم ندارد؛ زیرا صاحب‌نظران و تحلیلگران مختلف به اندازه کافی در مورد این عوامل نوشته‌اند و گفته‌اند. به جای آن، در ادامه این مقاله به طرح مساله‌ای می‌پردازیم که گرچه برای اقتصاددانان ناآشنا نیست، اما در رسانه‌های ما کمتر به آن پرداخته شده است؛ ضمن آنکه می‌توان آن را «مادر» همه مشکلاتی دانست که سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در کشور ما را به گزینه‌ای نامطلوب بدل کرده است.

بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ که می‌رفت تا به فروپاشی اقتصاد جهانی منجر شود و بحث‌هایی که در رابطه با علل بروز این بحران و مقایسه آن با بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ صورت گرفت، بار دیگر نام «جان مینارد کینز»۱ اقتصاددان شهیر انگلیسی را بر سر زبان‌ها انداخت. از این گذشته، هم‌اکنون در رسانه‌های اقتصادی جهان مقالات متعددی درباره احتمال بروز یک رکود بزرگ دیگر در آینده نه چندان دور منتشر می‌شود که این نیز عامل دیگری در مطرح شدن نام کینز شده است. پل کروگمن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل حتی به این نتیجه رسیده که «ما هم‌اکنون در دومین عصر کینز به سر می‌بریم.»

از آنجا که در جریان «دوره‌های تجاری»۲ نظام سرمایه‌داری، سرمایه‌گذاری بیشترین نوسانات را تجربه می‌کند و از آنجا که کینز ناکافی بودن تقاضای موثر (عمدتا به‌دلیل افت سرمایه‌گذاری) را مهم‌ترین عامل بروز بحران‌های ادواری این نظام می‌دانست، توجه به‌نظر این اقتصاددان در مورد عوامل تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری، می‌تواند در درک عمیق‌تر مساله کمبود سرمایه‌گذاری در کشور ما سودمند باشد.

از دیدگاه کینز، گرچه هزینه سرمایه‌گذاری (نرخ بهره) و نیز نرخ بازده آن، از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار برسرمایه‌گذاری هستند، اما از آنجا که بازده سرمایه‌گذاری در طول زمان و در آینده تحقق می‌پذیرد و آینده نیز همواره قابل پیش‌بینی نیست، چشم‌انداز وضعیت بازار در آینده به عامل مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. نوآوری کینز در این زمینه به تشریح مخاطرات سرمایه‌گذاری و به‌طور مشخص به تمایز میان «ریسک» و «عدم‌قطعیت» (Uncertainty) مربوط می‌شود.

ریسک به وضعیتی اطلاق می‌شود که کلیه رخدادها یا نتایج یک اقدام یا تصمیم، قابل‌شناخت است؛ هرچند آنچه در عمل رخ خواهد داد، از پیش معلوم نیست. در این قبیل موارد می‌توان از علم احتمالات استفاده کرد و بنیان قابل‌قبولی برای «مدیریت ریسک»، «تحلیل هزینه فایده»، بودجه‌ریزی و نظایر آن بنا گذارد. در این رابطه کینز از بازی «رولت» سخن می‌گوید که احتمال برنده شدن در آن عددی قابل‌محاسبه است. (ما می‌توانیم از بازی شیر یا خط مثال بیاوریم که اگر سکه سالم باشد، احتمال برنده شدن در آن ۵۰ درصد است). سرمایه‌گذاری اساسا با ریسک همراه است، اما از آنجا که ریسک قابل‌محاسبه است، سرمایه‌گذار می‌تواند با ارزیابی ریسک‌های یک پروژه سرمایه‌گذاری، در کنار نرخ بهره و نرخ بازده سرمایه، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.

«عدم‌قطعیت» اما یکسره موضوعی دیگر است. در بسیاری از موارد، همه پیامدهای محتمل یک اقدام یا تصمیم قابل‌دانستن نیست. کینز این قبیل موارد را «عدم‌قطعیت بنیادین» می‌نامد. در شرایط عدم‌قطعیت، پیامدهای یک تصمیم یا اقدام، از طریق محاسبه احتمالات ناممکن است. به بیان دیگر، در این موارد هیچ پایه عینی یا قابل‌اتکا برای «مدیریت ریسک»، تحلیل هزینه فایده و دیگر روش‌های کنترلی وجود ندارد. صرف‌نظر از حوادث طبیعی، عوامل متعدد و متنوعی می‌توانند عدم‌قطعیت را شدت بخشند. اینها عواملی هستند که اساسا قابل‌پیش‌بینی نیستند و برخی آنها را «نادانسته‌های غیرقابل دانستن» نامیده‌اند.

