در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا آمده است: احتراما به استحضار می‌رساند، وفق بند« ح » تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، «بانک‌های عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرح های عمرانی اقدام نمانید». حسب فراز پایانی حکم قانونی مذکور، تدوین و ابلاغ دستور العمل مربوط به آن، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نهاده شده است. لذا در اجرای تکلیف قانونی مذکور، دستور العمل پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرح‌های عمرانی» که با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادر تهیه شده و در سیزدهمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده است، به شرح پیوست برای استحضار ایفاد می‌شود.

در این رابطه، شایان ذکر است توثیق برخی از انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی نزد شبکه بانکی کشور در اجرای احکام و ضوابط اجرایی قوانین بودجه سالانه کل کشور، مسبوق به سابقه بوده و مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز سابقا طی بخشنامه شماره ۹۶.۲۵۱۷۸۵مورخ ۱۳۹۶.۸.۱۰ بر این مهم تاکید نموده است. مزید استحضار، فرایند توثیق اوراق اسناد مالی اسلامی همچون سایر اوراق بهادر ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادر، باید از طریق مراجعه به «شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادر و تسویه وجود» و ارایه فرم توثیق تکمیل شده و امضای طرفین (وثیقه گذار و وثیقه گیر) انجام پذیرد.

در خاتمه، ضمن تاکید بر ضرورت و اهمین اجرای حکم قانونی صدرالذکر حسب در خواست پیمانکاران واجد شرایط، مقتضی است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامی واحدهای مربوط در آن بانک/ موسسه اعتباری ابلاغ شده و ضمن تدارک فوری تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق مفاد مصوبه مذکور، بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید.

لازم به ذکر است براساس این دستورالعمل بانک مکلف است با رعایت مفاد این دستورالعمل و سایر مقررات مربوط، نسبت به پذیرش انواع اوراق بهادر اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به متقاضی اقدام کند. همچنین توثیق کلیه اوراق بهادر اسلامی منتشره از طریق بازار پول در بانک عامل واگذاری اوراق مذکور از طریق «سامانه سیما» جهت ضمانت اخذ تسهیلات بانکی، تا پیش از معاملات ثانویه اوراق یاد شده در سازمان تورس اوراق بهادر نیز امکان پذیر است. چگونگی توثیق اوراق یادشده به منظور ضمانت اخذ تسهیلات بانکی باید با هماهنگی متقاضی با بانک تسهیلات‌دهنده صورت پذیرد.

بر این اساس آن دسته از اوراق بهادر اسلامی که با تضمین بانک و یا موسسات اعتباری غیر بانکی منتشر می گردد، از شمول اوراق بهادر اسلامی موضوع این دستوالعمل مستثنی است. همچنین بانک مکلف است قبل از اعطای تسهیلات، ابتدا در خصوص صحت و اصالت اوراق بهادر اسلامی که توسط متقاضی ارایه شده، میزان نقدشوندگی و نیز سهل البیع بودن اوراق مزبور در جهت حفظ منابع خود و حقوق سپرده‌گذاران به طریق مقتضی اطمینان حاصل کند.

براساس این دستورالعمل فرایند توثیق اوراق بهادر اسلامی جهت ضمانت اخذ ضمانت تسهیلات بانکی همچون سایر اوراق بهادر ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادر از طریق معرفی نماینده یا صاحب امضا از سوی بانک و مراجعه به شرکت و طی مراحل تعیین شده و نیز امضاء و ارایه فرم توثیق تکمیل شده از سوی طرفین ( وثیقه گذارو وثیقه گیر) انجام می پذیرد. سازوکار اجرایی مربوط به نحوه توثیق اوراق ارایه شده توسط متقاضی و متعلقات آن، شامل سود متعلقه، حق تقدم متعلقه و غیره حسب نوع سند، فرآیند رفع توثیق و همچنین شیوه تکمیل اسناد و فرم های مربوطه بر اساس دستوالعمل توثیق اوراق بهادر و سایر ضوابط و مقررات مورد عمل سازمان بورس و اوراق بهادر و شرکت خواهد بود.

وجوه حاصل از سررسید نهایی اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی، در حکم اصل اوراق بوده و پس از سر رسید نیز تا زمان تعیین تکلیف قطعی قرارداد توثیق، نزد شرکت باقی خواهد بود. پس از تحقق ضمانت از طریق توثیق اوراق بهادر اسلامی، حسب نوع سند حق تغییر مالکیت با تبدیل وثیقه به غیر از موارد زیر، وثیقه‌گذار سلب می‌شود.
الف-اجازه کتبی موسسه اعتباری
ب- حکم مرجع ذیصلاح قانونی

مفاد این دستوالعمل به هیچ وجه نافی اجرای سایر ضوابط و مقررات ناظر بر اعطای تسهیلات و خدمات بانکی ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( از جمله الزامات حاکم بر اعتبار سنجی دقیق متقاضی و ضرورت سنجش وضعیت چک برگشتی و بدهی غیر جاری وی ویا سایر مقررات مربوط) نیست.

این دستورالعمل در ۹ ماده و ۱ تبصره در سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۷.۷.۲۹ کمسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.