بانک توسعه تعاون بهعنوان جوانترین بانک دولتی کشور در اجرای احکام سند چشمانداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران مبنیبر ارتقای سهم بخش تعاونی به ۲۵ درصد اقتصاد ملی، به موجب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بهمنظور تامین مالی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تاسیس و سال ۱۳۸۸ وارد بازار پول و شبکه بانکی کشور شد.
سعید معادی کارشناس امور بانکی؛ هدف از ایجاد و تاسیس این بانک دولتی، علاوهبر تکلیف در انجام وظایف عمومی و تخصصی کسبوکار بانکی در زمینه توسعه کسبوکار تعاونی است. این موارد همراه با اهداف تعیین شده از سوی قانونگذار، بانک توسعه تعاون را در مدت فعالیت بیش از ۹ سال، به یک بانک با کارکرد کمک به ایجاد، توسعه و حفظ اشتغال با استفاده از ظرفیت بخش تعاونی کشور تبدیل ساخته است؛ بهنحویکه این بانک با سرمایه اولیه ۵ هزار میلیارد ریالی که از محل حساب ذخیره ارزی تخصیص یافته، توانسته در مدت فعالیتش، بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اعتباری (یعنی ۴۴ برابر سرمایه تخصیصی) تسهیلات اعتباری به تشکلهای تعاونی در بخشهای مختلف اقتصادی اعم از صنعت و معدن، کشاورزی و دامپروری، مسکن و عمران و خدمات و بازرگانی و زیر بخشهای مرتبط پرداخت کند. بهطور حتم این تسهیلات با رویکرد ایجادی، توسعهای، تکمیلی و تامین نیاز سرمایه در گردش به متقاضیان و جامعه هدف پرداخت شده و عملا نتایج حاصل از پرداخت این تسهیلات در قالب کمک به زمینهسازی برای ایجاد و توسعه اشتغال، رونق کسبوکار تولید و خدمات و همچنین حفظ اشتغال موجود بوده است.
مضاف بر اینکه برابر اساسنامه مصوب ۷۰ درصد از تسهیلات پرداختی این بانک باید در چرخه فعالیت اقتصادی بخش تعاون قرار گیرد و ۳۰ درصد بقیه تسهیلات اعتباری تخصیصی به بخش خصوصی تعلق گیرد که عملا آمار و ارقام عملکردی این بانک حاکی از تحقق این مهم و تسهیم نسبت تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون به بخش تعاون و غیر تعاون است. اما آنچه مهم است منابع سرمایهای و سپردهای بانک توسعه تعاون است که در کنار نحوه گردش این منابع و پرداخت تسهیلات اعتباری به متقاضیان با توجه به نیاز و شرایط واقعی بازار کار، نمیتواند پاسخگوی وضعیت فعلی باشد؛ چراکه امروزه طبق اعلام مرکز آمار نرخ بیکاری قریب به ۱۲ درصدی و جمعیت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری در انتظار شغل که بهصورت افراد مختلف بهویژه جوان و فارغالتحصیلان دانشگاهی در سطوح مختلف هستند، همراه با وضعیت بیکاری مناطق کمتر برخوردار، زنان سرپرست خانوار و اقشار اولویتدار و مناطق محروم مرزی شرایط را بیش از پیش سختتر میکند؛ بهنحویکه برای کاهش نرخ بیکاری و ساماندهی این معضل بزرگ باید سالانه یک میلیون شغل ایجاد شود. بنابراین توجه کارشناسانه و منطقی به یک بانک توسعهای و تخصصی به نام توسعه تعاون با توجه به ساختار، فلسفه وجودی، اهداف، ماموریت، عملکرد و تجارب قریب به ۱۰ ساله این بانک در یک مسوولیت اجتماعی به نام فعالیت در عرصه کمک به اشتغال و کارآفرینی، میطلبد که دولت و مجلس حمایت ویژهای را از این مجموعه انجام دهند تا بانک توسعه تعاون بتواند از کارکرد و اثر بخشی بیشتری برخوردار باشد. اگرچه جریان حمایت از این بانک در قالب افزایش سرمایه در مباحث و سخنان مسوولان مختلف از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح شد، ایشان در مراسم سیزدهمین اجلاس بینالمللی تعاون اظهار کردند «باید سرمایه بانک توسعه تعاون را افزایش دهیم و آمادگی داریم در این زمینه، پیشنهادها را در شورای هماهنگی اقتصادی یا مجلس مورد بررسی قرار دهیم.» رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یک دانشمند بنگلادشی که موضوع بانک فقرا را مطرح کرد، توانست به جایزه بینالمللی دست یابد که براساس موضوع بانک فقرا، امکان جمع شدن سرمایههای خرد به جامعه فراهم میشود و تسهیلاتدهی آسان صورت میگیرد، چراکه در حال حاضر بانکها معمولا وثیقههای کلان از کارآفرینان فعال در بخش ایجاد کار جزئی درخواست میکنند که البته باید به این موضوع نیز رسیدگی شود، اما بانک توسعه تعاون در صورت افزایش سرمایه میتواند به موضوع مذکور توجه کند و حتی این موضوع از طریق مجلس و شورای هماهنگی اقتصادی قوا میتواند بررسی شود تا زمینه ارائه تسهیلات با فرآیند آسان به فعالان در بخش تعاون فراهم شود.
همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم سیزدهمین اجلاس بینالمللی تعاون افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، برای کمک به تجمیع سرمایههای خرد را از دیگر برنامههای دولت برای تامین مالی تعاونیها عنوان کرد که با حمایت مجلس امکان تحقق آن وجود دارد.ضمن آنکه معاون محمدجعفر کبیری امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست تخصصی اتحادیههای سراسری شرکتهای تعاونی بهعنوان یکی از متولیان بخش تعاون از بانک توسعه تعاون بهعنوان بازوی اصلی بخش تعاون یاد کرد و افزایش سرمایه این بانک را عامل مهمی برای تقویت تعاونیها دانست و اظهار کرد: بانک توسعه تعاون اقدامات مثبتی را در ارائه خدمات بانکی و توسعهای به تعاونیها انجام داده است و تقویت این بانک موجب میشود حجم ارائه خدمات به اتحادیههای سراسری و تعاونیها در ارکان مختلف اقتصادی افزایش یابد.
نقش فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی در حمایت از بانک توسعه تعاون نیز فرصت دیگری است که همواره و اخیرا نیز برای کمک به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به شدت پررنگ شده است. فراکسیونی در مجلس با حدود ۱۵۰ نفر عضو که با ریاست سید کاظم دلخوش برای حمایت از بخش تعاون تشکیلشده و در حال فعالیت است و هیاترئیسه این فراکسیون در حال حاضر موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون را به جد دنبال میکنند.بنابراین کمک به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، ایجاد یک فرصت بیبدیل برای ورود قویتر و موثرتر این بانک به عرصه تسهیلات کوچک و متوسط و بهویژه خرد است. در واقع تسهیلات بانکی خرد بهعنوان روشی مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید بهویژه فعالیتهای خود اشتغالی، جهت مقابله با فقر و توانمندسازی فقرا در کشورهای مختلف شناخته شده است و برخی از کشورها در این زمینه به توفیقهای چشمگیری دست یافتهاند؛ بهطوریکه جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۶ به پروفسور «محمد یونس» و «گرامین بانک» نشان داد تامین مالی خرد به راهکار مهمی برای مبارزه با فقر در تمامی فرهنگها و تمدنها تبدیل شده است.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/96093