در عمل، بازده یک پروژه سرمایه‌گذاری تولیدی طی چندین سال آینده، از عدم‌قطعیت در مورد شرایط تقاضا و وضعیت بازار در آینده تاثیر می‌پذیرد که اینها خود تابعی از نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ برابری ارزها، تغییرات در فناوری و نظایر آنها در آینده است. علاوه‌بر این، تغییرات در ماهیت و سیاست‌های دولت‌ها در آینده، تلاطم‌های سیاسی و منازعات گروهی بر عدم‌قطعیت می‌افزایند.

هنگامی که عدم‌قطعیت گسترش می‌یابد و سرمایه‌گذاران بالقوه خود را با نادانسته‌های غیرقابل پیش‌بینی فراوان مواجه می‌بینند، محتاط می‌شوند و از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی که نوعا بلندمدت هستند، اجتناب می‌کنند. بسیاری از آنها سعی در حفظ نقدینگی خود به‌منظور بهره‌گیری از فرصت‌های احتمالی در آینده می‌کنند و برخی نیز به معاملات مقطعی کوتاه‌مدت یا سفته‌بازی روی می‌آورند. یکی از کینزگرایان برجسته مطلب را چنین خلاصه می‌کند: «چرا کینز تا این حد بر اهمیت عدم‌قطعیت تاکید می‌کند؟ عدم‌قطعیت گسترده، تمایل به سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. در حقیقت مرکز ثقل نظریه کینز، به فراگیر شدن عدم‌قطعیت مربوط می‌شود؛ زیرا عنصر کلیدی در تقاضای موثر، یعنی هزینه‌های سرمایه‌گذاری، تابع انتظارات نامعلوم است.»

توجه داشته باشیم که کینز در مورد کشورهای صنعتی پیشرفته، با نهادهای جاافتاده و کارآمد و نوعا نظام‌های دموکراتیک سخن می‌گفت. روشن است در کشورهایی که از این موهبات بی‌بهره‌اند، عدم‌قطعیت‌ها ابعاد گسترده‌تری می‌یابند و حتی امنیت سرمایه، حقوق مالکیت، ضمانت اجرای قراردادها و عملکرد رقبای پرقدرت با پشتوانه‌های مرئی و نامرئی، به «نادانسته‌های نامعلوم» افزوده می‌شوند. در این شرایط سرمایه‌گذاری‌های تولیدی (که نوعا بلندمدت هستند) به شرط‌بندی خطرناکی تبدیل می‌شوند که بخش خصوصی واقعی از آن فراری است. سرمایه‌گذاری در صنایع با فناوری پیشرفته (که هم هزینه سنگین‌تری دارند و هم نوعا دوره بازده آنها طولانی‌تر است) البته شرط‌بندی خطرناک‌تری خواهد بود و طبعا جاذبه آنها برای سرمایه‌گذاران بالقوه باز هم کمتر است.

در کشورهایی که اطلاعات جیره‌بندی می‌شود و به‌موقع در دسترس همگان نیست که منازعات سیاسی و جناحی پایانی ندارند و گروه برنده نیز در غالب موارد از پیش قابل‌شناسایی نیست و در کشورهایی که هیچ کس از سیاست‌های اقتصادی یا حتی تحولات سیاسی چند ماه بعد خبر ندارد، چرا باید انتظار داشت که صاحبان سرمایه، به جای خرید ارز و سکه یا حفظ نقدینگی به‌منظور بهره‌گیری از فرصت‌های پر منفعت در آینده، خود را درگیر کارخانه‌داری کنند؟ و انصافا طی چند دهه اخیر، صرف‌نظر از برخی مقاطع کوتاه، کدام دوره را سراغ داریم که سرمایه‌گذاران بالقوه ما در حوزه تولید، با «نادانسته‌های غیرقابل‌پیش‌بینی» و به بیان دیگر با عدم‌قطعیت‌های فراگیر مواجه نبوده‌اند؟

مآخذ آمارها و نقل قول‌ها نزد نویسنده (یا دفتر روزنامه) موجود است.

پاورقی

۱- John Maynard Keynes (۱۸۸۳- ۱۹۴۶)

۲- Business Cycles